به گزارش «نماینده»، ساسان شاه ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی در مورد مصوبه قبلی مجلس برای حقوق ۲۴ میلیون تومانی مدیران دولتی، اظهار داشت: مشخصاً ارزیابی کردن سطح حقوق و درآمدها در کشور به رابطه شغل، درآمدها و سطح رفاه عمومی جامعه ربط دارد. با توجه به قوانین و مقرراتی که کشور برای جامعه تعریف می‌شود و ارتباط آن با قوانین مالی دولت و تنظیم سند بودجه، نشان می‌دهد که دولت تلاش دارد که مأموریت‌ها و هزینه‌ها تغییر یابد.
وی با اشاره به نقش سند بودجه در سال ۹۶، تصریح کرد: قرار است چه اتفاقی در مشاغل دولتی و در خدمات و شاغلین در سال آینده رخ دهد و سیاست‌های رفاهی و حقوقی دولت در سطح آحاد جامعه تغییر پیدا می‌کند؟، آیا مبالغ چند ده‌میلیونی برای مشاغل خاص دولتی و خاص موردنظر مجلس، درگذشته هم همین کف و سقف را داشته است؟
کارشناس اقتصادی بیان داشت: در سال ۹۲ و ۹۳ همه‌چیز مشخص بوده است و در سال ۹۴ و ۹۵ چه اتفاقی افتاده که حقوق مدیران این‌طور افزایش پیدا کرد، به‌طور مثال در عسلویه چه اتفاقی رخ می دهد که حقوق مدیران افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: بزرگ بودن عدد و رقم است که باعث اعتراض بسیاری در کشور شده، چرا باید ۱۰ تا ۱۵ میلیون افزایش حقوق برای مدیران دولتی داشته باشیم؛ آیا فکری برای حقوق کارمندان یا کارگران شده است. سیاست‌های رفاهی و حقوقی در دولت در سال ۹۶ چیست که مجلس آن را تائید می‌کند آیا این افزایش ها برای همه جامعه تسلی پیدا خواهد کرد و همین ابزاری برای کارگران وجود دارد، یا سیاست‌های رفاهی ما بیشتر بازدارنده است.
شاه ویسی تأکید کرد: با توجه به شرایط دولت، ممکن است مدیری در سمتی فعالیت کند یا اینکه با حفظ همان سمت در جای دیگری مشغول به فعالیت شود که حقوق خود را دریافت می‌کند. درواقع این قانون است که اجازه را می‌دهد تا حقوق‌های نجومی ایجاد شود؛ چرا هم‌اکنون سقف تعیین می‌کنیم، ولی در سال گذشته چنین موضوعی را مطرح نمی‌کردیم.
وی به ایرادات شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان بارها به‌این‌ترتیب ایراد گرفته است که نظام‌های سیاسی با این مصوبات کلی اشکال پیدا می‌کند؛ از سوی دیگر مجلس هم با این سیاست‌ها ذهنیت مردم را به چالش می‌کشد. بهتر است که مراکز حقوقی برای کارگران و مدیران تحت شرایطی که قانونی را تعیین کند که همیشه به‌عنوان تبصره وجود داشته باشد. این مصوبه نادرست مجلس اجازه برداشت ناصحیح را به همه می‌دهد که موجب بی‌عدالتی در سازمان مدیریتی کشور می‌شود، لذا باید قانون حقوق را اصلاح کنند نه اینکه مصوبه‌ای را ارائه دهند که شایبه‌ای داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: خود رئیس مجلس می‌گوید که حقوق روسای قوا به این مبالغ نمی‌رسد حالا چطور می‌شود که حقوق بالاتری برای مدیران تعیین می‌شود، که این جای سؤال دارد.
وی با بیان اینکه این موضوع تبعات زیان باری را در جامعه به وجود می‌آورد، گفت: حقوق ۲۴ میلیونی برای مدیران موجب می‌شود تا ابهاماتی در جامعه به وجود بیاید. در جامعه‌ای که حقوق یک‌میلیونی است و کارگران و مردم حداکثر حقوق دریافتی‌شان یک‌میلیون و پانصد هزار تومان است، ترویج حقوق نجومی مدیران جرم است. مصوبه مجلس اگر حقوق عده‌ای را با این مبلغ مشخص کند درواقع فاصله‌ای ۲۴۰ درصدی را ایجاد کرده و چرا باید فاصله این‌چنینی بین حقوق‌های حداکثری و غیرمتعارف وجود داشته باشد که این موضوع موجب بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود و باید منتظر هرگونه تبعاتی باشیم.
وی ادامه داد: سؤال اصلی اینجاست که آیا دولت پرداخت چنین حقوق‌هایی را پیش‌بینی کرده است و محل تأمین آن از کجا خواهد بود. چرا باید حداکثر ۱۰ میلیون تصویب کنیم. باید موارد خاص به شورای حقوق و دستمزد گزارش‌شده و در بیانیه‌های دولت قرائت شود.
شاه ویسی خاطرنشان کرد: پرداخت حقوق‌های بالا در ایران نجومی است؛ چرا باید عده‌ای در کشور حقوق‌های نامتعارف بگیرند، اما عده‌ای حقوق‌های بسیار پایین! این موضوع ذهنیت سازی در مردم ایجاد می‌کند که موجب بی‌اعتمادی در کشور خواهد شد.