هفته نامه «نماینده»؛ حسین نوش‌آبادی/* دولت معتقد است در عرصه رسانه باید فضا برای ارائه دیدگاه‌ها و تضارب افکار در چارچوب ضوابط، مقررات و قوانین فراهم کند بنابراین کسی را به جرم انتقاد نه بازخواست می‌کنند و نه تحت تعقیب قرار می‌دهند مگر آنکه حریم‌شکنی صورت گیرد و قانون زیر پا گذاشته شود.
در این صورت حق دولت برای پیگیری از نشریات و رسانه‌هایی که حریم‌شکنی می‌کنند و اصول اخلاقی، شرعی، ضوابط و قوانین را زیر پا می‌گذارند محفوظ است و از طرف دیگر نیز مدعی‌العموم در برابر رسانه‌های حریم‌شکن که به بهانه انتقاد، اتهام می‌زنند و چارچوب و خطوط قرمز از سوی آن‌ها رعایت نمی‌شود برخورد می‌کند؛ برخورد با این نوع رسانه‌ها در چارچوب ضوابط صورت می‌گیرد.
آنچه مسلم است، دیدگاه دولت ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تقویت گفتمان سازی فرهنگی و شنیدن صداهای متنوع و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران است به همین جهت هرکس بخواهد فراتر از این مطالب ذکر شده، اقدام کند طبعاً برخلاف مصالح فرهنگی کشور عمل می‌کند و هر رسانه‌ای که بخواهد در این چارچوب سخنی برای گفتن داشته باشد قابل‌بیان و شنیدن است و البته آنجا که رعایت نشود و به عبارتی این چارچوب و حریم‌ها کنار گذاشته شود طبیعی است حق برای دولت و سایر نهادها باز است.
نکته دیگر که باید به آن پرداخت «تحمل و مدارا» است.
به اعتقاد نگارنده ما باید تحمل و مدارایمان را بیشتر کنیم. در نظام فرهنگی که می‌خواهد مردم‌سالاری دینی را تجربه کند باید آستانه تحمل‌ها بالا باشد و همچنین مدارا کنیم مگر جایی که بخواهد منافع نظام، امنیت کشور و منافع انقلاب زیر سؤال رود و یا مخدوش شود.
آنچه ما باید بر آن تأکید کنیم، بسترسازی رویه‌ای است که همه بتوانند در چارچوب قانون نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کنند و بنابراین باید به تعبیر «آزادی مسئولانه» در کشور توجه داشته باشیم و به آزادی بهاء دهیم که مسئولانه و نه غیرمسئولانه باشد.
ممکن است عده‌ای از آزادی سوءاستفاده کنند، بعضی نیز ممکن است مانع آزادی شوند اما به اعتقاد بنده بهترین سخن را در این زمینه قانون اساسی ارائه و مرز بین آزادی، استقلال و امنیت تعریف کرده است. آنجایی که تصریح می‌کند «نباید به بهانه استقلال و تمامیت ارضی کشور مانع آزادی‌های مشروع شد و از طرفی هم تأکید دارد نباید به بهانه آزادی به تمامیت ارضی و استقلال کشور لطمه‌ای وارد شود».
به نظر بنده در همین چارچوب تعیین شده از سوی قانون اساسی باید هم به دنبال توسعه فرهنگی باشیم و هم به آزادی و منافع و تمامیت ارضی توجه داشته باشیم.
نکته دیگر که در این یادداشت باید به آن اشاره کرد انتشار اخباری مبنی بر تغییر و تحول برخی از مدیران و معاونان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. باید اعلام کنم این خبر صحت ندارد چرا که بنای جناب آقای دکتر صالحی امیری «وزیر فرهنگ و ارشاد» این است «بیش از آنکه به تغییر فکر کند به سرعت دادن فعالیت‌ها، تدبیر در امور، گسترده کردن فعالیت‌ها و همچنین ایجاد هماهنگی و همگرایی سایر دستگاه‌های فرهنگی کشور توجه دارند».
سیاست‌های وزارت ارشاد همان سیاست‌های قبلی است. وزارت ارشاد در همان مسیر قبلی خود حرکت می‌کند اما با شدت و حدت بیشتر. همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد که سیاست‌های کلی فرهنگی کشور ادامه خواهد یافت. وزیر جدید هم با همین دیدگاه به وزارتخانه آمده و سعی می‌کند با یک سرعت بیشتر، برنامه‌های کلی دولت در حوزه فرهنگ را ادامه دهند.
ان‌شاءالله از توانمندی همه بخش‌ها استفاده خواهد شد. نگاه وزیر نسبت به فرهنگ، وسیع است و اعتقاد دارد باید از تمام ظرفیت‌ها در این حوزه از جمله دولتی و غیردولتی استفاده شود.
البته باید به این نکته نیز اذعان داشت «برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌های فرهنگی کشور باید تعامل بیشتر با مراجع عظام تقلید، تداوم گفتمان رهبری و گفتمان دولت که ذیل گفتمان رهبری تعریف می‌شود، داشته باشیم».
این چیزی است که شخص وزیر آن را مطرح کرده و مطمئن باشید که از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور برای پیشرفت استفاده خواهد شد.
در جمع‌بندی مطلب باید تأکید کرد: استراتژی حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقطع کوتاه ۸ ماه در دولت یازدهم «ایجاد ثبات و آرامش، تعامل بیشتر با نهادهای دینی و فرهنگی، تقویت گفتمان سازی انقلابی، دینی و اسلامی، تقویت نگاه مبتنی بر سبک زندگی اسلامی و ایرانی، توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید و درعین‌حال شنیدن حرف اصحاب فرهنگ، رسانه و هنر و به‌کارگیری این ظرفیت‌ها در سرعت بخشیدن و نشاط بیشتر به فعالیت‌های فرهنگی است».
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی