هفته نامه «نماینده»/هفتۀ اخیر در خبرها آمد که با امضای ۱۷۰ نمایندۀ مجلس، طرحی به‌منظور الزام دولت برای اقدام متقابل در خصوص بدعهدی‌های آمریکا تهیه شده است. این طرح که توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی آماده گردیده، قرار است به زودی با قید دو فوریت به هیئت‌رئیسۀ مجلس تقدیم شود.
به نظر می‌رسد این طرح، واکنشی به تمدید ۱۰ سالۀ تحریم‌ها علیه کشورمان و عدم صدور مجوز فروش هواپیما به ایران باشد که قرار است ممنوعیتی را برای واردات محصولات دامی و کشاورزی از آمریکا ایجاد نماید. با توجه به اینکه تا کنون از جانب مجلس آمریکا بارها شاهد موضع‌گیری و تصویب قوانین ظالمانه علیه کشورمان بوده‌ایم، این اقدام می‌تواند نوعی اقدام تقابلی قابل تقدیر در این حوزه به‌شمار رود.
تا امروز ۲ قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که با «برجام» و مسائل پیرامون آن ارتباط دارد. قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» که به نوعی مجوز مجلس برای اجرای برجام به‌شمار می‌رود، مهمترین و تنها قانونی است که مستقیماً به قرارداد بین ایران و کشورهای ۱+۵ ارتباط دارد.
دومین قانونی که ارتباط مستقیم با برجام ندارد، اما به خاطر شیطنت‌های آمریکا در مسیر اجرای برجام به تصویب مجلس قبل رسید «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» است. تصویب این قانون در اثر تقدیم یک طرح دو فوریتی توسط نمایندگان اتفاق افتاد و تقریباً توانست اتفاق آراء نمایندگان مجلس نهم را به خود جلب نماید.
طرحی که امروز جمع زیادی از نمایندگان بر آن امضا زده‌اند و سودای تصویبش را در سر می‌پرورانند، به واقع قرار است چیزی شبیه به این دو قانون باشد؛ لذا لازم است با نگاهی به سرنوشت فعلی این مصوبات، نکاتی که مغفول مانده مد نظر قرار بگیرد تا مثمر و مؤثر باشد.
«حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده» در خصوص میزان اجرای «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» گفت: «در قوۀ قضائیه با مشارکت وزارتخانه‌های «امور خارجه» و «اطلاعات» اقدامات خوبی انجام گرفته است. ستادی برای مشخص نمودن مفاتن، مواقع و زمینه‌هایی که آمریکایی‌ها در طول این سال‌ها به ما جفا روا داشته‌اند، از جمله حمایت از صدام در جنگ تحمیلی، سقوط ایرباس و موارد متعددی که خسارتی به جمهوری اسلامی وارد شده است را تشکیل داده‌اند و گزارشی را نیز از کارهایشان به کمیسیون امنیت ملی داده‌اند.»
نمایندۀ مردم قم با اشاره به اینکه کمیسیون امنیت ملی نیز امروز فعالانه به‌دنبال تقویت و فعال‌سازی این ستاد است، تصریح کرد: «با پیگیری‌های وزارت امور خارجه، مستندات کافی به قوۀ قضائیه ارائه شده است که آمریکایی‌ها در این زمینه‌ها به ما ضربه زدند و با یقینی که برای قوه قضائیه ایجاد شده، تا کنون بیش از ۸۰ میلیارد دلار حکم محکومیت توسط قوه قضائیه برای آمریکا صادر شده است.»
گر چه این اظهارات عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نشان‌دهندۀ پیشرفت بسیار خوب و روند مثبت اجرای این قانون است؛ اما سایر توضیحات وی حاکی از آن است که تا کنون ایران به حتی یک دلار از آن ۸۰ میلیارد دلار دست نیافته است.
این عضو فراکسیون ولایت مجلس در توضیح احکام صادره گفت: «این احکام گفته است که آمریکا در فلان پرونده، فلان مقدار به ما خسارت زده است؛ خوب ما که می‌خواهیم این خسارت را بگیریم، باید چیزی پیدا کنیم که دست روی آن بگذاریم و آن را بگیریم.»
