به گزارش «نماینده»، صدوهفدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.
در این نشست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.
دولت و وزارتخانه‌ها فکری به حال حوادث جاده‌ای کنند/ جهان اسلام برای جلوگیری از کشتار مسلمانان اقدامی کند
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صدوهفدهمین نشست خبری خود گفت: بابت حادثه جانسوز واژگونی اتوبوس و جان باختن دختران دانش آموز اظهار تاسف می کنم و جا دارد دولت و وزارتخانه های ذیربط تدبیری داشته باشند که دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.
وی افزود: دولت با همه امکانات وارد شود و اقدام کند، دادستان هم وارد شده اما باید حتما اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.
اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش به موضوع کشتار مسلمانان اشاره کرد و گفت: امروز باید به حال سازمان های بین المللی به اصطلاح مدافع حقیوق بشر گریه کنیم که مسائل میانمار و سایر نقاط جهان را که اینگونه آواره و کشته می شوند را می بینند اما هیچ اقدام شایسته و بایسته ای را انجام نمی دهند.
وی تصریح کرد: امیدواریم مسلمانان خودشان قدمی بردارند چرا که به اینها امیدی نیست.
برخی از داخل با دشمنان نظام همنوا هستند/ رجایی برخلاف ادعای مطرح شده در خارج از زندان دچار سرطان شده است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه در برخی خبرها عنوان شده که علیرضا رجایی در زندان به بیماری سرطان مبتلا شده که منجر به تخلیه چشم وی در بیمارستان گردیده است و ادعا شده که بهداری زندان به وضعیت او رسیدگی نکرده است، آیا این موضوع صحت دارد و اقداماتی که برای روند درمان وی در بهداری زندان صورت گرفته را تشریح نمایید و اینکه علت محکومیت رضا شهابی چه بوده است، گفت: متاسفانه برخی افراد که نسبتی با انقلاب و مردم ندارند و چه بسا در خارج از کشور هستند و با اسرائیل و آمریکا و انگلیس همکاری می کنند، اقدام به انتشار مطالبی می‌کنند که صحت ندارد که البته ما هم توقعی نداریم. از امثال بی بی سی و صدای آمریکا طبیعی است که توقع نمی رود حرف های غیر حقوقی و غیر اصولی بزنند.
وی ادامه داد: این آقا حدود دو سال پیش از زندان آزاد شده است. ایشان مثل بسیاری از افراد دیگر کشور متاسفانه سرطان گرفته است. این فرد زمانی که زندان بوده، هیچ گونه آثاری از این مسائل نداشته است.
اژه‌ای افزود: پرونده وی را به مناسبتی گرفته بودم و آن موقع مانند سایر افراد بابت درد دندان و ناراحتی های دیگر از همین قبیل به بهداری زندان یا متخصصین در بیرون مراجعه کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این فرد بعد از دو سال از آزادی، سرطان گرفته که ما هم ناراحت هستیم. این فضاسازی هایی نه قصد حمایت از یک فرد دارد و نه چیزی را درمان می کند. بلکه خیی وقت ها فضا را مشکل تر می کند.
وی براساس بررسی‌های صورت گرفته آثاری از سرطان در پرونده‌اش وجود نداشته و نقل شده که بعد از دو سال از زندان، سرطان گرفته است.
طاهری در شعبه هم عرض مجدد به اعدام محکوم شده است/ صدور کیفرخواست برای ۲۰ متهم پرونده نجومی‌ها
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوهفدهمین نشست خبری خود در خصوص حکم محمد علی طاهری گفت: شخصی به عنوان افساد فی الارض با استدلال دادگاه محکوم شده و در دیوان عالی کشور نقض شده و در شعب هم عرض با حضور وکیل و برگزاری چندین جلسه، دادگاه برگزار شده و همین قاضی هم به افساد فی الارض رسیده و در همین عنوان حکم صادر کرده که طبیعی است همین حکم هم قابل اعتراض است. اگر کسی نسبت به یک حکمی اعتراض داشته باشد، مجرای قانونی آن واضح و روشن است. قوانین موضوعه و قانون اساسی مسیر اعتراض به حکم را مشخص کرده است.
