هفته نامه «نماینده»-| زهرا طاهری | «کاسپین» جرقه احضار روحانی به مجلس را زد. «عملکرد دولت و بانک مرکزی در قبال مؤسسات مالی و اعتباری» موجب شد تا طرح سؤال از رئیس‌جمهور دولت یازدهم کلید بخورد. جمعی از نمایندگان مجلس دهم که انتقاد از دولت را جفا ندانسته و در عمر یک‌ساله کاری‌شان ثابت کردند در بده بستان‌های سیاسی، خود را مدیون دولت نمی‌دانند، تصمیم گرفتند دومین گروه از نمایندگانی باشند که در تاریخ مجلس پس از انقلاب، از حقشان برای دفاع از حقوق وکلای خود سؤال از رئیس‌جمهور را مطرح نمایند.
۸ تعاونی از وزارت تعاون مجوز دریافت می‌کنند و به‌مرورزمان رشد کرده و شعباتی در شهرهای مختلف ایجاد می‌کنند و اقدام به جذب سپرده‌های مردم با سودهای بالا نمودند. به‌این‌ترتیب طمع برخی افراد برانگیخته شد و نقدینگی را از بانک‌های دولتی به سمت خود روانه کنند.
کاسپین ۷ ماه پس از انحلال ۸ تعاونی یادشده در ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ از بانک مرکزی مجوز گرفت تا این تعاونی‌ها را تسویه کرده و مشکلاتی را که آن‌ها موجب شدند را حل کند اما خود مرتکب تخلفاتی شد؛ از جمله اینکه سپرده‌های موجود را حفظ کردند و به دنبال تسویه شرکت‌ها نرفتند بلکه اسم همین شرکت‌ها را عوض کردند. طبق اظهار بانک مرکزی این اتفاق به دستور یک بازپرس اتفاق افتاده است.
آنچه مورد انتقاد است اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی چطور باید نزدیک به دو سال نظاره‌گر باشد که یک بازپرس دستوری داده و تابلوهای این مؤسسات عوض شود و کماکان با نام کاسپین سپرده‌های مردم را جمع کنند و هیچ برخوردی با آن‌ها نداشته باشد. طبیعتاً بانک مرکزی همان زمان می‌توانست موضوع را به مجلس یا شورای امنیت ملی منعکس کند. در چنین شرایطی احساس می‌شود باوجوداینکه همه انگشت‌ها به سمت بانک مرکزی اشاره می‌رود اما او خود سعی دارد توپ را در زمین قوه قضائیه بیندازد.
از روزهای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و بعد از آن سپرده‌گذاران کاسپین در سراسر کشور مقابل شعب این موسسه تجمع کرده‌اند ولی مسئولان بانک مرکزی در این مدت به‌جز وعده و تکرار شعارهای قبلی کاری نکرده‌اند.
با عنایت به روال حقوقی و قانونی، صدور مجوز نهایی کاسپین می‌بایستی منوط به اتمام فرآیندهای ارزیابی و انتقال دارایی اعضای ۸ تعاونی اعتباری می‌شد ولی با سوء‌مدیریت فاحش مدیران بانک مرکزی دولت یازدهم و نیز تعجیل مبهم در صدور مجوز اکنون ضربه‌ای سنگین بر اعتماد عمومی مردم در کشور وارد شده که خود از ابهامات بزرگ عملکرد بانک مرکزی است.
عدم پایبندی مدیران بانک مرکزی به وعده‌های خود تاکنون باعث شده سرنوشت مبهم تعیین تکلیف سرمایه‌های مردم در این موسسه، بحران کاسپین را به یک کلاف سردرگم مالی و اجتماعی و امنیتی تبدیل نماید که این خود نشان از عمیق بودن این فاجعه و تأییدی بر بی‌تدبیری آشکار مسئولین امر است.
در این مدت تجمعات پیوسته و روزانۀ معترضین در مقابل بانک مرکزی و نیز مجلس شورای اسلامی موجب شد تا نمایندگان مجلس به‌کرات در نطق‌ها، تذکرات و نامه‌های خود به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی و ورود وی به این موضوع شوند تا از بحرانی شدن وضعیت جلوگیری کند ولی «حسن روحانی» تاکنون شخصاً اقدامی برای کاسپینی‌ها انجام نداده است.
نهایتاً نمایندگان مجلس که با بی‌اعتنایی رئیس دولت تدبیر و امید مواجه شده بودند در آخرین روز جلسه علنی هفتۀ قبل اعلام کردند طرح سؤال از روحانی را کلید زده‌اند.
البته نباید تصور شود نمایندگان مجلس با سؤال از رئیس‌جمهور قصد برهم زدن روابط حسنه مجلس و دولت را دارند! خیر، نمایندگان مجلس طبق قانون چاره‌ای جز این کار ندارند. به این معنا که نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تنها حق سؤال از رئیس دولت و وزرای وی را دارند و لاجرم توضیح در مورد عملکرد بانک مرکزی که مسئول مستقیم بحران ایجاد شده در مؤسسات مالی است را از زبان رئیس‌جمهور باید بشنوند.
