به گزارش «نماینده» داود چراغی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ابلاغ دستور حذف قیمت گذاری کالا از سوی تولیدکنندگان از سوی دولت، منجر به حذف رقابت و تضییع بیشتر حقوق مصرف کننده میشود، گفت: بعد واسپاری نظارت بر اصناف موضوع حذف قیمت گذاری روی کالا دومین اقدامی است که از محل تصمیمات غیر کارشناسی بدست آمده است.
به گفته چراغی، زمزمه حذف قیمت گذاری از کالا در هفته های گذشته مطرح شده بود، مسئولان وزارت صنعت معتقد بودند به عنوان مثال قیمت یک دستمال کاغذی در بازار ۷۰۰ تومان است اما در مغازه به قیمت درج شده ۲۰۰۰ تومان به فروش میرسد که این افزایش قیمت به زیان مصرف کننده است و با حذف این قیمت از روی کالا و ایجاد رقابت میتوان به ارائه کالاها با قیمت رقابتی در بازار امید وار بود. این در حالی است که در عمل این اتفاق نخواهد افتاد.
بار توزیع در ایران روی دوش خرده فروشیهاست
وی افزود، موضوع بازار رقابتی توزیع، زمانی رخ خواهد داد که عمده بار عرضه روی دوش فروشگاههای زنجیره ای باشد. در کشورهای دیگر که قسمت عمده توزیع به وسیله این فروشگاهها انجام میشود برای رقابت با سایر فروشگاهها قیمت کالاها در اصطلاح شکسته میشود و به تبع بازار رقابتی عرضه منجر به کاهش قیمت کالا برای مصرف کننده نهایی میشود.
چراغی ادامه داد، در بازار توزیع ایران، حدود ۹۰ درصد بار توریع روی دوش خرده فروشهاست که اتفاقا نظارت مناسبی روی عملکرد آنها وجود ندارد و با حذف نظام قیمت گذاری تولیدکننده نه تنها هیچ رقابتی ایجاد نمی‌شود بلکه باید منتظر افزایش قیمتها به شکل غافلگیرکننده نیز بود. امروز در کشور تنها ۱۰ درصد توزیع توسط فروشگاههای زنجیره ای انجام میشود و تا زمانی که حضور این دست فروشگاهها گسترده نشده انمیتوان به ایجاد بازار رقابتی توزیع و عرضه کالا امید داشت.
غالب بودن فضای انحصار در سیستم توزیع خرده فروشی
استاد پژوهشکده بازرگانی با بیان اینکه، امروز فضای انحصاری در بازارهای خرده فروشی حکم فرماست، خاطر نشان کرد، قرار بود دو سال قبل طرح صندوقهای مکانیزه فروش آن هم در مرحله نخست فقط در سطح ارائه فاکتور پیاده سازی شود، اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه نیافتاده است. این طرح میتوانست به شفافیت مالیاتی و درامدی توزیع کنندگان منجر شود اما با مقاومتهای صورت گرفته، این پروژه هنوز اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه قیمت درج شده روی محصول نهایت قیمتی است که باید کالا با آن قیمت در خرده فروشیها توزیع شود، گفت:با حذف این قیمت هرج و مرج در بازار خرده فروشی حاکم خواهد شد.
پیش بینی حذف رقابت و وقوع هرج و مرج
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید پیش فرضها و زیرساختهای بازار رقابتی در کشور ایجاد شود، گفت: با حذف قیمت گذاری از روی محصولات، انحصار در خرده فروشیها به تضییع بیشتر حقوق مصرف کننده تبدیل میشود. از آنجا که هنوز پیش زمینه های بازار رقابتی در ایران شکل نگرفته این دست اقدامات غیر کارشناسی قطعا نمی‌تواند منجر به افزایش رقابت و حذف انحصار در بازار شود.
به گفته چراغی، در نظام توزیع کشوری مثل آمریکا که ۹۰ درصد بار آن روی دوش فروشگاههای زنجیره ای است، تلاش خودکار برای کاهش قیمت برای جلب مشتری انجام میشود. در این سیستم قیمت در کارخانه روی کالا درج نمی‌شود بلکه خود فروشگاهها در شرایط رقابتی اقدام به درج قیمت روی کالا میکنند و از انجا که این فروشگاهها برای جذب مشتری رقابت دارند، این بازار رقابتی منجر به کاهش قیمت نهایی برای مصرف کننده میشود.
اقدامی در جهت تضییع حقوق مصرف کننده
این استاد پژوهشکده بازرگانی ادامه داد، در کارخانه ها، قیمت بر حسب فضای رقابتی با رقبای تولید کننده روی کالا درج میشود اما نمیتوان این نکته را در نظر نگرفت که در شرایط امروز بازار ایران این اقدام وزارت صنعت کاملا به ضرر مصرف کننده است. کارخانه ها از این ایده اقتصادی پیروی میکنند که میتوان به جای هزینه تبلیغات، هزینه مصرف کننده را کاهش داد به همین دلیل یک فضای رقابتی برای کم کردن قیمت درج شده روی کالا در شرایط فعلی وجود دارد. هرچند نمیتوان از قیمتهای غیر واقعی درج شده روی برخی محصولات نیز به سادگی عبور کرد.
چراغی با اشاره به اینکه ورود و خروج آزادانه توزیع کننده‌هایی که استانداردهای تعیین شده را رعایت میکنند از جمله پیش فرضهای اصلی رقابتی شدن بازار مصرف است، گفت: وقتی که بار اصلی توزیع در کشور روی خرده فروشیهایی است که نظارت کافی روی ان ها نیز وجود ندارد نمیتوان با حذف قیمت مصرف کننده نسبت به حفظ حقوق مصرف کننده مطمئن بود.
پیش بینی اثرات تورمی یک تصمیم غیر کارشناسی
به گفته این کارشناس حوزه اقتصاد و بازرگانی، حذف قیمت کذاری روی کالا کاملا به ضرر مصرف کننده است و اجحافی که اعمال این سیاست برای مصرف کننده ایجاد میکند میتواند اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت را در پی داشته باشد.
وی افزود، سیستم اطلاع رسانی درباره قیمتها در بازار مصرف ایران وجود ندارد و هم چنین مردم از رویه‌های قانونی کسب و کارها مطلع نیستند. این در حالی است که در بازارهای رقابتی وجود سیستمهای اطلاع رسانی در کنار نظارت دقیق یکی از شاخصه های اصلی حمایت از حقوق مصرف کننده است که متاسفانه این مولفه ها نیز در بازار ایران وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، تشکلهای صنفی مانع اصلی رقابتی شدن بازارهای ایران هستند و وزیر جدید با توجه به تجربیاتی که در حوزه بازرگانی دارد بایستی برای این چالش چاره اندیشی کند.
سپردن بازرسی به اصناف هم غلط بود
وی با بیان اینکه تصمیم دولت برای واگذاری نظارت به اصناف در سال گذشته نیز یک تصمیم غیر کارشناسی بوده است، گفت: این که توزیع کننده و ناظر یکی باشند نمی‌تواند تضمین کننده حقوق مصرف کننده باشد. نظارت و بازرسی یک وظیفه حاکمیتی است و و سپردن آن به بخش خصوصی یک اقدام اشتباه استراتژیک است.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد، اینکه در روزهای آخر وزارت برای وزیر جدید تعهد ایجاد شود یک امر اخلاقی نیست. بر اساس شنیده‌ها هم اکنون استخدامهایی نیز در برخی زیر مجموعه های وزارت خانه در حال وقوع است که این موضوع تنها ایجاد تعهدات مالی برای وزیر بعدی را در پی دارد.