به گزارش «نماینده» محمد محمدی در پاسخ به این سئوال که آیا به حکم برائت دختر وزیر آموزش و پرورش از قاچاق کالا، از ناحیه دستگاه‌های پیش بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعتراضی شده است یا خیر اظهار کرد: حکم این پرونده به کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران ارجاع شده و در آنجا تصمیم‌گیری می‌شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: طبق قانون، حکم پرونده‌های قاچاق کالا و ارزی که برائت صادر می‌شود، به کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مربوطه ارجاع و در آن کمیسیون اگر دستگاه‌های پیش‌بینی شده در قانون به حکم صادره اعتراضی داشته باشند، به ما ابلاغ می‌کنند تا پرونده به تجدیدنظر ارسال شود. اگر هم نسبت به حکم صادره اعتراضی نداشته باشند، به ما اعلام می‌کنند که اعتراض ندارند.
محمدی ادامه داد: در رابطه با این پرونده نیز طبق قانون عمل شده و اگر در کمیسیون نسبت به حکم صادره اعتراضی وجود داشته باشد، به تعزیرات اعلام می‌شود تا پرونده به شعبه تجدیدنظر ارسال شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سئوال که قوه‌قضائیه می‌گوید طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستان می‌تواند به احکام برائت صادره از سوی شعب بدوی تعزیرات در پرونده‌های قاچاق اعتراض کند و اینکه آیا در پرونده دختر وزیر از ناحیه دادستانی اعتراضی شده است یا خیر اظهار کرد: هر چه که قانون مشخص و پیش‌بینی کرده باشد قبول داریم و هر آنچه قانونی نباشد، نمی‌پذیریم. براساس نظریه مدیرکل حقوق قوه‌قضاییه، نماینده قوه‌قضاییه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاون حقوقی این ستاد، دادستان مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای برائت صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی را دارد و نه شعب تعزیرات حکومتی.
نهم اردیبهشت ماه جاری بود که خبری از کشف محموله پوشاک مظنون به قاچاق از منزل یکی از وزرای دولت یازدهم در منطقه لواسان خبر داده شد و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری روز دهم اردیبهشت ۹۶ خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران، درباره این خبر گفت: سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته گذشته نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محموله‌های متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضایی لواسانات ارائه داد که براساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد.
وی افزود: در بازرسی از ویلای مطرح‌شده در منطقه لواسانات مأموران با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعی شدند که این محموله برای دختر وزیر است و وی مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با مجوزهای مربوطه به کشور وارد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دارا بودن مجوزهای قانونی ادعای این افراد است، گفت: با توجه به موضوع پرونده که مشمول قاچاق کالا می‌شود پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است.
۱۳ اردیبهشت، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در جاشیه جلسه هیئت دولت، ادعای کشف کالای قاچاق از منزل وزیر را رد کرد و توضیح داد: پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات، دستور دادیم مدیرکل تعزیرات، رئیس شعبه مربوطه و معاون گمرک تهران و همچنین فرمانده نیروی انتظامی منطقه در محل مربوطه حاضر شوند. آنها در محل قرار داشتن محموله البسه جلسه‌ای تشکیل دادند و صورت جلسه این جلسه حاکی از این است که ۳ هزار و ۲۰۰ دست پوشاک بچگانه مربوط به تولید کننده کشورهای اروپایی در این محل نگهداری می شود. در این صورت جلسه عنوان شده که قاضی پرونده پس از فراخواندن مالک او عنوان کرده که دو سال است که نمایندگی رسمی از یک شرکت دارد و بخشی از کالاهای خود را در مغازه‌ای نگهداری می‌کرده و حال که تصمیم به تعطیلی آن مغازه کرده به طور موقت کالاهای خود را در منزل نگهداری می کند.
پورمحمدی اظهار کرد: برای تصدیق ادعاهای مالک کالا، به طور رسمی از گمرک استعلام انجام شد و گمرک نیز روز گذشته(۱۲ اردیبهشت) گزارش داد که تمام اموال مربوط دقیقا از مرز رسمی وارد کشور شده و با دقت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اعلام گمرک کل ارزش کالا ۲۳۲ میلیون تومان بوده که ۱۵۰ میلیون تومان عوارض و سود بازرگانی آن دریافت شده است و این محموله جزو دقیق ترین و منضبط‌ترین محموله‌های گمرکی است. حدود ۱۰۹ میلیون تومان باقیمانده این محموله وارداتی بوده که در انبار نگهداری می‌شده است.
