به گزارش «نماینده»، قاضی لوکزامبورگی رای داده که این دارایی ها می تواند فعلا در این کشور به حالت بلوکه باقی بمانند تا یک دادگاه دیگر در مورد جزئیات این پرونده رای صادر کند.
در سال ۲۰۱۲، یک قاضی نیویورکی حکم داد که ایران باید ۷ میلیارد دلار غرامت به خانواده ها و وراث قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر صادر کند. استدلال این قاضی این بود که ایران با اجازه دادن به اعضای القاعده برای سفر از طریق سرزمین ایران، به این گروه تروریستی کمک کرده است.
ایران این ادعا را به شدت رد کرده و از پرداخت این غرامت ادعایی خودداری کرده است. وکلای دولت ایران تلاش کرده بودند به ۱.۶ میلیارد دلاریی بلوکه شده ایران نزد موسسه مالی کلیراستریم در لوکزامبورگ دسترسی پیدا کنند.
میلیاردها دلار از دارایی های ایران قبل از برجام، در اروپا و آمریکا بلوکه شده بود. با وجود انعقاد انعقاد توافق برجام، هنوز بخشی از دارایی های ایران در خارج از کشور آزاد نشده است که بخشی از آن به پرونده های مطروحه علیه ایران مربوط می شود.
مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه ایران قبل از صدور این رای گفته بود: «پول بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ متعلق به دوره قبل از مذاکرات (هسته ای) است و وکلای (بانک مرکزی) ایران در حال مشورت برای دسترسی به آن هستند.»
دادگاه عالی آمریکا سال گذشته رای داد که ۲.۱ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران در حساب سیتی بانک در نیویورک باید به قربانیان آمریکایی بمبگذاری سال ۱۹۸۳ لبنان داده شود. ایران این حکم را بر خلاف حقوق بین الملل خوانده و نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوی کرده است.