نه قوه قضاییه و نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فشار و فضاسازی رسانه ای، اقدام نمی کند. بنابراین حکمی که صادر شده، قابل اعتراض است و اگر قطعی شد می توانم توضیح بیشتر بدهم و الان از ارائه توضیحات بیشتر معذور هستم.
وی در خصوص پرونده حقوق های نجومی گفت: ۲۰ نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده شان آماده شده و کیفرخواست خورده و رفته دادگاه اما هنوز حکم صادر نشده است.
اژه‌ای گفت: علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است. این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و برای ۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بیشتری هم در دادسرا هنوز مشغول هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت
: برخی از این افراد یک شرکت زیان ده را با سند سازی، سود ده نشان دادند و مبلغی را به عنوان سود بین خود تقسیم کردند. بنابراین نباید پول را برگردانند بلکه باید مجازات هم بشوند.
اژه‌ای افزود: چه بسا هم گیرنده وجه اضافی مقصر و مجرم نباشد اما در عین حال باید پول را برگرداند و مافوقش ممکن است مجرم باشد که در دادسرا در حال رسیدگی است. درباره تبرئه دیوان محاسبات و اینکه تبرئه شدند، الان اطلاعی ندارم.
وی تصریح کرد: دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضاییه معرفی اما با رسیدگی هایی قوه قضاییه و برخی سازمان ها، پرونده هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
پرونده مداحان بازداشت شده در دادسرای تهران است اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوهفدهمین نشست خبری خود درباره پرونده های املاک شهرداری گفت: دو مسئله موجب طولانی شدن پرونده ها می شود که یک بحث، مسائل کارشناسی است. از جمله پرونده هایی که در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده های این چنینی، تلاش قوه قضاییه استفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است.
وی افزود: مصداق این موضوع، پرونده هایی مثل نگین خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت های اعتباری است. قوه قضاییه می تواند به راحتی حکم زندان بدهد اما مهم این است فردی که پول های مردم را گرفته، شناسایی و رد یابی شود و به مردم بازگردانده شود.
در پرونده شهرداری تا چندی قبل، ۳۴ مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد.
وی افزود: با توجه به تعداد نفراتی که احضار شدند، کارشناسی هایی انجام شده، بررسی قراردادها، کار کمی انجام نشده است اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و کیفرخواستی صادر نشده و به نظرم کارها به خوبی انجام شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده دو مداحی که بازداشت شدند و اتهامات این افراد که دادستان تهران گفته، اخلاقی است و اینکه گفته می شود این افراد با یک زن که جاسوس بوده و در یکی از سفارت ها مشغول بوده ارتباط داشتند گفت: چند بار گفته ام که از بیان جزئیات مسائلی که در تحقیقات مقدماتی است، معذور هستم و کرارا گفته ام قانون باید طوری تنظیم شود که برخی مسائل بیان شود ولی به هر تقدیر الان قانون به من اجازه نمی دهد در ارتباط با پرونده ای که کیفرخواستش هم صادر نشده، توضیح بدهم.
وی افزود: در این پروند هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز به منجر به صدور قرار نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از آن خانم هم اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر. دادستان تهران گفته اتهام اینها امنیتی نیست.
ماجرای موسسه مالی فرشتگان و اموالی که به غارت رفت
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صدوهفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده موسسه مالی کاسپین اظهار کرد: در این ارتباط بانک مرکزی یک خط اعتباری تشکیل داد و ۱۵ هزار میلیارد ریال تا به امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به کسانی که سپرده خود را می خواستند استفاده شده است.
وی افزود: برای پرداخت ها نیز یک جدول بندی ایجاد شده است. تا به امروز به ۸۰ شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده و این افزایش پیدا می کند.