وزیر دادگستری گفت: روز گذشته قاضی مربوطه پس از انجام بررسی های مربوطه حکم منع پیگرد برای این پرونده صادر و اعلام کرد که قطعا در این پرونده تخلفی صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش، اما این پایان ماجرا نبود و سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و دوزادهمین نشست خبری خود که ۱۷ اردیبهشت برگزار، جزئیاتی بیشتری از این پرونده ارائه کرد و گفت:
تعزیرات حکومتی گفت که این کالا کالای قاچاق نبوده است. اما در اینجا می‌خواهم به مسائلی اشاره کنم، این شرکت به نام شرکت «آمیتیس، طراوت کودکی» در اساسنامه‌اش به ثبت رسیده و متعلق به فخرالدین احمدی آشتیانی وزیر آموزش و پرورش و خانواده وی است.
اژه‌ای ادامه داد: براساس اساسنامه، شرکت در سال ۹۳ به ثبت رسیده است و از آن تاریخ به امروز وزیر آموزش و پرورش رئیس هیئت مدیره و دختر وی مدیرعامل بوده است. طی سال ۹۵ نیز در چند جلسه که شرکت داشته در هیئت مدیره و به همین صورت ثبت و امضا شده است.
وی با اعلام اینکه شرکت وزیر آموزش و پرورش نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی را دارد، گفت: حوزه فعالیت این شرکت می‌تواند صادرات و واردات منسوجات باشد. اما شرکت با کارت بازرگانی شرکت دیگری به‌نام «راتین گستران طبرستان» در آدرس فریدون‌کنار پوشاک وارد کرده است. حوزه فعالیت شرکت «راتین گستران طبرستان» فنی مهندسی است و به هیچ وجه نمی‌تواند در صادرات و واردات پوشاک دخالت داشته باشد؛ بنابراین از شرکت متعلق به وزیر «آمیتیس طراوت کودکی» پوشاک با کارت بازرگانی خودشان وارد نکرده‌اند و حداقل دو محموله با کارت بازرگانی شرکتی که حق وارد کردن پوشاک را نداشته، واردات صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تبصره ۳ قانون صادرات و واردات، گفت: حتماً هر شرکتی باید در حوزه فعالیتی که در اساسنامه آن آمده است، فعالیت کند، باید در کارت بازرگانی ثبت شود. همچنین در ماده دیگری از این مقررات آمده که دارندگان کارت بازرگانی حق ندارند کارت بازرگانی را به دیگری واگذار کنند، علاوه بر این در سال ۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشنامه و استناد کرد اگر فردی این کار را انجام دهد جرم است و باید تعقیب شود.
اژه‌ای با بیان اینکه "اگر اتهام متوجه کسی شود و وی رفع اتهام شود خوشحال می‌شویم"، تصریح کرد: از این جهت که رئیس تعزیرات حکومتی بتواند ظرف ۴۸ ساعت یا کمتر به همکار خودشان کمک کند و حکم برائت صادر شود، خوشحال هستیم و ان‌شاءالله تمامی پرونده‌های تعزیرات در کمترین زمان به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: در این رابطه چند مورد جای بحث است که به آنها اشاره می‌کنم، نخست اینکه "آیا وزیر می‌تواند در زمان تصدی پست وزارت رئیس هیئت مدیره شرکت باشد؟" که ماده قانونی این کار را منع کرده که یک سری از سمت‌ها و مسئولان حق مدیرعاملی را ندارند، در زمان ثبت شرکت در سال ۹۳ آقای آشتیانی وزیر آموزش و پرورش نبود اما زمانی که رأی اعتماد گرفت تا به امروز عضو شرکت و رئیس هیئت مدیره بوده است. چرا شرکتی که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیتش کار صادرات و واردات است از کارت بازرگانی دیگری پوشاک وارد کرده است؟ آیا خود مجاز بوده، آیا آن شرکت دیگر نیز مجاز بوده است؟ شرکتی که خودش حوزه فعالیت آن مهندسی است چگونه پوشاک را وارد کرده است؟
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: زمانی که می‌خواهد ثبت سفارش انجام شود اداره‌ای که ثبت سفارش را می‌گیرد باید کارت بازرگانی را ببیند. این شرکت چگونه ثبت سفارش انجام داده و تقاضا کرده است؟
اژه‌ای با اعلام اینکه براساس این موارد پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است، گفت: آقای پورمحمدی و جهانگیری نسبت به اظهارات من مطالبی را گفتند. اما آنچه که من گفتم کاملاً مطابق قانون بود و اگر ابهاماتی را ایجاد نمی‌کردند شاید لازم به ارائه توضیحات بیشتری نبود. آقای پورمحمدی گفت این واردات جزو منظم‌ترین و دقیقترین واردات بوده است. این سؤال مطرح می‌شود اگر این جزو منظم‌ترین واردات بوده پس بی‌نظم‌ترین واردات را خدا به خیر کند.