به گزارش «نماینده» حسن محتشم، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان انبوه‌سازان استان تهران گفت: ساخت و ساز محدود شده است و سازندگان و انبوه سازان نمی‌توانند واحدهایشان را بفروشند، متقاضی برای مسکن بسیار زیاد است اما قدرت خرید وجود ندارد. در حقیقت می توان گفت در سه سالی که گذشت رکود حاکم بر اقتصاد کلان کشور موجب شده تا بخش مسکن نیز در رکود فرو برود.
وی افزود: از آن جهت که دولت نیز به دلیل کنترل تورم به صورت انقباضی عمل کرده و گردش اقتصاد کند شده است همین موجب شده تا پولی در دست مردم نچرخد و اشتغال نیز کم باشد، لذا در حال حاضر معادلِ نیاز عرضه وجود ندارد و تنها با انباشت متقاضی مواجه هستیم و این برای سال های آینده بسیار خطرناک است زیرا چنان چه در سال های آینده متقاضی زیاد باشد عرضه جوابگو نخواهد بود و شاهد جهش قیمت خواهیم بود.
محتشم با بیان این مطلب که حداقل ۱۴۲ صنف و صنایع دیگر وابسته به بازار مسکن است، تأکید کرد: به دلیل رکود در بازار مسکن آمار بیکاری نیز از کارگران ساختمانی گرفته تا دیگر شغل‌های مرتبط افزایش یافته و این آمار از استانی تا استان دیگر متغیر است.
رییس انجمن صنفی انبوه سازان اظهار داشت: در حقیقت طبق آمار بانک مرکزی تعداد پروانه‌های ساختمانی به‌عنوان شاخص تولید مسکن از ٣٣هزار و ٢١٧ فقره در سال ١٣٩٠ به هشت هزار و صدفقره در سال ١٣٩٤ کاهش پیدا کرده است و این آمار نشان دهنده ۷۵ درصد بیکاری در این حوزه است یعنی حدود ۷۰ درصد صدور پروانه ساختمانی پایین آمده بنابراین به همان نسبت نیز تولید پایین آمده و نیروی کار و صنایع مرتبط با آن نیز با مشکل بیکار مواجه شده اند.
وی افزود: در حال حاضر این رکود موجب شده تا بسیاری از صنایع تنها خط تولیدشان به تناسب سفارش فعال شود یعنی تا سفارشی نداشته باشند خط تولیدشان نیز خاموش است. واقعیت این است که کل صنایع داخلی ما به دلیل عدم رقابت پذیری با خارج از کشور و عدم امکان صادرات باید در داخل مصرف شود و این زمانی اتفاق می افتد که بخش ساختمان در داخل فعال باشد اما از آن جهت که بخش مسکن و ساختمان در داخل فعال نیست لذا صنایع مرتبط نیز دچار مشکلات رکود و بیکاری شده اند.
وی تصریح کرد: تا پایان امسال در حوزه مسکن اتفاق خاصی رخ نخواهد داد اما خوش بین هستیم که پس از امسال اتفاقات خوبی را شاهد باشیم، البته از آن جهت که دولت تلاش دارد تا تورم را یک رقمی نگه دارد بنابراین همچنان سیستم انقباضی را ادامه خواهد داد و همین موجب می شود تا چشم انداز خیلی مثبتی برای رونق اقتصادی وجود نداشته باشد که بخش مسکن نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود.