به گزارش هفته نامه «نماینده» مواضع انسان‌ها در طول گذر زمان تغییر می‌کند و انسان به دلیل ماهیت خود که دارای عقل و شعور است، هیچ‌گاه بر یک نظر تأکید قطعی نمی‌کند، آنچنان که نتواند روزی که به خلاف آن رسید تغییر مسیر دهد ولی بارها بر این نکته تأکید شده است که تغییر در مسیر برای رسیدن به یک هدفی که ثابت است، پذیرفته شدنی است ولی انقلاب در ذات یعنی تغییر هدف تنها در صورتی می‌تواند مقبول افتد که انسان به‌صراحت از گذشته خود توبه کرده بر اشتباه بودن آن گذشته تصریح کند و پرچم آن روزها را بر زمین بگذارد.
نتیجه آنکه وقتی یک فرد و شخصیت با قاطعیت بر گذشته خود تأکید کرده و آن گذشته را درخشان می‌داند و دیگران را نیز به احترام به آن می‌خواند و در عین حال مسیری را درست عکس آن دوره طی کرده و هدفی درست برخلاف هدف آن برهه را پی می‌گیرد این فرد و شخصیت در محترمانه‌ترین تعبیر فردی سیاست پیشه است که به تجارت با گذشته بر اساس مقتضیات زمان پرداخته است.
از این مقدمه ضروری که بگذریم به مواضع فردی که عنوان فقیه را با خود یدک می‌کشد و در دوران فتنه نیز گروهی در خیابان‌ها نام او را همراه با آیت‌الله «منتظری» به‌عنوان روحانی واقعی یاد می‌کردند و فریاد می‌زدند، می‌رسیم؛ این فرد کسی نیست جز شیخ «یوسف صانعی»!
انسان دین‌دار حق اعتراض به دولت را ندارد!
30 آبان 1359 آیت‌الله صانعی از اعضای وقت شورای نگهبان طی سخنانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران گفت: «فرد متدین هیچ اعتراضی به برنامه‌های دولت نداشته و ندارد.»
وی گفت: «هر برنامه‌ای که دولت جمهوری اسلامی به ملت ایران ارائه بدهد، به عنوان یک وظیفه دینی به آن عمل می‌کند و هیچ‌گاه از مذهبیون نسبت به برنامه‌هایی که دولت اجرا می‌کند اعتراضی به وجود نخواهد آمد.
مردم همه مسئولین را وابسته به ولایت فقیه می‌دانند
وی ادامه داد: «ملت ایران همه مسئولین امور را در این کشور وابسته به ولایت فقیه یعنی ولی عصر می‌داند.»
صانعی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: «مگر ممکن است در این کشور در اجرای قوانین در رده‌های بالا تخلفی پیش بیاید در حالتی که رئیس دولتش فرزند مجلس، مقلد امام و برادر رئیس‌جمهور است.» قانون اساسی به وکلای مجلس آزادی بیان و فکر داده و وکلا با هم بحث می‌کنند و لایحه پس از بحث و بررسی به شورای نگهبان فرستاده می‌شود که دانشمندان اسلامی متخصص در مسائلی که امام به اجتهاد و عدالتشان گواهی داده در این شورا هستند.
نظر شورای نگهبان قاطع و نهایی است
وی افزود: «این شورا محال است نسبت به اسلام تخلفی کند و محال است افرادی که امام می‌گوید مجتهدند تخلفی کنند، چگونه ممکن است این افراد قانونی را مغایر قانون اساسی ببینند و ساکت باشند؟ نظر شورای نگهبان نظر قاطع است و نظریه شورای نگهبان بر نظریه خبرگان و فقها مقدم است.»
عضو وقت شورای نگهبان افزود: «این شورا حَکم است اما ممکن است واقع را نیابد اما اگر واقع را نیافت هیچ مقامی حق ندارد بگوید آن خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی طوری پیش‌بینی کرده که حتی دلیل از شورا نمی‌خواهد و وکلا نمی‌توانند شورای نگهبان را مورد سؤال قرار دهند.»
آیت‌الله صانعی حکم رهبر را مستثنی از این قاعده دانست و گفت: «رهبر می‌تواند به همه نیروها فرمان دهد و فرمان او به عنوان یک فرمان الله واجب الاطاعه است.»(1)
سخنان گذشته و دو نکته
بی آنکه بخواهیم به زندگی‌نامه سیاسی و اظهارات به شدت متناقض صانعی در طول 3 دهه گذشته که از عرش تا فرش با هم متفاوت هستند اشارتی کنیم تنها به دو مورد می‌پردازیم تا روشن شود که در قدرت بودن تا چه اندازه بر نظرات سیاسی یک فرد می‌تواند تأثیر داشته باشد.»
