به گزارش «نماینده» علی خدایی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور؛ با بیان اینکه ایجاد أمنیت شغلی برای کارگران از جمله موضوعات مورد تاکید ما در کانون است، اظهار داشت: متاسفانه علی رغم اهمیت ایجاد امنیت شغلی برای کارگران توجه جدی از سوی مسئولان مربوطه در این خصوص وجود ندارد، به همین جهت با هماهنگی‌های انجام شده طی این هفته یا هفته آینده جلسه ۳ جانبه با حضور وزیر کار، معاونان مربوطه و اعضای تشکل‌های کارگری برای ساماندهی قراردادهای موقت کارگران برگزار می‌شود.
وی اجرای تبصره یک و ۲ ماده ۷ قانون کار را امری ضروری برای حمایت از آینده شغلی کارگران دانست و گفت: در صورتی که این ماده از قانون که به تفکیک ماهیت مشاغل مستقل و غیرمستقل اشاره دارد به طور کامل اجرا شود، به قطع و یقین کارگران دیگر نگرانی از نداشتن امنیت شغلی خود ندارند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: تنها ۵ درصد از قراردادهای کارگران در کشور رسمی است و این درحالی است که در هیچ کشوری آمار قراردادهای رسمی کمتر از ۲۵ درصد نیست.
خدایی ادامه داد: به همین جهت و با موضوعات مطرح شده در تلاش هستیم سقفی برای قراردادهای منعقد شده مشخص شود، امضای قراردادهای یک ماهه و بیمه‌های ناقص موجی از ناامنی را در میان کارگران ایجاد می‌کند که مطلوب نیست.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان مربوطه به جای آن که از کیسه‌های خالی کارگران استفاده کنند، باید مشکلات آنان را زیرساختی برطرف کنند، مطرح کرد: در گفتگوهای شفاهی که با مسئولان انجام شده قول‌های مساعدی در خصوص اجرای طرح امنیت شغلی کارگران ارایه شده است که امیدواریم این همکاری در روند جلسه آینده نیز ادامه داشته باشد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در صورتی که درباره اجرای طرح امنیت شغلی کارگران در لایحه قانون کار با نمایندگان دولت به نظر مشترکی نرسیم، مشکلات جامعه هدف خود را از کانال مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنیم.