رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم «محمدرضا پورابراهیمی» است. وی در گفت‌وگو با «نماینده» به تبیین اهمیت ابعاد بین‌المللی مسئلۀ اقتصاد پرداخت و اقدامات صورت گرفته در مجلس برای رفع نقاط ضعف این حوزه و ایجاد تسهیلاتی در رشد دیپلماسی اقتصادی را تشریح کرد. مشروح گفت‌وگو با این نمایندۀ مردم کرمان را در ادامه بخوانید:
* به‌عنوان نماینده‌ای که دغدغه مسائل اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی دارید، فرایند حرکت در این حوزه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ در مجلس به این مسئله ورود شده است؟
بررسی وضع دیپلماسی اقتصادی و ساماندهی آن وظیفه وزارت امور خارجه است و ما بر این اعتقادیم که برای این هدف، باید اساسنامه وزارت امور خارجه عوض شود؛ زیرا جنس وزارت امور خارجه ما امنیتی ـ سیاسی است، درحالی‌که باید این رویکرد اقتصادی و امنیتی ـ سیاسی باشد. اخیراً توانستیم برای رفع خلأ اساسنامه‌ای و قانونی که در وزارت امور خارجه شاهد هستیم، موافقت رئیس مجلس را بگیریم.
ما در برنامه ششم در این زمینه حکمی داده‌ایم اما این حکم نیازمند زیرحکم‌هایی است. مهم‌ترین کار و برنامۀ ما در کمیسیون اقتصادی که می‌توانیم با هماهنگی کمیسیون امنیت پیگیری کنیم، اصلاح اساسنامۀ وزارت امور خارجه است و قطعاً تا جنس اساسنامه تغییر نکند، رویکرد آن هم تغییر نخواهد کرد. با برخی فشارها که وارد شد همچنین سؤالی که بنده از وزیر امور خارجه کردم و به صحن علنی مجلس کشیده شد، اقداماتی در این زمینه صورت گرفت اما به‌هرحال زیربنا و ساختار روی فضای اساسنامه سیاسی امنیتی نشسته است.
* به سؤال از وزیر خارجه اشاره کردید، مسئله مربوط به این دولت است یا در گذشته هم این ضعف وجود داشت؟
این سؤال مربوط به ماه‌های اول مجلس نهم است؛ یعنی همین سؤال از آقای صالحی که آن زمان وزیر امور خارجه بودند مطرح شد که البته امکان پاسخگویی ایشان در صحن فراهم نشد تا تغییرات دولت صورت گرفت. تا انتهای مجلس قبل سؤال مطرح بود که باز هم فرصت طرح در صحن ایجاد نشد و نهایتاً کمیسیون امنیت به آن پرداخت تا به صحن رسید.
سؤالی که از وزیر امور خارجه پرسیده شد این بود که ساختار وزارت خارجه از پس از انقلاب رویکردی امنیتی و سیاسی بوده است، آنچه امروز در عرصه اقتصادی به‌شدت به آن نیازمندیم این است که حوزه دیپلماسی مرتبط با وزارت خارجه در خارج از کشور که باید خاک‌ریز مقدم تصمیمات ما باشد فعال عمل کند.
* کمی در خصوص اهمیت توجه به دیپلماسی اقتصادی توضیح می‌دهید؟
دیپلماسی اقتصادی امروز در چند بخش برای ما اهمیت دارد: سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه، قانون برنامۀ توسعه، بندهای ۱۰ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. طی جلسات مختلف داخل و خارج از کشور با چند تن از سفرا صحبت کردم که هیچ‌گونه اطلاعی از میزان و چگونگی واردات و صادرات کشور در آن مناطق نداشتند. امروز سفرای ما که باید حرکت اصلی آن‌ها کمک به اقتصاد کشور باشد و اقتصاد مقاومتی را احیا کنند متأسفانه همه‌چیز یاد دارند به‌جز اقتصاد و این جای تأسف دارد.
