به گزارش هفته نامه «نماینده» محمدحسین مقیمی «معاون سیاسی و قائم مقام وزیر کشور»، سابقة حضور در خانة ملت را دارد. او نمایندة مردم خمین درمجلس هشتم بود و با به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به عنوان استاندار مرکزی انتخاب شد.
پس از خروج «کاظم میر ولد»، معاون سابق سیاسی وزیر کشور از ساختمان فاطمی، مقیمی، ۲۸ دیماه ۹۳ به دعوت رحمانی فضلی «وزیرکشور»، معاون سیاسی وزارت کشور شد.
مقیمی اخیرا ًبا حکم وزیرکشور، قائم مقام او شد و تا زمان انتخاب معاون سیاسی همچنان در این جایگاه نیز قرار دارد.
انتخابات سال ۹۶، بار دیگر وزارت کشور را در کانون توجه رسانه‌ها و فعالان سیاسی قرار داده است. حضور محمدحسین مقیمی در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها فرصتی را فراهم کرد تا با وی پیرامون تحرکات وزارتخانة متبوعش در انتخابات گفت‌وگویی داشته باشیم.
ویدرخصوصآمادگیوزارتکشوردربرگزاریانتخاباتسال ۹۶، آخرینوضعیتلایحةجامعانتخاباتوفعالیتاحزابوتشکل‌هایسیاسیوهمچنینبرگزاریجلساتکمیسونمادة ۱۰ احزابپاسخدادوازاحزابوتشکل‌هایسیاسیخواستایده‌هاونظراتخودرادرقباللایحةجامع، تقدیمکنند.
«اوایلشهریورماهوزیرکشور، لایحةجامعنظامانتخاباتیرا راهی پاستور وبههیئتدولتتقدیم کردتادولتمردانپیرامونآناعمالنظرکنند.»
«سیدسلمانسامانی» که با ورود «حسینعلی امیری» به معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور، سخنگویوزارتکشور شد. پیش از این طیمصاحبه‌ایباپایگاهاطلاع‌رسانیاینوزارتخانه، ارتقایشفافیتفرآیندهایبرگزاریانتخابات، پیش‌بینیشیوه‌هایمؤثررصدمنابعمالیانتخابات، تعیینضمانت‌هایاجراییقویبرایبرخوردباتخلف‌هایانتخاباتیدرهرمرحلهوتبیینحدودنظارتواجرامبتنیبراصولقانوناساسی را مهمترین ویژگی این لایحه برشمرد.
محمدحسین مقیمی «قائم مقام و معاون سیاسی وزیرکشور» در گفت‌وگو با هفته‌نامة «نماینده»، با اشاره به آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات سال ۹۶، گفت: «در این دوره ۳ انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای اسلامی و در ۴ حوزه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزارمی‌شود و طبیعتاً هرانتخاباتی بر اساس قوانین موجود آن برگزار می‌شود.»
وی در خصوص لایحة جامع انتخابات نیز اظهار داشت: «حدود ۳ سال قبل این لایحه تهیه شد و تقریباً ۲ سال پیش به دولت رفت اما بررسی آن با رسیدگی به سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم زمان شد.»
وی با اشاره به روندی که در انتخابات گذشته انجام شد، خاطرنشان کرد: «وقتی انتخابات سال گذشته برگزارشد، مجری و ناظر ایرادهایی به قانون انتخابات در مورد عدم شفافیت مالی و برخی مواد قانونی مطرح کردند، به همین جهت وزیرکشوردرآن مقطع بعد از برگزاری انتخابات به هیئتی مأموریت داد تا این لایحه را بررسی کنند.»
قائم مقام وزیرکشور اضافه کرد: «البته آن زمان سیاست‌های کلی در مجمع تصویب شده بود اما توسط مقام معظم رهبری ابلاغ نشده بود بنابراین ما مبنا را همان سیاست‌های کلی مورد تأیید مجمع قرارداده بودیم.»
مقیمی با بیان اینکه ما در آن مقطع نظرات مختلف در مورد لایحة جامع انتخابات را دریافت می‌کردیم، به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات اشاره کرد و افزود: «در همین زمان بود که سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب در ۱۸ ماده، ابلاغ شد و پس از آن ما هر ۱۸ ماده را بررسی کردیم.»
در لایحة جامع به تمامی بندهای سیاست‌های کلی انتخابات توجه شده است
وی در پاسخ به این پرسش «آیا سیاست‌های کلی در روند لایحة جامع انتخابات درنظرگرفته شده است؟»، اظهار داشت: «به تمامی این ۱۸ ماده در لایحة جامع انتخابات توجه شده است و ما امیدواریم این لایحه در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت به تصویب برسد.»
قائم مقام وزیر کشور دربارة اینکه آیا نظر احزاب پیرامون لایحة جامع انتخابات را دریافت کرده‌اید؟، گفت: «نظرات احزاب در روند تدوین لایحه دریافت شده البته هم اکنون اگر احزاب پیشنهادی دارند، می‌توانند ارائه کنند تا از نظرات آنها استفاده کنیم.»
مقیمی در ادامه در خصوص تحزب‌گرایی و روندی که برای مجوز به احزاب در دولت یازدهم طی شده است، گفت: «احزاب برای خدمت به کشور تلاش می‌کنند؛ از این‌رو باید اجازة اظهارنظر به آنها داده شود که با تشکیل خانة احزاب این مهم محقق شد.»
معاون سیاسی وزیرکشورافزود: «وقتی احزاب تشکیل می‌شوند، فعالیت‌های غیرحزبی کنار می‌رود پس برای فعال‌شدن احزاب تلاش کنیم. در عین حال احزاب نیز باید در چارچوب مرام نامه و اساسنامه کار کنند، در این صورت فعالیت‌های حاشیه‌ای کمتر می‌شود؛ از این‌رو ما در وزارت کشور تلاش می‌کنیم فعالیت‌های سیاسی از طریق احزاب گسترش یابد تا بدینوسیله فعالیت‌های سیاسی شناسنامه‌دار باشد.»
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون مادة ۱۰ احزاب، گفت: «بامعرفی نمایندگان عضو این کمیسیون هرهفته جلسات کمیسیون مادة ۱۰ احزاب برگزار می‌شود و تلاش این است بخش‌هایی را که عقب بودیم، به سرعت انجام دهیم.»