اژه‌ای گفت: از چند تعاونی اعتبار منحل شده، ۳ شرکت مشکل اساسی داشت که یکی از آنها شرکت فرشتگان بود که مشئولان اصلی آن بازداشت هستند و متاسفانه کسری سنگین دارند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از گله هایی که ما از دولت و بانک مرکزی داشتیم، ایحاد این شرکت ها بدون نظارت بود. چرا باید بنشینیم تا شرکتی مثل فرشتگان ایجاد شود.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: لیستی بازپرس درباره مسئول فرشتگان به من داده بود که واقعا کله آدم سوت می کشد. چه اموال زیادی که این فرد به نام همسر و سایر بستگان خود نکرده است.
وی افزود: امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی و هماهنگی با قوه قضاییه، پول مردم ان شاءالله زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم تلاش می کند اموال اینها را شناسایی کند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: آن طور که دادستان هم، ۹۶۰ میلیارد تومان از پول های خود این شرکت ها به مردم پرداخت شده که جدای از ۱۵ هزار میلیارد ریال است. از مردم درخواست دارم وقتی یک شرکتی سود زیادی دارند، واقعا شک کنند.
وزارت خارجه فکری به حال تولید مواد مخدر در کشورهای همسایه کند/ قانونی می‌خواهیم که جلوی توزیع مواد را بگیرد
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوهفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و دادن سهمیه به معتادان گفت: ما ملتزم به قانون هستیم، البته هنوز قانونی نشده و شورای نگهبان هنوز آن را تایید نکرده است.
وی افزود: ما می گوییم قانونی تصویب کنید که نه مواد مخدر توزیع شود و نه اعدامی صورت گیرد.
اژه‌ای گفت: تا اوایل شهریور در ۵ ماه سال ۹۶ انواع مواد مخدر ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلوگرم فقط کشف داشته ایم که از این میزان ۳ هزار و ۱۰۶ کیلوی آن هروئین، ۲۲۰ کیلو شیشه و ۱۱۱ کیلو هم کراک بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به صرف اینکه مجازات اعدام را برداریم کار درست می شود؟ ما باید چیزی را دنبال کنیم که هم اعدام هم مواد مخدر کمتر باشد، چه بسا اگر اعدام ها و مجازات ها نبود ما بدتر از این بودیم.
وی اضافه کرد: وزارت امور خارجه باید در این زمینه فعال تر عمل کند، لابراتوارهای مهمی که در برخی کشورهای همسایه است اگر فعال باشد و مرزها باز باشد یقیناً سایر فعالیت ها جواب نمی دهد.
اژه‌ای ادامه داد: بارها گفته ام وقتی طرحی در مجلس مطرح می شود، نمایندگان اختیاراتی دارند و از این اخیتارات استفاده می کنند. اگر طرح باشد از صفر تا ۱۰۰ در اختیار خودشان است.
وی افزود: وقتی این طرح مطرح شد، قوه قضاییه نظریات خود را مطرح کرد اما اینکه چند درصد اعمال شد، بماند. ما هم گفتیم هر چه قانونی شد، ملتزم هستیم حتی اگر نقد داشته باشیم.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اگر قانون مبارزه با مواد مخدر تایید شود باید در احکام بسیاری از متهمان تجدیدنظر شود و آیا قوه آمادگی دارد گفت: گرچه مقدماتی فراهم شده اما بستگی دارد به اینکه قانون از سوی شورای نگهبان تایید شود. ما با فرض اینکه تایید شود تمهیداتی اندیشیده ایم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینگونه هم نیست که فقط اجرای احکام تصمیم بگیرد و به نظر ما دادگاه باید رای دهد این موضوع شامل محکومان به اعدام و حبس ابد هم می شود.
مصوبه حصر قانونی و لازم الاجراست/ در جلسه اخیر شورا هم تأکید بر ادامه حصر می‌شود
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوهفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت رفع حصر و اظهارات نوبخت مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص و اینکه ماموران امنیتی از منزل این افراد خارج شدند و اینکه دادستان تهران گفته آمادگی محاکمه وجود دارد گفت: ما موضوعات را باید از هم تفکیک کنیم.