منشأ اصلی حق مجلس در طرح سؤال از رئیس‌جمهور اصل ۸۸ قانون اساسی است. طبق این اصل در هر موردی که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور دربارۀ یکی از وظایف او سؤال کنند، رئیس‌جمهور موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه به تأخیر افتد مگر با عذر موجه.
رئیس مجلس نیز موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شدۀ رئیس‌جمهور و نماینده منتخب سؤال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس‌جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس‌جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال‌کننده گزارش شود.
پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضا نموده‌اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً برای رئیس‌جمهور ارسال کند. این سؤال ظرف ۴۸ ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.
همان‌گونه که در ابتدای گزارش اشاره شد، این دومین بار است که در قوه مقننه تصمیمی مبنی بر سؤال از رئیس قوه مجریه رقم می‌خورد. اولین بار، مجلس هشتم طرح سؤال از رئیس دولت دهم را ارائه کردند که طی آن ۷۹ تن از نمایندگان در مورد ۱۰ مورد از اقدامات و تصمیم‌گیری‌های «محمود احمدی‌نژاد» طرح سؤال نمودند. هر چند تجربه سؤال اول نشان می‌دهد قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور هیچ‌گونه تکلیف قانونی برای طرفین ایجاد نمی‌کند، اما به‌هرحال می‌تواند به‌عنوان اهرم فشار توسط نمایندگان مورد اعمال قرار گیرد.
بنا بر آنچه گفته شد تکلیف رئیس‌جمهور در برابر سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی روشن است، اما سؤال اصلی اینجاست: «آیا این حرکت نمایندگان به برگزاری جلسه سؤال از رئیس‌جمهور ختم خواهد شد؟»
پوشیده نیست که لابی‌گری نقش بی‌بدیلی در تعاملات مجلسی‌ها ایفا می‌کند. این امر تاکنون در مورد مسائل مربوط به وزرا کاملاً پررنگ مشاهده شده است. تلاش برای به نصاب نرسیدن یا از نصاب انداختن تعداد امضاها و نهایتاً اعمال نظر اعضای هیئت‌رئیسه برای تأخیر در اعلام وصول سؤال ـ به امید منتفی شدن موضوع ـ از موانع رایج و قابل پیش‌بینی بوده و هست. به‌عنوان مصداق موانعی که گفته شد می‌توان به تکذیب امضای طرح توسط تعدادی از نمایندگان اشاره کرد که این کار نوعی فضاسازی علیه طرح سؤال از رئیس‌جمهور بشمار می‌رود.
به گفته وقف‌چی نماینده مردم زنجان زمان تقدیم نامه سؤال از رئیس‌جمهور به هیئت‌رئیسه مجلس ۱۱ تیرماه است و با توجه به این بازه زمانی که نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود رفته‌اند باید منتظر ماند و دید آیا در دولتی‌ترین مجلس پس از انقلاب شاهد طرح سؤال از رئیس دولت خواهیم بود یا خیر؟
«سیدمحمدجواد ابطحی» نماینده خمینی‌شهر در گفتگو با «نماینده» اظهار داشت: «طرح سؤال از رئیس‌جمهور اصلاً سیاسی نیست و از فراکسیون امید هم امضاکننده داریم. این مشکل ملی است و ۱۰ میلیون نفر در این موضوع متضرر شده و سرگردان‌اند.»
وی افزود: «قرار است بانک مرکزی گزارشی راجع به روند عملکرد کاسپین برای نمایندگان ارسال کند منتها نظر ما این است که کاسپین که مجوز داشت و به این بلا دچار شد، متأسفانه روند صندوق‌های اعتباری معضل ایجاد کرده‌اند؛ از جمله ثامن‌الحجج، میزان، آرمان و فرشتگان. آنچه رخ داده موجب شده اعتماد عمومی مردم نسبت به سیاست اقتصادی و نظام پولی زیر سؤال برود. اگر این اعتماد از بین برود بانک‌های دولتی ورشکست می‌شوند. در چندین مورد مؤسسات مالی زمین خوردند و بانک مرکزی هم حمایت چندانی نکرده، حتی با سیاست‌هایی که پیش گرفته مشکلات بیشتر هم شده، قوه قضائیه هم ورود درستی نکرده است. شاید اگر قوه قضائیه ورود بهتری در موضوع داشت مشکلات کمتر بود. به‌طورکلی مردم در این موارد نظام را مقصر خواهند دانست.»
ابطحی معتقد است: «سؤال از رئیس‌جمهور راهگشاست. رئیس‌جمهور قبل هم به مجلس آمدند و پاسخگو بوده‌اند؛ تابوی عدم سؤال از رئیس‌جمهور شکسته شده و آقای روحانی هم بیایند و پاسخگو باشند. اگر تعداد امضاکنندگان به حد نصاب برسند که پیش‌بینی می‌شود بیشتر هم بشوند، هیئت‌رئیسه باید طبق قسمی که خورده‌اند به آیین‌نامه عمل کنند و سؤال را اعلام وصول نمایند.»