1-آیت‌الله صانعی بعد از انتخابات 88 و زمانی که شورای نگهبان بر صحت انتخابات حکم داد در اطلاعیه‌ای نوشت: «کاندیداهای معترض به مسئولین انتخابات و روند و نتیجه آن و نظر شورای نگهبان همانگونه که در نامه [کروبی و میرحسین موسوی] آمده است؛ از نظر سیاسی و قانونی مشروعیت دولت را مورد سؤال قرار داده و آن‌را نفی می‌نمایند که نشانگر عدم اقناع آنان و توده زیادی از مردم از شبهات پیش آمده در انتخابات است که خود به واسطه کاهش پشتوانه و حمایت‌های مردمی، می‌تواند موجب ناکارآمدی دولت گردد و ممکن است ادامه‌اش موجب مشکلات حقوقی و مدنی شود.»(2)
در این اطلاعیه صانعی اعتراض کاندیداهای به قول وی معترض به شورای نگهبان را حقی طبیعی می‌داند، حقی که 30 سال پیش وی از نمایندگان مجلس و مردم و براساس قانون اساسی سلب کرده بود!
2- صانعی اسفند ماه 88 نیز در پاسخ به یک سؤال علی‌رغم اظهارات سال 59 خود که حق اعتراض به برنامه‌های جزئی دولت را از مردم سلب کرده بود نوشت: «هرگاه جمعیتی متشکل، به اعمال حکومت و رفتار آن اعتراض داشته باشند و اعتراض خودشان را بیان نمایند، قطع نظر از آنکه قطعاً محارب نمی‌باشند و عمل آنها مشمول عنوان دفاع از حقوقشان و تظلم از ظلمی است که بر آنها رفته؛ نه تنها جایز بلکه در برخی از مراحلش واجب می‌باشد.»(3)
بی‌شک انتقاد و اعتراض به مسئولین حق مردم است، مردم نظرات خود را اعلام می‌کنند و از طریق روزنامه‌ها، نشریات و رسانه‌های مجازی این انتقادات را به گوش مسئولان می‌رسانند و هرگاه قانع نشدند در انتخابات یا از طریق نمایندگانشان و از راه‌های مسالمت‌آمیزی چون استیضاح و سؤال به مقاصدشان می‌رسند ولی در هیچ نظامی این اجازه به گروهی از مردم داده نشده است که اگر نتیجه انتخاباتی را خلاف مشی و اراده خود دانستند به خیابان‌ها بریزند و از طریق اردوکشی خیابانی به خواسته‌های خود برسند ولی گویا صانعی که این بار دیگر منصب‌دار گذشته نیست، خلاف سخنان سال 59 خود عقیده دارد.
دو دروغ رئیس‌جمهور در یک اطلاعیه!
29 آبان 1359 «ابوالحسن بنی‌صدر» رئیس‌جمهور وقت در اطلاعیه‌ای نسبت به بی‌احترامی به روحانیت در شرایط جنگ به شدت واکنش نشان داده و آن را تقبیح کرد!
در بخشی از اطلاعیه رئیس‌جمهور آمده بود: «آنانکه به مقام شامخ روحانیت در این برهه سخت جنگ اسائه ادب می‌کنند ستون پنجم دشمن هستند و بر عموم مردم است که به این‌گونه عناصر میدان عمل ندهند و از اعمالی که جو وحدت را به افتراق تبدیل می‌کند، بپرهیزند.»(4)
دعوت مردم به وحدت و دوری از اختلاف از سوی کسی مطرح می‌شد که خود در روز عاشورای سال 1359 عامل ایجاد تفرقه در صفوف به هم فشرده ملت شده بود. سخنان وی در حمله به نهادهای انقلاب از جمله قوه قضائیه و صدا و سیما از یادها نرفته بود که دعوت وی به وحدت در روزنامه‌ها منتشر شد!
این از خصوصیات منافقین است که آنچه خود می‌گویند را فراموش می‌کنند و این دلیلی ندارد جز آنکه به این گفته‌ها اعتقادی ندارند و از سر ایمان بر زبان نرانده‌اند! بنی‌صدر از سوی دیگر هتاکان به روحانیت را ستون پنجم دشمن می‌داند ولی خود در طول دوران ریاست جمهوری بیشترین حملات را به روحانیت آگاه از جمله آیت‌الله شهید بهشتی انجام داده بود.
پی‌نوشت‌ها
1-جمهوری اسلامی، 1 آذر 1359، صفحه 3
2- بی. بی. سی فارسی 12 تیر 88
3- بی. بی. سی فارسی، 13 اسفند 1357
4- اطلاعات، 29 آبان 1359، صفحه 3