به گزارش «نماینده» حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره شرایط اقتصادی کشور در پاسخ به سوالی در خصوص میزان انطباق وضعیت زندگی مردم با ادعای دولت مبنی‌بر رسیدن به رشد ۱۱.۶ درصدی با اشاره به اینکه باید در نظر داشت که در این زمینه اختلافاتی میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد گفت: از نظر من این تفاوت‌ها به دلیل سال پایه است.
فولادگر خاطر نشان کرد: موضوع بعدی این است هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار، رشد اقتصادی را بر اساس فروش نفت حساب کردند و اگر بدون احتساب این موضوع باشد، این رشد دو درصد است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه فروش نفت وارد آمار تولید ناخالص ملی می‌شود و این نرخ رشد را نشان می‌دهد خاطر نشان کرد: آیا این رشد به‌راستی نشان‌دهنده بخش واقعی اقتصاد است؟ خیر. بخش واقعی اقتصاد شامل بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و خدمات هم می‌شود که رشد برخی از آنها منفی بوده و موارد مثبت نیز بسیار ناچیز است. برای مثال رشد اقتصاد در بخش کشاورزی ۵ درصد و در صنعت نزدیک ۲ درصد و مسکن نیز منفی بوده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید براینکه فروش نفت هم اندازه‌ای دارد اظهار داشت: آیا ما در سال آینده امکان دو برابر کردن فروش نفت را داریم؟ سال گذشته و امسال به دلیل بالا رفتن میزان فروش نفت و ایجاد تعادل در قیمت آن، شاهد افزایش ناگهانی درآمد در این حوزه بودیم اما این موضوع در سال‌های آینده روی نمی‌دهد؛ پس اکنون که می‌گوییم نرخ رشد ۱۱ درصد است سال آینده همین نرخ به ۲ درصد می‌رسد در این هنگام چه پاسخی خواهیم داشت؟ باید با در انتشار گزارش همه جوانب را در نظر گرفت و با مردم روراست بود تا ناگهان سال بعد با تناقضی آشکار مواجه نشویم.
وی در خصوص افزایش قیمت‌ها با وجود اعلام دولت مبنی بر تک‌رقمی شدن تورم با اشاره به اینکه تورم براساس سبد کالایی ارزیابی می‌کنند اظهار داشت: از جمله اقلام خوراکی و پوشاکی، اجاره مسکن، خدمات، حمل‌ونقل و مانند این‌ها سبد کالایی هستند که بعد از احتساب متوسط این کالاها نرخ تورم محاسبه می‌شود. حتی اگر نرخ تورم تک رقمی شده باشد به هر روی هنوز مثبت است و این به این معنای وجود گرانی است که شیب آن ملایم‌تر شده است. با تورم ۸ یا ۹ درصد هم برخی اقلام می‌توانند ۴۰ یا ۵۰ درصد و برخی دیگر ۴ یا ۵ درصد باشد و ما همیشه متوسط را در نظر می‌گیریم.
فولادگر مهم‌ترین دغدغه حال حاضر مردم را تولید و اشتغال و معیشت دانست و اظهار داشت: بیشترین مسائلی که مردم از دولت آینده توقع دارند این است که مسائل خروج از رکود و رونق اقتصادی را حل کند و باید دانست که رونق اقتصادی در سایه گسترش تولید کالا و ارائه خدمت است؛ اشتغال هم در بستر افزایش تولید و خدمات و بهبود فضای کسب‌وکار امکان‌پذیر خواهد بود و این‌ها باید اولویت‌های اصلی باشد.