به گزارش «نماینده» حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران با گرامیداشت روز نوزدهم دی گفت: این روز یکی از روزهای مهم و حماسه ساز برای انقلاب اسلامی است.
وی در ادامه و با اشاره به سیاست دستگاه فضا اظهار داشت: قوه قضائیه مصمم به برخورد با هر گونه فساد به ویژه فساد اقتصادی است.فرقی نمی کند در این مبارزه و برخورد اتهام به چه مسئول یا دولتی برمی گردد. پرونده سه هزار میلیاردی مربوط به دولت قبل بود و بیش از ۵۰۰ نفر مورد تحقیق قرار گرفتند و در این دولت نیز پرونده هایی از جمله پرونده حقوق نجومی ها، صندوق فرهنگیان و بانک ها وجود دارد.
برای دستگاه قضا دولت قبلی و فعلی هیچ تفاوتی ندارد
اژه ای افزود: برای دستگاه قضا دولت قبلی و فعلی هیچ تفاوتی ندارد. اگر بر اساس قانون کسی حرفی داشته باشد، قوه قضائیه به آن گوش می دهد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به کشف جرم متهم و تعیین مجازات در راستای برخورد با فساد اقتصادی گفت: علاوه بر این جنبه ها برگرداندن وجوه و اموال برای قوه قضاییه بسیار مهم است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: گاهی جریان های سیاسی از روند رسیدگی قضایی در یک پرونده بهره گیری سیاسی می کند که این ربطی به قوه قضائیه ندارد.
پرونده زنجانی به ۱۵۰ جلد رسیده است
محسنی اژه ای در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده به بیش از ۱۵۰ جلد پرونده رسیده است. این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع رسیدگی هم به اواخر سال ۹۱برمی گردد.
وی افزود: واحد پولشویی وزارت اقتصاد در آن سال متوجه می شود شرکت استیکی بنکرز معاملات اقتصادی مشکوکی دارد. در دولت سابق و از اواخر ۹۱ و اوایل ۹۲ شرکت نفت و نیکو بعد از ناامیدی از بازگرداندن اموالشان، شروع به مذاکره با بابک زنجانی می کنند. این مذاکره تا مرداد ماه همان سال ادامه پیدا می کند و در مرداد ماه یک چک دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت بدهی از سوی زنجانی به نفت داده می شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مسئولان وقت نفت پس از این اتفاقات، در ۲۳مهرماه همان سال تقاضای ممنوع الخروجی زنجانی را کرده و طلب را بیش از دو میلیارد و ۶۶میلیون یورو اعلام می کنند.
وی با بیان اینکه زنجانی در تاریخ ۹۲/۹/۳۰ به مدیرعامل شرکت نیکو نامه می نویسد، گفت: طرف حساب زنجانی شرکت وابسته به وزارت نفت بوده است. در آن نامه اعلام می کند که من مبلغ دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو را در حساب شما ریخته ام و رونوشت این نامه را به وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بازرسی، بانک مرکزی و دادستانی تهران ارسال می کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات، ناجا و برخی نهادهای دیگر درخواست کمک می کند.
مبلغی که بابت خرید نفت به زنجانی داده شد، وارد کشور نشده بود
وی با بیان اینکه مبلغی که بابت خرید نفت به زنجانی داده شد، وارد کشور نشده بود، گفت: این مبالغ در داخل کشور مطرح نشده بود و همین مسئله کار بازپرس را سخت کرده بود و با برخی از کشورهایی که اموال زنجانی در آن بود تفاهم نامه استرداد نداشتیم.
اژه ای از تشکیل جلسه چندجانبه در اوایل رسیدگی به پرونده زنجانی خبر داد و گفت: جلسه ای با حضور رییس قوه قضائیه، معاون اول رییس جمهور، وزیر اطلاعات و دادستان برگزار شد. علت تشکیل این جلسه هم چند جانبه بودن و حجیم بودن پرونده بود.
وی افزود: به دنبال این جلسه، دادستان تهران کار قضایی خودش را که مربوط به نوع اتهام و پیگیری ها بود برای ردیابی اموال آغاز کرد. با توجه به ابعاد خارجی پرونده، کمک وزارت خارجه را می طلبید
بیش از ۳۰ جلسه، جلساتی با اطلاعلت سپاه، وزارت اطلاعات و بازرسی کل تشکیل شد.
وی افزود: در چند نوبت هم در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید شد که دستگاه ها در این پرونده همکاری بیشتری داشته باشند و حتی آقای ظریف هم قول همکاری داد.
اموال زنجانی به نام وی نبود/ تقدیر از عملکرد وزارت اطلاعات در پرونده زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در میانه کار در ردیابی ها می فهمند اموال زنجانی به نام وی نیست، گفت: ردیابی این اموال هم کار سختی بود و تقسیم کار صورت گرفت، بازرسی کل و وزارت اطلاعات مامور پیگیری ردیابی شدند.
اژه ای با تقدیر از عملکرد وزارت اطلاعات در پرونده زنجانی گفت: فعالیت اطلاعات همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی هم در حد خودش همکاری هایی داشت.
وی افزود: زنجانی در چهار مورد ادعاهای متناقضی داشت. هیئت متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، نفت، دادستانی به کشورهای رفتند که زنجانی مدعی دارای حساب بودن در آنها را داشت.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقل قولی از وزیر نفت، اظهارداشت: بارها آقای زنگنه می گفت زنجانی بیاید و بگوید در چه کشورهایی پول دارد. نگرانی ما نداشتن پول است.
تمام ادعاهای زنجانی دروغ بود
اژه ای افزود: تمامی ادعاهای این فرد دروغ بود و آن نامه اولیه وی که در آن اعلام کرده بود پول را واریز کرده است، هم کذب بود. البته در این ردیابی ها اموالی در برخی از کشورها شناسایی شده بود.
محسنی اژه ای با اشاره به شناسایی برخی طلب ها گفت: ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو طلب زنجانی از یکی از شرکت های نفتی است که ما این قبول را داریم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گفتیم اگر ما صبر کنیم حکم قطعی و مصادره صادر شود، مشکلی برای اداره برخی از شرکت ها پیش می آید. راه حل این بود که بر اساس قیمت کارشناسی، این اموال فروخته شود که این مسئله هم نیاز به همکاری بین قوا داشت. این مسئله در ستاد مبارزه با مفاسد هم مطرح شد و زنگنه مخالف اداره کردن شرکت های زنجانی بود که البته حق هم با ایشان بود.
وی با بیان اینکه وزارت نفت مخالف اداره کردن شرکت ها بود، گفت: دادستان تهران اعلام کرد که وظیفه اداری شما نیست اما بهتر است این را قبول کنید. از آن تاریخ تاکنون وزارت نفت مشغول اداره آنها است.
وی افزود: امضای جهانگیری، بنده، وزارت اطلاعات، اقتصاد و اعضای ستاد مبارزه با مفاسد در رابطه با پذیرش اداره کردن اموال از سوی وزارت نفت وجود دارد.
زمین ایران زمین چند جواز مختلف داشته است
محسنی اژه ای تصریح کرد: با ردیابی ها مشخص شد با چه مقدار از پول نفت برخی از اموالش را خریداری کرده است. یک عددی هم همچنان مفقود است که رقم آن بستگی به اعلام میزان خرید اموال وی دارد. متاسفانه در برخی از خریدهایی که زنجانی داشته است اسنادی وجود ندارد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه کارشناسی های انجام گرفته در پرونده زنجانی بسیار متغیر بود، گفت: به عنوان مثال زمین ایران زمین چند جواز مختلف داشته است. زمین های ساخته شده و آماده با زمین معمولی قیمت متفاوتی دارد.
دست های پشت پرده پرونده زنجانی
محسنی اژه ای در خصوص دست های پشت پرده پرونده زنجانی گفت: چه دست هایی در کار بود که این فرد توانست محموله هایی بخرد و برخی از پول را ندهد. بحث معرفی وی و واسطه دادن محموله ها به این فرد، بسیار مهم است.
دستگاه های دولتی کوتاهی می کنند
معاون اول قوه قضائیه گفت: دستگاه های دولتی ما واقعا کوتاهی می کنند. بارها اعلام کردیم چرا بانک ها کاری می کنند که معوقات بانکی باشد. در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که با آن مرتبط است، هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان معوقه بانکی مطرح است و سوال اینجاست چرا این مسئله تکرار می شود؟
سخنگوی دستگاه قضا گفت: از بانک های دیگر هم در پرونده فرهنگیان معوقات متعددی مطرح است و رقمی که ذکر شد مربوط به یک بانک است.
