به گزارش «نماینده» مرتضی زمانیان در تحلیل عملکرد دولت در کنترل تورم، رکود و نظام بانکی گفت: در شرایط فعلی، یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران نرخ سود بانکی است؛ به طوری که سود بالای بانکی باعث شده جریان تقاضا و تولید به شدت کند شود.

مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری ادامه داد: در واقع، کاهش سرعت گردش پول به دلیل رسوب سپرده‌ها در حساب‌های سودده بانک می‌تواند یک پیده توضیح دهنده در کنترل تورم باشد، این نرخ سود بالا اثر مهمی نیز بر رکود دارد؛ زیرا سپرده‌های سودآور بانکی، عملاً رقیب سرمایه گذاری در بخش حقیقی شده‌اند.

زمانیان افزود: به نظر می‌رسد که تاکید بر کاهش تورم که حفظ آن مدیون نرخ سود بانکی بوده است، بدون کنترل پدیده‌های موازی یعنی افزایش بسیار زیاد نقدینگی و رکود رویکرد مناسبی نبوده است و هنوز هم برنامه مشخصی در این حوزه مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: به جز نرخ بالای سود بانکی، مساله دیگری که می‌تواند بر کنترل تورم اثرگذار باشد، رکود است. در شرایط رکودی به دلیل افت تقاضا و راکد شدن بازار، قیمت‌ها دچار سکون می‌شوند. حتی در برخی موارد تولیدکنندگان یا واردکنندگان برای تأمین نقدینگی فوری، کالاهای خود را با حاشیه سود حداقلی یا حتی در شرایط حاد با ضرر به فروش می‌رسانند و نیروهای کار نیز، با حداقل دستمزد مجبور به فعالیت می‌شوند.

زمانیان پیش بینی کرد: با این سودها، بانک‌ها روز به روز به مردم بدهکارتر می‌شوند که این همان افزایش حجم نقدینگی یا سپرده‌های مردم است؛ بنابراین اگر روزی به هر دلیل از جمله اینکه نرخ سود بانکی به نسبت تورم کاهش یابد، مردم تصمیم بگیرند پول خود را از حساب‌های سرمایه گذاری خارج کرده و تبدیل به کالا نمایند یا در واقع در حساب‌های مردم بین بانک‌ها جابجا شود، ممکن است علاوه بر ورشکستگی عملی بخشی از بانک‌ها، اثرات تورمی جدی بروز کند؛ بنابراین ادامه وضع فعلی نیز به معنای ادامه رکود و بدهکاری فزاینده شبکه بانکی خواهد بود.

وی افزود: جای خوشحالی دارد که تورم کنترل شده است و مردم احساس ثبات بیشتری به نسبت فضای اقتصادی کشور می‌کنند؛ اما باید توجه داشت نقدینگی با شدت زیادی در حال تولید است؛ بنابراین شرایط کنونی پایدار نیست؛ بخش سیاستگذاری کشور می‌باید تورم و رکود - لاجرم نرخ سود بانکی - را متناسب با هم کنترل می‌کرد که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.

زمانیان با بیان اینکه فضای اقتصاد کلان در شرایط فعلی بسیار شکننده است، اضافه کرد: در صورت بروز این پدیده در کنار هزینه‌های بالایی که به دلایلی چون مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و نظام سلامت به دولت وارد می‌شود ممکن است کشور مجبور به استفاده از منابع خارجی چون صندوق بین المللی پول شود  که حتی در صورت امکان پذیر بودن آن هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل خواهد کرد که برای فهم آن می‌توان به تجربه بحران شرق آسیا در دهه ۹۰ اشاره کرد.