وی افزود: یک اتفاقی در سال ۸۸ افتاد که کار مجرمانه ای بود و از بیرون هم پشتیبانی می شد و البته عده ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند اما در نیمه دوم سال ۸۸ و مخصوصا در سال ۸۹، یک جریان کاملا براندازی که به صورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت صحنه بودند فعال شد و حقیقتا اگر هوشیاری نیروی های امنیتی و انتظامی نبود، آن چیزی که آغاز شد، ادامه می یافت. یک جنگ نرم و انقلاب مخملی راه اندازی شد و ادامه یافت.
اژه‌ای گفت: کار مجرمانه‌ای بود و قوه قضاییه وظیفه داشت محاکمه کند و یک تعدادی هم که به خیابان ها آمدند را محاکمه کرد. در ارتباط با سران این ماجرا، شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره ۵۴۴ در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه موظف است این اقدامات را در مورد محصوران داشته باشد.
وی افزود: مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد. شنیده ام که در جلس اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می شود اما باز قرار می شود، حصر همچنان باقی بماند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده هایشان و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست هایی داشتند که به تمام آنها توجه داشتند. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستان هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم.
اژه‌ای ادامه داد: دو الی سه سال پیش، حاج خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی ها موافقت شد. گه‌گاهی درخواست های دیگر داشتند که هر آنچه که در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است.
وی افزود: از حدود یکسال پیش ریاست قوه قضاییه دستوراتی دادند که نسبت به برخی از مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود. کمیته ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی که نمایندگانی از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات حضور دارند، امورات را تمشیت می کنند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در مورد مسائل پزشکی قرار بود علاوه بر خود حاج خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند که البته می‌دانید حصر درباره خانم کروبی نیست.
خروج نیروهای امنیتی به خاطر شرط کروبی نبوده است/ از اهل منزل تعهد گرفتیم که تأمین امنیت با خودشان است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوهفدهمین نشست خبری خود گفت: این که برخی فکر می‌کنند الان با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می شود، سخت در اشتباه هستند.
وی افزود: شورای عالی امنیت ملی نه آن موقع و نه الان با فضاسازی تصمیم نمی گیرد و قوه قضاییه هم همین طور است و چه بسا در قضایای مشابه، فضاسازی ها کار را بدتر کرده است.
اژه‌ای گفت: آن کمیته و قوه قضاییه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری و ضابط، آن کاری که در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، انجام می دهیم و اگر روزی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی نباشد، قوه قضاییه کار خود را انجام می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نقل قول‌هایی از مباشرین این قضیه بود برای مثال گفته شد افرادی که به خانه رفت و آمد می کنند با حضور افرادی که برای امنیت مسئله در طبقه پایین مستقر هستند، ناراحت اند. گفتم الزامی ندارد که حتما داخل خانه باشد. الان هم می گویم که اینها با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد و افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شدند و تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که تامین این مسائل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست. در بیرون از خانه امکانی فراهم شده و همین نیروها امنیت را فراهم می کنند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد گفت: لازم نیست پرونده جدید تشکیل شود، برخی گزارشات جدید آمده است اما یک کلاسه جدید تشکیل نشده است.
ایجاد شغل باعث کاهش بسیاری از جرائم می‌شود
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوهفدهمین نشست خبری خود در خصوص کاهش جرم گفت: ما در جرایم خشن در سالهای اخیر نسبت به سنوات گذشته کاهش داشته ایم.
وی افزود: برخی جرائم احساس می شود که افزایش یافته، یک دلیل این است که برخوردها بیشتر شده، در گذشته به این سرعت برخورد نمی‌شد، قضیه اردبیل یا ماجرای بنیتا یا موارد مشابه در مدت زمان اندکی کشف شد.