* در قانون چه وظایفی در این حوزه برای وزارت خارجه تعریف شده است؟
وزارت امور خارجه موظف است برای ارتقای اقتدار و شأن جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت‌های موجود در منطقه و نظام بین‌الملل، سیاست‌های مناسبی را اجرایی نماید و تلاش کند تا مناسبات اقتصادی تقویت شود. تلاش برای حضور فعال و مؤثر در مناسبات دوجانبه و سازمان‌های منطقه‌ای، تقویت حضور ایران در سازمان‌های منطقه‌ای، ارزیابی کارآمد و اثربخشی مأموران شاغل در داخل و خارج از کشور با رویکرد راهبردهای اقتصادی، بخش‌های مهمی است که در برنامه توسعه هم آمده است.
در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده حاکی از این است که حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و ارزآوری مثبت، گسترش خدمات تجاری و ترانزیت، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از طریق استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان مورد تأکید است.
در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه هم ذکر شده که دقیقاً چه اقداماتی باید انجام شود. این‌ها مأموریت‌های زمین مانده وزارت خارجه در این سال‌هاست.
* سایر کشورها چگونه عمل می‌کنند؟
مثلاً آلمان با ارائه مشاوره‌های تخصصی به بخش خصوصی در زیرمجموعه وزارت خارجه‌اش به نحوی کار کرده که کلیه فعالیت‌ها را در قالب تحولات اقتصادی انجام می‌دهد. برون‌سپاری فعالیت‌های اقتصادی به حوزه دیپلماتیک از طریق بخش خصوصی صورت می‌گیرد. در آمریکا (که دشمن ما هم محسوب می‌شود) بعد از جنگ جهانی دوم در این حوزه فعالیت زیادی کردند؛ سال ۲۰۱۰ در داخل وزارت خارجه آمریکا تغییرات ساختاری اتفاق افتاده و بخش رشد اقتصادی تشکیل داده‌اند، دفتر اقتصاددانان ارشد تأسیس کرده‌اند.
در انگلیس اداره تجارت و سرمایه‌گذاری زیر نظر وزارت خارجه فعالیت می‌کند. تعیین راهبردهای اقتصادی با هماهنگی این وزارت انجام می‌شود؛ یکی از اهداف دیپلماسی اقتصادی آن‌ها آموزش دیپلمات‌ها در بخش تجاری و اقتصادی است؛ حتی در کشورهای منطقه از جمله هند و کره جنوبی دیپلماسی اقتصادی اساس حرکت کشور را تشکیل می‌دهد.
* وزارت‌خارجه ما چه کار می‌کند؟
در کشور ما خبری از این راهبردها نیست! وزارت امور خارجه به‌جز همایش‌هایی که برگزار می‌کند دیگر هیچ اثری در حوزه اقتصادی ندارد. امروز در کشور ما مجموعه از تصمیمات در حوزه اقتصادی اتخاذ می‌شود که سفیران ما اطلاعی ندارند، این نقصان عملکرد وزارت امور خارجه است. ما بخاطر آنچه در وزارت خارجه انجام می‌شود نگرانیم. می‌گویند مأموریت برای ما تعریف نشده است. چه کسی باید مأموریت تعریف کند؟ ساختار درونی وزارت خارجه را وزیر امور خارجه ما باید تصحیح کند و ساختار بیرونی را هم رئیس‌جمهور.
نقاط ضعف امروز امور خارجه در حوزه اقتصاد این است: ۱. عدم نقش‌آفرینی ساختاری در امور اقتصادی کشور از منظر دیپلماسی اقتصادی. ۲. استمرار رویکردهای متعارف سنتی در امور اقتصادی (هنوز انتخاب سفرا با رویکرد امنیتی و سیاسی انجام می‌شود نه اقتصادی.) ۳. عدم اطلاع از فعالیت‌های اقتصادی نظام در سایر کشورها. ۴. عدم وجود ارتباط سیستمی بین وزارتخانه‌ها. ۵. عدم ارتباط سیستمی با حوزه پارلمان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی.
جمع‌بندی مطلب اینکه اولویت وزارت خارجه کشور ما مسائل اقتصادی نیست و باید شاهد حرکت، رویکرد و ساختار جدیدی باشیم.