به گزارش «نماینده» ادعایی که ۲ ماه پیش در یک شبکه اینترنتی و یک کانال تلگرامی مطرح شده بود، حالا در پاستور و از زبان مستاجر آن تکرار می شود.
موضوع حساب های قوه قضائیه اولین بار از سوی شبکه اینترنتی ضد انقلابی به نام «تلویزیون دُر» منتشر شد که مدعی بود ۶۳ حساب به نام صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در بانک های مختلف وجود دارد که بیش از هزار میلیارد تومان پول در آنها ذخیره شده است؛ این اما پایان کار نبود و پس از انتشار این ادعای اولیه، یک کانال تلگرامی مدعی بدست آوردن جزئیات این حساب ها شد؛ آمدنیوز در گزارش خود مدعی بود که سود سالانه این حساب ها ۲۵۰ میلیارد تومان است و مستقیما به حساب صادق لاریجانی واریز می شود و همین حساب ها باعث ایجاد درگیری بین طیب نیا و رئیس قوه قضائیه نیز شده است.
همین ادعای رسانه ای موجی از هجمه گروه های مختلف سیاسی علیه قوه قضائیه ایجاد کرد؛ هجمه هایی که برخی کانال های تلگرامی که در بیرون از مرزها کنترل می شوند، نقش مهمی در پیش برد آن بر عهده داشتند.
حالا ۲ ماهی می شود که پاسخ های مختلفی به موضوع حساب های قوه قضائیه داده شده و برخی زیر و بم ها و نحوه و دلیل تشکیل آن علنی‌تر شده است، امروز اما دوباره یک نفر می خواهد جنجال به نقطه صفر برگردد؛ این روزها یک نفر در پاستور همان حرف‌های ۲ ماه پیش را در توئیت هایش تکرار می کند.
حالا همه می خواهند بدانند چرا برخی می خواهند، تنور هجمه به قوه قضائیه، همچنان داغ داغ باقی بماند؟
اولین واکنش به ادعای کانال ضدانقلاب؛ طیب نیا: دروغ است
چند روزی می شد که ماجرای حساب های قوه قضائیه مطرح شده بود؛ افکار عمومی انتظار داشتند که مسئولان قضائی و دیگر افراد مسئول در این زمینه، درباره واقعیت این حساب های روشنگری کنند.
در این میان زودتر از مقامات قضائی، یکی از مقامات مسئول دولتی وارد ماجرا شد و درباره حساب های قوه قضائیه روشنگری کرد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم ۱۸ آبان ماه در مقابل دوربین رسانه ملی ظاهر شد و از حساب هایی گفت که ۲۰ سال پیش تشکیل شده بود؛ «شایعه برخی سایت های خارجی که در مورد حساب های بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حساب ها را به رییس قوه قضاییه نسبت داده اند، قطعا کاملا ناصحیح است، این حسابها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است.
او در ادامه گفت که از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.
طیب نیا تاکید داشت که در این مدت هیچ برداشتی از اصل پول هایی که در حساب های وجود دارد، صورت نگرفته و تنها سود آنها بر اساس موازین قانونی و با هماهنگی خزانه کل کشور و نهادهای نظارتی در این زمینه، مورد استفاده قرار گرفته است.
اظهارات طیب نیا به دلیل اینکه نامش در گزارش اولیه منتشر شده از سوی کانال مذکور، بیان شده بود، تا حدود زیادی شایعات درباره این حساب ها را کنترل کند؛ اما ظاهرا بر اساس پروژه ای از پیش طراحی شده، قرار نبود ماجرا به این زودی ها تمام شود.
یک هفته پس از مصاحبه وزیر اقتصاد درباره یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس، در نطق میان دستور خود، به ماجرای حساب های قوه قضائیه اشاره کرد و و تلویحا ماجرای ادعای مطرح شده درباره این حساب ها را تائید و خواستار پاسخگویی آملی لاریجانی شد.
محمود صادقی نماینده جنجالی فراکسیون امید با اشاره به قانونی خواندن این حساب ها از سوی علی طیب نیا، در نطق خود گفت: «از وزیر اقتصاد این سؤال را دارم که منظور او از حدود قانون و موازین شرعی چه بوده و این وجوه باید با استناد به کدام قانون به حسابهای شخصی ریخته شود... کدام موازین شرعی وجود دارد که باید این وجوه تصرف و سود حاصله را تملک کند؟»
محمود صادقی دائما در صفحه توئیتر شخصی خود این ادعا را به شکل های مختلف تکرار می کرد و مدعی بود که اظهارات وزیر اقتصاد درباره قانونی بودن این حساب ها، دارای شک و شبهه است؛ نکته قابل توجه اما این بود که صادقی سند خاصی مبنی بر رد گفته های طیب نیا ارائه نمی کرد.
اصل ماجرای حساب ها/ وقتی همه قانونی بودن حسابها را تائید کردند
رئیس قوه قضائیه بعد از حدود یک ماه وارد ماجرا شد؛ آملی لاریجانی با انتقاد شدید از تهمت هایی که درباره این حساب ها به دستگاه قضایی زده شده، گفت: گفتند رییس قوه قضاییه هزار میلیارد از اموال بیت المال را به حساب شخصی خود ریخته است، چیزی که کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است و اسنادش موجود است.»
وی تصریح کرد: «با اجازه رهبری در سال ها قبل (نه دوره من) فقط اموال قوه به نام قوه قضاییه شده و شورای پول و اعتبار تصویب کرده و اذن رهبری داشته است.»