اژه‌ای گفت: دلیل دیگر که در کل مثبت است، فضای مجازی است، ممکن است سالهای قبل اتفاقی در یک استان رخ می داد که حتی استان کناری متوجه نمی شد اما الان کوچکترین اتفاقی به سرعت در همه جا اطلاع رسانی می شود.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند به تنهایی انواع جرایم را در یک مدت زمان مشخص به صفر برساند، هر سه قوه مطابق قانون باید در این زمینه ورود کنند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از مسایلی که می تواند از بروز جرم پیشگیری کند اشتغال است، قوه قضاییه که نمی تواند شغل ایجاد کند.
اژه‌ای گفت: معاونت پیشگیری هشدارهای زیادی را به دستگاه های مختلف و بانک ها داده و تا الان هم موفق بوده است. در این زمینه نه تنها دستگاه ها، خود مردم، رسانه ها، حوزه ها، بسیج، دانشگاه ها هم باید کمک کنند.
امیدواریم در موضوع فیلترینگ با حضور جهرمی اقدامات خوبی انجام شود
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوهفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال دیگری درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: آنچه را که دولت تدوین کرده حدود ۹۰ ماده است که از این ۹۰ ماده، نزدیک به ۷۰ ماده قضایی است و طبیعی است دستگاه قضایی باید نظر بدهد.
وی افزود: این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه در دست بررسی است و معاونت با دعوت از نمایندگان دولت و حقوقدانان در دست بررسی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دو مسئله باید مورد توجه قرار کیرد؛ نخست اینکه در سیاست های کلی بالادستی و برنامه ششم وظیفه داریم حبس زدایی کنیم و مجازات هایی تعیین شود که از نوع حبس نباشد.
وی افزود: در اینجا مجازات‌های متعددی به عنوان حبس در نظر گرفته شده که باید بررسی شود تا ببینیم کجا می شود کم کرد و از مجازات جایگزین استفاده شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: نکته دیگر جرم انگاری است. الان در بحث رانندگی به پلیس اجازه داده شده اگر کسی تخلف کرد، جریمه کند. بنابراین به این موضوع هم باید توجه شود و باید دید همه چیزهایی که در اینجا جرم انگاری شده، ضرورت دارد یا خیر؟
وی در خصوص برخورد با کانال های تلگرامی گفت؛ امیدواریم با حضور آقای جهرمی اقدامات بهتری را شاهد باشیم، ایشان جوان و پرشور هستند و امیدواریم قدم های خوبی بردارند.
اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده سفارت عربستان گفت: تعدادی از احکام قطعی و تعدادی تبدیل به مجازات های نقدی شده که یا اجرا شده یا در حال اجراست.
وی در خصوص خبر بازداشت عیسی شریفی گفت: اصل دستگیری درست است و اتهامات ایشان هم مالی است.
حکم دستگیر شدگان حادثه مجلس هنوز صادر یا قطعی نشده است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوهفدهمین نشست خبری خود درباره میزان بدهی بابک زنجانی گفت: این پرونده مشابه سایر پرونده هاست.
وی ادامه داد: مثلا در کرسنت یک نفر ادعای خسارتی کرده و می گوید اگر خسارت را ندهید سالیانه و ماهیانه روی آن می آید. ممکن است اگر تا ۵ سال دیگر بهش ندهند، یک ادعای دیگر مطرح کند.
اژه‌ای تصریح کرد: فردی که در پرونده کرسنت مدعی بود، ۱۰ سال پیش یک ادعا داشت و امروز یک ادعا دارد. در پرونده نفت هم میزان خسارت، خواسته بعدی است که باید نسبت به آن اقدام شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره سرنوشت افرادی که بعد از حادثه تروریستی مجلس دستگیر شدند گفت: کسانی که بعد از مجلس بازداشت شدند هنوز حکمی علیه شان صادر نشده یا قطعی نشده است.
وی ادامه داد: اما برخی قبلا دستگیر شده بودند که پشتیبانی کننده بودند و تعدادشان از ۶۰ الی ۷۰ نفر هم می گذرد.