به گزارش «نماینده»، در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۹۴)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ که ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی دارد برای اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یکپارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل ۳۰ کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۵ رونمایی شد.
رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس عالی رتبه سازمان ملل تعهد کردند؛ دستور کار جهانی توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ اجرایی کنند، براین اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است. مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش ۲۰۳۰ عبارتند از: برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام‌العمر.
در چارچوب عمل ۲۰۳۰ به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است که این مباحث از سوی برخی صاحبنظران و کارشناسان به ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می‌توان به حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرهنگیان کشور با اشاره به سند آموزش ۲۰۳۰ اشاره کردند: جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر مطلقاً مجاز نیست.
در همین رابطه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به تسنیم گفت: بر اساس ماده ۷۹ برنامه ششم توسعه، وزارت آموزش و پرورش باید فقط سند تحول بنیادین را اجرا کند و نمی‌تواند هیچ چیز دیگری غیر از سند تحول را اجرا کند درحقیقت اجرای ۲۰۳۰ طبق برنامه ششم توسعه تخلف قانونی است.
وی افزود: تفکراتی در کشور وجود دارد که تصور می‌کند نگاه ما در تعلیم و تربیت باید به سمت غرب باشد و با سند تحول بنیادین مخالفت می‌کنند اما در مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی برنامه ششم متن کاملی را برای آموزش‌وپرورش نوشتیم تا هیچ فردی نتواند از آن گریز داشته باشد و براین اساس اجرای سند ۲۰۳۰ از نظر قانونی لغو است و شورای عالی آموزش‌وپرورش و مسئولان ذیربط نمی توانند مصوباتی داشته باشند که مغایر با برنامه ششم باشد.