«نماینده»؛«محمدجواد ایروانی» */سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، پایه‌ریزی منطقی و اصولی برای استمرار نظام‌سازی در حوزه اقتصاد و مبتنی بر اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی است. در این نظام‌سازی، حضور حداکثری و فعال مردم در اقتصاد با رویکرد عدالت‌محور و فعال کردن ظرفیت‌ها و دارایی‌های داخلی کشور یک راهبرد اصلی برای استحکام ساخت درونی قدرت است، به گونه‌ای که فتنه‌سازی‌های بین‌المللی و خصومت‌های مستمر دشمن نتواند حرکت پیش‌رونده آن را مخدوش کند. در این میان، دولت علاوه بر وظایف ذاتی خود، در حوزه‌های مختلف نقش تسهیلگر دارد و باید بتواند زیرساخت‌های حقوقی، مالی، پولی و تجاری را برای این مهم فراهم کند؛ بنابراین اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک یا ریاضت اقتصادی نیست که کوتاه‌مدت یا صرفا واکنش به چالش‌های محیطی باشد. بلکه یک مکتب اقتصادی است که نباید تابع رفتارهای عوامل محیطی همچون تحریم‌ها باشد. نهادگرایی اقتصاد به معنای نقش‌آفرینی عدالت‌محور، مؤثر و فعال آحاد جامعه در اقتصاد در کنار عواملی چون دانش‌بنیانی، درون‌زایی، برون‌گرایی و محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی هستند.
مهم‌ترین اقدامات راهبردی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید انجام شوند، عبارتند از:
۱- اصلاح نظام پولی به گونه‌ای که سیستم بانکی به طور واقعی در خدمت تولید و بخش واقعی اقتصاد درآید و شاخص‌های عملکردی نشان‌دهنده این تغییر جهتگیری باشد و نسبت اعتبارات اختصاص‌یافته به بخش واقعی و مولد اقتصاد سهم مهمی از کل اعتبارات اعطایی بانک‌ها را شامل شود. از طرفی با توجه به بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سهم تأمین مالی خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش نقش و سهم واقعی مردم در تولید باید مورد اهتمام جدی سیستم بانکی قرار گیرد و با شاخص‌های کمّی و دقیق نظیر نسبت تسهیلات مربوط به کل تسهیلات کشور ارائه شود.
۲- در بخش مالی، توسعه صندوق‌های حمایت از نوآوری و هدف‌گذاری برای رشد منابع این صندوق‌ها و تعداد آنها در کشور اهمیت اساسی برای توسعه دانش‌بنیانی دارد. برای مثال می‌توان در یک دوره سه ساله تعداد آنها را به ۵۰۰ صندوق و منابع آنها را به ده هزار میلیارد تومان رساند. در شرایط کنونی جمع سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به ۱۲۵۰ میلیارد تومان محدود شده و تسهیل صادرات محصولات دانش‌بنیان از ضرورت‌هاست.
۳- توسعه سیستم‌های مهارت‌آموزی و توانمندسازی نیروی انسانی برای نقش‌آفرینی واقعی در اقتصاد.
۴- توجه به توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها در کشور که باید نمود آن را در بهبود شاخص ضریب جینی دید که در سال‌های اخیر روند نامناسبی داشته و در سال ۱۳۹۴ به ۳۹ صدم افزایش یافته است.
۵- تغییر سیاست‌های تجاری با هدف حمایت از صادرات و اهتمام دولت در دفاع از کیان تجاری کشور بویژه سهم شایسته از بازارها در کشورهای همجوار و کشورهای محور مقاومت.
۶- منع خام‌فروشی و هدایت منابع به سوی تکمیل زنجیره‌های ارزش‌افزای اقتصادی در رشته‌های گوناگون که هنوز وضعیت نامناسبی در صنعت و معدن وجود دارد.
۷- توسعه و تشویق همکاری‌های جمعی در قالب تعاونی‌های تولیدی و توزیعی با هدایت منابع مالی و حمایت‌های اساسی از آنها.
۸- اهتمام به بهبود سازوکارهای هدایتی و نظارتی به جای حذف آنها، برای مثال طرح شبنم یک سازوکاری است که با بهبود آن می‌توان به صورت نظام‌مند با قاچاق مقابله کرد ولی متأسفانه شاهد حذف کامل آن بودیم.