محسنی اژه ای افزود: در رابطه با واگذاری محموله های نفتی به زنجانی، به لحاظ تحریم ها قدری وزارت نفت در تنگنا قرار داشته است. هنوز هم البته تحریم ها باقی است.با این حال همه تقصیر ها به گردن تحریم ها نیست.
وی افزود: مدیرعامل نیکو هفت ماه بازداشت بود البته با قرار وثیقه آزاد شد و پرونده وی باید به دادگاه برود و فرد دادگاهی شود.
حکم صادره برای آرش صادقی تایید شده است
وی افزود: چهار وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند و مواجهه حضوری هم صورت گرفت و حتی وزرا به دادسرا احضار شدند. بیش از ۳۰ مدیر از دستگاه های مختلف احضار شدند.
وی در خصوص پرونده آرش صادقی هم گفت: این فرد سه عنوان اتهامی دارد و حکم صادره برای وی نیز تایید شده است
در پرونده زنجانی از بیش از ۲۰۰ نفر تحقیق به عمل آمد
وی افزود: مبلغی از کل مبلغ داده شده ناشی از فروش نفت، مجهول است با این حال به دنبال رسیدن به کل مبلغ بدهی هستیم.
محسنی اژه ای ادامه داد: در تاریخ ۹۴/۲۰/۲۰ وزیر اطلاعات نامه ای را به رییس جمهور نوشت و اعلام کرد ما هم از این فرد بازجویی کنیم. نامه به دست رییس قوه قضائیه می رسد و ایشان هم نامه ای به دادستان تهران می نویسند که خوب است تا متهم در اختیار آنها قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درحالی این نامه نوشته شد که ردیابی اموال از ابتدا برعهده وزارت اطلاعات بود. ۹۴/۲/۲۲آیت الله آملی اعلام می کند که دادستان و حراست قوه امکان بازجویی را فراهم کند گرچه وزارت اطلاعات درجریان پرونده بوده است. در تاریخ ۹۴/۳/۵ هم دادستان تهران پاسخ این نامه را می دهد. البته اگر بازجویی هم می شد اتفاق خاصی نمی افتاد چرا که در قوه قضائیه بازپرس های مجرب وجود دارد.
محسنی اژه ای افزود: متهم در اختیار ناجا و سپاه بود و آنها در جریان پرونده قرار داشتند اما فقط بخشی از مسائل را ردیابی کردند.
دادستانی تهران انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران را بررسی می کند
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اخیرا انجمن منحله روزنامه نگاران اقدام به برگزاری انتخابات کرده است در حالی که انجمنی به این نام وجود دارد و حتی برخی از اخبار حکایت از سوال از وزیر کار دارد، آیا قوه قضائیه با این مسئله برخورد می کند؟ گفت: دادستانی تهران جلوی فعالیت این انجمن را گرفت و اعلام شد با این نام نمی تواند فعالیت داشته باشد. ظاهرا تغییر جزئی برای نام داده است و دادستان و وزارت مربوطه باید این را بررسی کند. اگر برخی از صنوف شبیه به این نام را داشته اند، مشکلاتی را فراهم می کند. دادستانی تهران این مسئله را بررسی می کند.
همه جزئیات پرونده بابک زنجانی را نگفتیم
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده شده است عدم ارسال پرونده بابک زنجانی به وزارت اطلاعات برای بازجویی، ربطی به متهم ردیف دوم این پرونده دارد؟ این صحت دارد یا خیر و اینکه آیا وزارت اطلاعات درخواست بازجویی از متهم ردیف دوم این پرونده که از کارمندان وزارت اطلاعات بوده را داشته است یا خیر گفت: البته این پرونده جزئیات بیشتری دارد و همه آن را نگفتیم. البته وزارت اطلاعات درخواستی برای بازجویی متهم ردیف دوم نداشته است.
اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا صفدر حسینی به دادسرا احضار شده است یا خیر؟ گفت: بله اصل حضور این فرد تایید می شود.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده برخورد دو قطار در سمنان گفت: این پرونده هنوز در مرحله دادسرا است و چند نفری در بازداشت هستند.