به گزارش «نماینده» زهره طبیب‌زاده نماینده سابق مجلس، با اشاره به اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر مشهود بودن ارتباط دانیال‌زاده ابربدهکار بانکی کشور با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور، اظهار داشت: در جمهوری اسلامی برای مفسدان اقتصادی هیچ خط قرمزی وجود ندارد. اما متأسفانه سنتی که روسای جمهور به وجود آوردند این است که تا زمانی که سر کار هستند اجازه رسیدگی به تخلفات اطرافیانشان را نمی‌دهند.

وی افزود:این خط قرمز شرعی نیست که آقایان برای خودشان رسم می‌کنند و باید بین مسئولانی که باتمام وجود به مردم خدمت می‌کنند با کسانی که از مسئولیت دولتی به عنوان یک سکو برای رسیدن به رانت های اقتصادی استفاده می کنند، تفاوتی باشد.

نماینده سابق مجلس اظهار داشت: کسانی که از مسئولیت و موقعیت خودشان سوءاستفاده می‌کنند باید آنها را به مردم معرفی کرد، اما متأسفانه رئیس جمهور اجازه‌ی رسیدگی به تخلف اطرافیانشان را نمی‌دهد.

طبیب‌زاده تصریح کرد: زمانی که سخنگوی قوه قضائیه صراحتاً ارتباط بین مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی با برادر رئیس جمهور را مطرح می‌کند، وظیفه دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم این است که به نمایندگی از مردم با اینگونه رانت‌های دولتی و چنین افرادی برخورد قاطع کند.

وی ادامه داد: زمانی که از سوی نمایندگان مجلس هم موضوع هدیه دادن یک دستگاه آپارتمان از طرف دانیال‌زاده به همسر حسین فریدون مطرح می‌شود، این دیگر جای تعلل ندارد، زیرا این موضوع یعنی چه؟ دریافت یک دستگاه آپارتمان از سوی یک بدهکار بانکی، چه معنی می‌دهد و قوه قضائیه باید این موضوع را به‌طور جد پیگیری کند.

نماینده سابق مجلس در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که آقای سراج صراحتاً اعلام می‌کند که روسای بانک‌های مسئله‌دار با حمایت و اسرار حسین فریدون به عنوان ریاست بانک منصوب شدند یعنی بیانگر عمل وی است، به نظرم قوه قضائیه باید در مرحله اول با دانیال‌زاده و بعد از آن حسین فریدون بدون هیچ رودربایستی و به طور  شفاف برخورد کند.