۹- توسعه همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به صورت دوجانبه و چندجانبه و برقراری قراردادهای دوجانبه پولی و افزایش تعداد این قراردادها با کشورهای مختلف
۱۰- بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادی بازسازی کشورهای منطقه بویژه عراق و سوریه با اعلام درصد مشارکت ایران در بازسازی آن کشورها
۱۱- افزایش سرمایه‌گذاری در تولید نهاده‌ها و کالاهای اساسی با هدف تقویت خوداتکایی در تأمین آنها
۱۲- تکمیل و تقویت سازوکارهای اصلاح الگوی مصرف مانند سیاست اجرایی قیمت‌گذاری پلکانی متناسب با منطقه و میزان مصرف انرژی و آب که منجر به تشویق کم‌مصرف‌ها و واقعی شدن قیمت برای پرمصرف‌ها می‌شود که بتازگی با حذف آن در قیمت‌گذاری گاز مصرفی شاهد یک حرکت معکوس بودیم.
برای انجام این فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف آن ظرفیت برنامه ششم فرصت مغتنمی بود که با توجه به رویکرد دولت به برنامه و ابعاد آن از این فرصت استفاده مناسبی نشد.
به نظر می‌رسد نقطه اهرم تحولات در جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی اصلاح نظام پولی و سیستم بانکی کشور باشد. نرخ سود ۳۴ درصد بانک مرکزی روی حساب بدهکار بانک‌ها و نیز نرخ سود ۲۶ درصد اعطایی به اوراق خزانه اسلامی منجر به سرکوب بازار سرمایه شده است و باتوجه به فاصله این سودها با حاشیه سود فعالیت در بخش واقعی اقتصاد، عملا سرمایه‌ها به سوی توسعه بخش مجازی اقتصاد و رشد واردات و دلالی سوق داده می‌شود.
از سویی دیگر، راکد شدن بخش مسکن و رشد منفی ۵/۱۳ درصدی آن در سال ۱۳۹۴ که همچون یک لکوموتیو صنایع متعددی را به حرکت درمی‌آورد، موجب رکود در صنایعی شده است که اقتصاد ملی در آنها مزیت‌های فراوانی داشته و سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای توسعه آنها صورت گرفته است.
و سرانجام برخورداری از سرمایه انسانی که مهم‌ترین دارایی کشورها لحاظ می‌شود یک نقطه قوت بی‌بدیل برای کشورمان است. نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده که شوق کار دارد، می‌تواند محور دیگر حرکت به سوی اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. ایران اسلامی با داشتن بیش از ۱۵ میلیون نیروی انسانی تحصیلکرده دارای یک سرمایه عظیم ملی است که ده برابر ذخایر انرژی ارزش‌گذاری می‌شود و لذا برنامه‌هایی برای بازدهی مناسب از این سرمایه ارزشمند و عزیز ملی ضروری است و با ویژگی اهرمی صندوق‌های نوآوری پاسخی به این استعدادهاست که به برکت انقلاب اسلامی پدیدار شده است.
همه اینها موجب می‌شود انتظار رؤیت نتایج عینی اقتصاد مقاومتی یک انتظار بحق باشد و لازم است در سومین سال ابلاغ این سیاست‌ها در عرصه‌های مختلف شاهد تغییر رفتار سیستم‌ها باشیم و جهتگیری‌های منطبق با سیاست‌های کلی عملیاتی شده باشد و در نهایت در صحنه واقعی اقتصاد، شاهد بهبود شاخص‌ها باشیم.
واقعیت آن است که امروز گزاره‌های اقتصاد مقاومتی را که حمایت از تولید ملی و فعال‌سازی مردم و عدالت است از زبان دیگران می‌شنویم، در حالی که ما باید در این زمینه پیشرو باشیم.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه‌دهنده یک سیستم است و اجزا و عناصر این سیاست‌ها یک کل در هم تنیده و دارای تعامل با هم را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین در تقسیم کار ملی باید به گونه‌ای رفتار کرد که تمامی فرازها و بندهای آن مورد توجه قرار گیرد و در مقوله نظارت نیز همین رویکرد باید حاکم باشد و با شاخص‌های معین که ذیل هر یک از بندهای سیاست کلی تعریف می‌شوند، تحقق این سیاست‌ها را رصد کرد. بیان گزاره‌های کلی و فاقد ارتباط معین و دقیق با بندهای سیاست‌های کلی روش مناسبی برای هدایت و گزارشگری و نظارت این موضوع مهم و حیاتی نیست.