«نماینده» / دولت یازدهم به پایان رسید و حسن روحانی با توسل به برخی آمارهای اقتصادی از انتخابات عبور کرد و دولت دوازدهم را تشکیل داد. هر چند نقدها درباره مناقشه‌های انتخاباتی و بویژه آمارهایی که در آن ایام مطرح شد همچنان باقی است، ولی به هر تقدیر باید به آینده نگاه کرد و اگر هم تسامحی در ارائه آمارها در آن روزها وجود داشت، در مسیر چهار ساله پیش رو اصلاح گردد.
آمار و ارقامی که از سوی دولت در حوزه‌های مختلف ارائه می‌شود معیار اصلی سنجش و تحلیل‌های کارشناسی در آن حوزه به شمار می‌رود و در این بین حوزه اقتصاد به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با زندگی و معیشت آحاد مردم دارد از حساسیت دوچندان برخوردار است، به همین دلیل، دقت و قوت این آمارها و تناسبی که با واقعیت زندگی مردم دارند نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در چهار سال دولت یازدهم، آمارهایی منتشر شد که بعضی از آنها از حیث محتوا با زندگی آحاد جامعه نسبت درستی نداشت و یا از نظر زمان و نحوه انتشار، دارای شائبه سیاسی‌کاری بود.
دوگانه «تورم تک‌رقمی» «جیب مردم»
یکی از مهم‌ترین آمارهایی که به عنوان دستاورد محوری دولت یازدهم مطرح بوده، تورم تک‌رقمی است به طوری که دولت روحانی در چهار سال گذشته تقریبا سیاست اصلی خود را در حوزه اقتصاد بر این موضوع قرار داد. اما بررسی گزارش‌ها و آمارهایی که به موازات آمار تورم منتشر شد نشان می‌دهد کاهش تورم در زندگی مردم احساس نشده است. این وضعیت با اظهارات رئیس جمهور که می‌گفت معیار تورم جیب مردم است، تناقض دارد.
این روزها هر کیلوگرم گوشت قرمز در حوالی کانال ۵۰ هزار تومان نوسان می‌کند و به یک کالای لوکس بای طبقه متوسط و کالایی دست نیافتنی برای برخی اقشار ضعیف تبدیل گردیده است. این گروه از مردم ناچارند سهم گوشت مرغ را برای تأمین پروتئین خانواده جایگزین کنند ولی همان نیز کیلویی ۸ هزار تومان را تجربه کرد تا خرید مرغ هم برای بسیاری افراد سخت‌تر شود. برنج، روغن، شکر و سایر اقلام اساسی مورد استفاده خانوارها، همگی تورمی بالاتر از آنچه آمارهای رسمی نشان می‌دهند را تجربه می‌کنند.
شاهد مثال این موضوع، گزارش‌های رسمی است که از گرانی کالاهای اساسی در یک سال پایانی دولت روحانی حکایت دارد. بررسی‌های بانک مرکزی نشان داد، قیمت تخم‌مرغ در این مدت ۴۲ درصد، برنج ۳۱ درصد، حبوب ۱۹ درصد، میوه‌های تازه ۳۴ درصد، سبزی‌های تازه ۲۶ درصد، گوشت قرمز ۸ درصد، مرغ ۳۵ درصد، قند و شکر ۲۰ درصد، چای ۱۳ درصد و روغن نباتی ۸ درصد افزایش یافته است.
مهمتر از همه این موارد تغییرات نرخ اجاره است که امسال در فصل جابجایی‌ها نوسانات شدیدی را تجربه کرد. نایب رییس کمیسیون عمران مجلس روز گذشته گفت که «با وجود تک رقمی شدن تورم، رشد اجاره بها دورقمی شده است.» مجید کیان‌پور این را هم گفته است که «از ابتدای تابستان تاکنون نرخ اجاره بها در برخی مناطق تهران تا ۴۶ درصد رشد داشته که با هیچ منطقی سازگار نیست.» به این ترتیب هرچند گفته می‌شود تورم تک رقمی شده، اما اقلامی که ارتباط تنگاتنگ با زندگی روزمره آنان دارد بیش از این حرف‌ها گران شده و در یک کلام تقویت قدرت خرید مردم زیر سوال است.
در کنار همه این موارد تناقض‌های آماری بخش‌های مختلف دولت را هم در نظر بگیرید. به عنوان مثال در حالی که روز گذشته مرکز آمار ایران تورم شهری مرداد ماه را ۷.۷ درصد اعلام کرد، بانک مرکزی از تورم شهری ۱۰ درصدی در این ماه خبر داده است!
