به گزارش «نماینده» پژمان پشمچی‌زاده، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران، به ادعاهای روز گذشته عباس آخوندی (وزیر راه و شهرساز) و حناچی معاونش پاسخ داد.
وی با اشاره به خاستگاه مدیران گفت: «محل زندگی افراد نشان می‌دهد که وابسته به ۴ درصدی‌ها هستند یا ۹۶ درصدی‌ها! وقتی وزیری دفترکارش در بالاترین طبقه برجی در تپه‌های عباس‌آباد با کاربری فضای سبز باشد و در مترو و خیابان در کنار مردم نباشد، هم از مشکلات واقعی مردم ۹۶ درصدی بی‌خبر خواهد بود و هم شهر را در قالب منطقه ۱ تحلیل می‌کند و رشد مناطق جنوبی شهر را نمی‌بیند.»
پشمچی‌زاده درباره‌ی رکود صنعت مسکن که موجب بیکاری بسیاری از هموطنان شده است افزود: «آقای وزیر شهرسازی اگر وظیفه‌شان را به درستی انجام داده بودند، اوضاع رشد صنعت مسکن اینطور نبود؛ حتی در زمان‌هایی که رشد اقتصادی ۴-۵ درصدی اعلام می‌شود، رشد صنعت ساختمان در حدود منفی هفده درصد است. آقای وزیر نه تنها برای این دوره، بلکه برای دور پیشین وزارتشان هم که منجر به شرایط فعلی شده است باید پاسخگو باشند.»
مسکن‌های خالی حاصل سرمایه‌سالاری دولتی است
معاون شهردار تهران در نقد سیاست‌های مسکن دولت تدبیر و امید گفت: «دو و نیم میلیون مسکن خالی و راکد در کشور وجود دارد و مسکن به جای کالای زیستی و مصرفی تبدیل به ابزار انباشت سرمایه شده است. وظیفه‌ی تعادل در حوزه مسکن هم در اساسنامه وزارت راه و شهرسازی تصریح شده است. اگر این وضعیت اصلاح نمی‌شود به دلیل نگاه سرمایه‌سالاری دولتی است که نگران انباشت سرمایه ۴ درصدی‌ها است و گرنه در کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مالیات و عوارض مقابل احتکار مسکن ایستاده‌اند.»
پشمچی‌زاده ادعاهای آخوندی که فعالیت‌های شهرداری را نامتعادل توصیف کرده بود، گفت: «با اینکه در حال حاضر شاهد چنین رکودی در صنعت ساختمان هستیم؛ در مقابل ۳۴۱ پروانه صادر شده در منطقه برخورداری مانند منطقه ۱، در مناطق ۱۴ و ۱۵ در جنوب شهر، ۱۵۱۱ پروانه ساختمانی صادر شده است که بیش از ۱۷ درصد سهم صدور پروانه شهر تهران را به خود اختصاص داده است. این شاخص‌ها شاهد عدالت در سیاست‌های نوسازی شهر تهران است. البته آقای وزیر با این مناطق انس و الفتی ندارند که این موارد را ببینند.»
وی به وظایف قانونی دولت درباره‌ی بافت فرسوده اشاره کرد و ادامه داد «بر اساس احکام قانونی توسعه، دولت به‌عنوان متولی بافت فرسوده باید سالانه ده‌درصد از بافت فرسوده را بازسازی می‌کرد؛ بعد از ۴ سال توفیقی بیش از ۸ درصدی نداشته‌اند که آن هم با احتساب اقدامات دولت قبل از سال ۸۸ تاکنون انجام شده است.»
بلندمرتبه‌های غیرقانونی و بی‌ضابطه برای دوره شهرداران اصلاح‌طلب است
معاون شهرسازی شهردار تهران در پاسخ به نقدهای پیروز حناچی معاون وزیر شهرسازی درباره‌ی ساخت بلندمرتبه‌ها در تهران و ادعای ساخت بلندمرتبه در جوار کوچه‌های باریک و شش متری گفت: «درباره‌ی بلندمرتبه‌سازی از ۹۷۹ بلندمرتبه‌ی شهر تهران، فقط ۲۰۸ مورد مربوط به ۱۲ سال اخیر و بر اساس رأی کمیسیون ماده پنج است؛ که کمیسیون ماده پنج هم از ۷ عضو صاحب رای‌ش فقط یک نفر از شهرداری و باقی از دولتند. اگر شهردار تهران را مسئول تصمیمات نادرست چنین کمیسیونی می‌دادند پس تکلیف ۱۱۲۰ شهر دیگر که دبیرخانه کمیسیون‌شان در ادارات کل راه‌وشهرسازی استان‌ها تشکیل می‌شود با کیست؟»
وی در این باره ادامه داد «به آقای حناچی حرجی نیست چون بر مجموعه‌ی تحت امر خودشان هم احاطه‌ای ندارند؛ وگرنه اطلاعات اشتباه بیان نمی‌کردند. اگر به اطلاعات ارسالی دقت می‌کردند، آستانه‌ی صدور پروانه‌ی بلندمرتبه‌ها در ۱۲ سال اخیر معابر ۱۲ متری به بالا است. بیشترین فراوانی این ساختمان‌ها نیز در خیابان‌های ۱۸ متری و عریض‌تر واقع شده است. آن بلندمرتبه‌های بدون پایان‌کار و در جوار کوچه‌های ۶ متری، برای دوران شهرداری همسو با دولت پیشین شما بود.»
پشمچی‌زاده درباره‌ی پشتوانه قانونی بلندمرتبه‌سازی و ضوابط آن نیز گفت «پشتوانه‌ی قانونی بلندمرتبه سازی در تهران بند ۶-۵ صفحه ۲۴ سند اصلی طرح جامع است که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شده است. آقای حناچی باید پاسخ دهند که ضوابط بلندمرتبه‌سازی که برای رفع نقایص این راهبرد توسعه‌ی شهر به وزارتخانه‌شان ارسال شده است چرا از تاریخ ۵ اسفند ۹۳ در وزارتخانه بایگانی شده است. این مسئله مورد تذکر سازمان بازرسی هم قرار گرفته است.»
برنامه منطقه ۲۲ را دولت تصویب کرده است
وی در پاسخ به انتقاد حناچی و آخوندی به برنامه اجراشده در منطقه ۲۲ نیز به این اشاره کرد که «راهبردهای برنامه‌ریزی شهری در منطقه ۲۲، اضافه شدن این منطقه به محدوده شهری، تعیین به‌عنوان قطب توسعه بر مبنای نیاز «مسکن» و همچنین تعیین ظرفیت جمعیت‌پذیری ۶۷۵ هزارنفر در قالب الگوی «بلندمرتبه‌سازی» که در مصوبات ۳۲۰، ۳۵۰ و ۳۷۵ کمیسیون ماده ۵ (۶ رأی از دولت در مقابل ۱ رأی از شهرداری) صادر شده است، برای سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳ یعنی در دوره اول وزارت آقای آخوندی و معاونت آقای حناچی تعیین‌شده‌اند. اگر اشکالی دارد ایشان باید درباره‌ی این تدوین برنامه پاسخگو باشند.»