ذوالنوری یادآور شد: «مثل ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری که آنها از ما مصادره کرده و قبض کردند، ما هم حق داریم هر جا که دسترسی به اموال آمریکایی‌ها داشته باشیم، اموال آنها را به‌عنوان غرامت تصاحب کنیم.»
با وجود اینکه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یکی از کارهای اولویت‌دار کمیسیون متبوعش را پیگیری این موضوع بیان کرد، اما به نظر می‌رسد علی‌رغم تحرکات بسیار زیاد چند وزارتخانه با همراهی قوۀ قضائیه برای بهره‌گیری از ظرفیت این قانون، هنوز لطمه‌ای به منافع آمریکا وارد نشده و هدف قانون‌گذار از تصویب این قانون، تأمین نشده است.
مسئلۀ دیگری که ممکن است فراروی اجرای برخی قوانین ایجاد شود، عدم ارادۀ مجریان برای به کار گرفتن قانون است. کمیسیون امنیت ملی مجلس طبق قانون، باید گزارشی ۶ ماهه از اجرای برجام به مجلس تقدیم می‌کرد که این کار اوایل آبان‌ماه امسال انجام شد. حجت‌الاسلام «مجتبی ذوالنوری» رئیس کمیتۀ هسته‌ای مجلس که وظیفۀ تدوین این گزارش را بر عهده داشت یک روز بعد از قرائت گزارش در صحن مجلس با بیان اینکه قانون «اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» اجرا نشده است، اظهار داشت: «به دلیل اینکه طرف مقابل ما هنوز وظیفه خود را در اجرای برجام انجام نداده است، دولت جمهوری اسلامی نیز باید به بند بند این قانون که مسیر حرکت دولت را مشخص کرده، عمل کند.»
نمایندۀ مردم قم توضیح داده است که: «این قانون ۹ ماده دارد که مشخص می‌کند در هر وضعیتی دولت جمهوری اسلامی در برابر اقدامات غربی‌ها چه باید بکند؛ بنابراین درخواست ما این است که دولت این قانون را مو به مو اجرا کند، به عنوان مثال اگر امروز آمریکایی‌ها تحریم‌های مالی و بانکی را لغو نکرده‌اند، ما باید در روابط‌مان با آژانس تجدیدنظر کنیم.»
ذوالنوری با انتقاد از عدم اجرای گام به گام تعهدات ایران در روند اجرای برجام اظهار داشت: «اگر تیم مذاکره‌کننده و ستاد اجرای برجام در روند اجرای توافق هسته‌ای به صورت پله به پله جلو می‌رفتند و مانند مرحله تبادل اورانیوم خوب عمل می‌کردند، به مراتب وضعیت بهتری وجود داشت.»
نمایندۀ مردم قم نهایتاً در خصوص چرایی عدم اجرای قانون مصوب مجلس توسط تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تصریح کرد: «فضای کلی این بوده است که متأسفانه عجله‌ای وجود داشته که کارها در این طرف انجام شود و طرف مقابل نیز جلو بیاید.»
این نوع انتقادات که توسط نمایندگان مطرح می‌شود و برخی بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر عبور دولت از خطوط قرمز تعریف شده، نشان می‌دهد در خصوص این قانون مهم و مفاد نامۀ رهبری به رئیس‌جمهور برای اجرای برجام، اراده‌ای برای اجرای دقیق وجود نداشته و همین امر پاشنۀ آشیلی برای تصویب و وضع هرگونه قانونی است که توسط مجلس تصویب می‌شود.
طرح جدید نمایندگان مجلس برای ایجاد ممنوعیت در زمینۀ ورود محصولات دامی و کشاورزی از آمریکا نیز باید با رفع مشکلات اجرای قوانین قبلی باشد؛ و چه بهتر اگر اکنون که دولت توجهی به بند پایانی نامۀ مقام معظم رهبری ننموده و «از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جدّاً پرهیز» نکرده است، قانون را به‌گونه‌ای تدوین نمایند تا نه آنقدر ریز و جزئی باشد که مانع خاصی برای منافع آمریکا به‌شمار نرود، نه آنقدر کلی باشد که دولت بتواند با تفسیر موسع از قانون، آن را بلااثر نماید.