تناقض رونق و تعطیلی بنگاه‌ها
دولت معتقد است که به تولید بها داده و برای این ادعا به آمار تسهیلاتی که به برخی صنایع تزریق کرده استناد می‌کند و حتی رئیس جمهور از رشد اقتصادی دو رقمی در سال ۹۵ که در جهان نظیر ندارد، سخن می‌گوید. این درحالی است که رکود شدید در کنار واردات گسترده انواع کالاهای ریز و درشتی که بسیاری از آنها به راحتی در کشور قابل تولید است، کمر برخی صنایع را خم کرده است.
صحت این سخن با بررسی آمار واردات که از سوی گمرک منتشر شده روشن می‌شود. بر این اساس، دولت قبلی روحانی با واردات ۴۰ میلیارد دلار معادل ۱۱۱ هزار میلیارد تومان کالا از چین در ۴۲ ماه، رکورددار واردات اجناس چینی در میان همه دولت‌ها است. تأسف‌بار آنکه در این میان، واردات چندین میلیون دلار اقلامی همچون سنگ‌پا، بوق ماشین، تشک و ... به چشم می‌خورد.
علاوه بر این آمارهای نگران کننده‌ای که از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در صنایع مختلف منتشر می‌شود. همچنین اخباری که به طور مستمر در طول سال گذشته از بیکاری یا مرخصی اجباری کارگران به گوش رسید همگی موید این حقیقت است که حال و روز صنایع کشور با آنچه مسئولان دولت از آمار رشد و رونق می‌گویند همخوانی ندارد.
همچنین دولت مدعی است فضای کسب و کار در سال‌های اخیر بهبود یافته و در کنار کاهش تورم، در ایجاد اشتغال خوب عمل کرده، اما آمارهایی که صندوق بین‌المللی پول ارائه کرده نشان می‌دهد رتبه بیکاری ایران از ۲۹ در آغاز به کار دولت یازدهم به ۱۸ رسیده یعنی بیکاری بدتر شده است. به این ترتیب نرخ بیکاری که در سال ۹۲ حدود ۱۰.۴ درصد بود در پایان دولت قبلی روحانی به۱۲/۶ درصد رسیده است.
سیاسی‌کاری در انتشار آمارها
پای آمارهای دولت و عدم تناسب آن با واقعیت‌های اقتصادی به سایر وزارتخانه‌های غیر اقتصادی هم کشیده شده است تا آنجا که وزیر خارجه در ایام رأی اعتماد در مجلس با اظهاراتی عجیب درباره آمار سرمایه‌گذاری خارجی، ‌ رقم سرمایه‌گذاری «مصوب» شده در سال گذشته را به جای رقم سرمایه‌گذاری «جذب» شده عنوان کرد و گفت: «طبق آخرین آمار ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی در طول دولت یازدهم وارد کشور شده است» (!) اظهاراتی که بلافاصله از سوی بانک مرکزی اصلاح شد. پدیده جالب توجه دیگری که در دولت روحانی اجرا شد، مهندسی نحوه و زمان انتشار آمارهای اقتصادی حساس بود. در برخی موارد مشاهده شد که دولت یازدهم در مواردی که آمار مورد نظر امیدبخش و موفقیت‌آمیز بود، آن را به سرعت منتشر می‌کرد و در مواردی که موجب انتقاد از دولت می‌شد، با لطایف‌الحیلی انتشار را به تعویق می‌انداخت. یک مثال بسیار روشن، رشد اقتصادی است. در حالی که که آمار رشد سال ۹۴ هنوز اعلام نشده بود، آمار سال ۹۵ بصورت فصلی و بطور منظم منتشر می‌شد(!) در نهایت هم بالاخره معاونت اقتصادی بانک مرکزی اسفند ماه ۹۵ درجلسه‌ای که با حذف رسانه‌هایی مانند کیهان تشکیل داد، رشد منفی سال ۹۴ را در لابلای چند خبر دیگر اعلام کرد! همه این موارد نشان می‌دهد چنانچه رهبری معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت فرمودند «آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به‌طور کامل و در همه‌جا، نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد.» بنابراین دولت دوازدهم که دیگر به هر تقدیر از سد انتخابات هم عبور کرده، باید در تولید آمارها و استناد به آنها، تناسب آن با واقعیت زندگی مردم را مورد نظر قرار دهد.