در ادامه نیز برخی جزئیات دیگر درباره حساب ها افشا شد؛ در ادامه روایت ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بخش مهمی از واقعیت حساب های ادعایی را روشن کرد: «این موضوع باز می گردد به ۲۰ سال قبل. زمانی که آیت الله یزدی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتنند. در آن زمان حساب هایی در قوه قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضائیه به کار گرفته می شد مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که علی رغم اینکه در این حساب ها پول بسیار زیادی در گردش بود، اما بانک ها قانونا سودی بابت این حساب ها به قوه قضائیه نمی دادند. از طرفی در آن زمان و همچنین در حال حاضر قوه قضائیه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می برد. این شد که ایت الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح نمودن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا نمودند که نسبت به پرداخت سود برای حساب های مربوطه، اجازه لازم را صادر نمایند. ایشان نیز در پاسخ به نامه ایت الله یزدی، با پرداخت سود این حساب ها به دستگاه قضا موافقت می نمایند.
ابوترابی در ادامه توضیح داد که در واقع سود تعلق گرفته به حساب قوه قضائیه جزء اموال بلاصاحب محسوب می گردید که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن گردید. اما به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز میرسد.
وی همچنین دلیل اینکه این حساب ها به اسم رئیس قوه قضائیه است را نیز اینگونه توضیح داد: «اما مشکل قانونی که در راستای اجرای این مصوبه وجود داشت این بود که، بانک‌ها نمی توانستند به حساب هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مشکل نیز بر طرف شود. لذا از همان زمان این حساب ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان آیت الله شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب ها به نام رئیس قوه شود.»
حالا ماجرا کاملا روشن بود؛ اما هنوز برخی درباره مدارک و مستندات قانونی این حساب ها شبهه های به حق داشتند و برخی دیگر نیز با اغراض سیاسی، تلاش می کردند تمام این توضیحات را در ادعاهای مختلف و جو رسانه ای کمرنگ کنند.
۷ دی ماه اما بیانیه ای از سوی ۲۱۰ نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی از تریبون مجلس قرائت شد؛ بیانه ای که تمام ادعاهای ۲ ماه گذشته درباره حساب های قوه قضائیه را تحت تاثیر قرار داد و حتی کار را به جایی رساند که برخی رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان تلاش کردند که این بیانیه را بایکوت خبری کنند.
۲۱۰ نماینده مجلس در این بیانیه تاکید کرده بودند که قوه قضائیه به درخواست آنها تمامی مستندات قانونی حساب ها را در اختیار هیاتی به نمایندگی از آنها قرار داده و این مستندات را بررسی کرده اند: «ما جمعی از نمایندگان ملت به نمایندگی از طرف امضا کنندگان این بیانیه درخصوص حساب های قوه قضاییه با توجه به این که حل مشکلات اصلی مردم را در گرو همکاری صادقانه قوای سه گانه می دانیم از ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص شبهات مطرح شده جویا شدیم و ایشان اسناد مربوط به حساب ها را در اختیار قرار دادند و با دقت آنها را بررسی کردیم.»
۲۱۰ نماینده مجلس تاکید کردند: «برای ما روشن شد که حساب سپرده مورد مناقشه به نام قوه قضاییه است و از جهت مجوزات شرعی و قانونی دارای ایراد نمی باشد و طی جلساتی که با ریاست قوه قضاییه داشته ایم همه سوالاتی که ذهن ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح بود را با صراحت در میان گذاشتیم و ایشان نیز با سعه صدر و با گذاشتن فرصت کافی به همه سوالات پاسخ دادند.»
در این میان زمزمه های تائید نشده ای نیز وجود داشت که این مستندات قانونی برای شخص محمود صادقی نیز ارسال شده و وی نیز در جریان جزئیات قانونی حساب ها قرار گرفته است؛ نکته ای که این زمزمه را به واقعیت تبدیل می کرد، عقب نشینی صادقی از ادامه انتشار توئیت های مختلف درباره حساب های قوه قضائیه بود.
اما درست در شرایطی که همه انتظار داشتند، ماجرا تمام شده باشد، شاید همان پروژه از پیش طراحی شده، پای فرد جدیدی را به ماجرا باز کرد.
تکرار یک ادعای تکراری در پاستور
ساعات پایانی سه شنبه ۱۴ دی ماه است؛ صبح همین روز برخی مقامات قوه قضائیه از عدم همکاری برخی دستگاه های دولتی در بازپس‌گیری اموال بابک زنجانی و همچنین شایعات پیرامون موضوع کمک مالی وی به ستاد برخی کاندیداها در سال ۹۲، گلایه کرده اند؛ همه منتظر واکنش دولت به اظهارات مسئولان قضایی هستند.
ساعت حدود ۱۰ شب اکانت رسمی توئیتر رئیس جمهور دو توئیت را در واکنش به اظهارات مسئولان قضایی از قول روحانی منتشر می کند؛ موضوع اما ربطی چندان مربوط به روشنگری درباره اقدامات دولت در زمینه بازپس‌گیری بیت المال از زنجانی نداشت.
روحانی در توئیتر خود ماجرای حساب های قوه قضائیه را دوباره مطرح کرده و می نویسد: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و درمقابل انتظارست قوه قضاییه نیز همه حسابهای خود را روشن نماید»
روحانی دوباره ادعایی که در طول ۲ ماه پیش چندین بار با روش های مختلف به آن پاسخ داده شده بود را دوباره مطرح کرد؛ حالا همه می خواهند بدانند رئیس جمهور چرا و با چه هدفی ادعایی که حتی وزیر اقتصاد خود نیز آنرا تکذیب کرده، مجددا با یک توئیت شبه برانگیز داغ می کند.
برخی معتقدند که برنامه هدف داری که از ۲ ماه پیش آغاز شده بود حالا به نقطه ای رسیده است که بازیگرانش، می توانند به وسیله آن، حضور خود در پاستور ۴ سال دیگر تمدید کنند.