هفته نامه «نماینده»/طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی علی‌رغم ناکامی در مجلس قبل، به نظر می‌رسد در این مجلس به فرجام نزدیک شود. آخرین بار اوایل شهریورماه بود که «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به «نماینده» نوید آغاز رسیدگی به آن در سالروز بانکداری اسلامی را داده بود.
این وعدۀ پورابراهیمی با در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به اصلاحیۀ لایحۀ بودجۀ ۹۵، (FATF) و برنامۀ ششم توسعه کمی به تعویق افتاد، اما یازدهم مهرماه با تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس، رسیدگی به این طرح مهم وارد فاز جدیدی شد.
«محمدرضا پورابراهیمی» همان روز پس از اعلام این خبر گفته بود: «در دورۀ نهم فعالیت مجلس، کارگروهی در کمیسیون اقتصادی، موضوع اصلاح نظام بانکی کشور را پیگیری کرد اما به دلیل محدودیت زمانی امکان تصویب طرح بانکداری بدون ربا در مجلس نهم نبود اما با آغاز مجلس دهم این موضوع به صورت جدّی پیگیری شد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، از مشخص کردن مهلت برای دولت به خاطر ارائۀ لایحۀ مد نظرشان به مجلس خبر داده و توضیح داده بود: «لوایح «نظام بانکداری بدون ربا» و قانون «پولی و بانکی» در دستور کار دولت است و با توجه به اینکه نمایندگان دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط درخواست داشتند تا بعد از ارائۀ لوایح دولت، جمع‌بندی نهایی در خصوص ادغام طرح و لایحه صورت بگیرد، مقرر شد تا دولت در فرصتی ۴۵ روزه در این خصوص اقدام کند.»
مهلت معین شده توسط مجلس، این روزها به سرعت در حال نزدیک شدن به پایان است و دولت تنها تا ۲۶ آبان (چهارشنبه همین هفته) فرصت دارد. انتظار مجلس برای ارائۀ لایحه توسط دولت مربوط به امروز و دیروز نیست. بارها از زبان نمایندگان مجلس‌های نهم و دهم این گلایه شنیده شده است که دولت یازدهم در زمینۀ ارائۀ این لایحه کاهلی می‌کند. به‌عنوان نمونه همان روزهای تصویب کلیات این طرح در مجلس حتی صدای یکی از نمایندگان کم‌حرف مجلس هم درآمده بود.
حجت‌الاسلام «حسین‌زاده بحرینی» نمایندۀ مردم مشهد که کمتر زبان به گلایه در رسانه‌ها می‌گشاید و بیشتر ترجیح می‌دهد در جلسات خصوصی به انجام کارهای تخصصی اقتصادی بپردازد، گفته بود: «حداقل ۱۰ بار از زبان مسئولان دولتی اعم از رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاونان وی و حتی معاول اول رئیس‌جمهور شنیده شده است که «به مجلس لایحه می‌دهیم» اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.»
این انتظار کماکان وجود داشت تا اینکه «محمود بهمنی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیۀ حضورش در نمایشگاه مطبوعات با بیان اینکه به دولت از سوی این کمیسیون ۴۵ روز فرصت داده شده بود تا لایحۀ اصلاح نظام بانکداری را به مجلس ارائه دهد، به یکی از رسانه‌ها گفته بود: «این لایحه چند روز پیش به مجلس ارائه شده است.»
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم با این توضیح که: «در چند روز آینده این لایحه در کمیسیون اقتصادی بررسی و گزارش آن برای طرح در صحن علنی به هیئت رئیسۀ مجلس ارائه خواهد شد.» ادامه داد: «کمیسیون اقتصادی نیز طرحی را تدوین کرده بود که ۴۵ روز پیش کلیات آن در کمیسیون به تصویب رسیده بود که با لایحه ارائه شده از سوی دولت ادغام می‌شود.»
با توجه به اینکه اظهارات رئیس‌کل سابق بانک مرکزی چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت بر آن شدیم تا پس از اطلاع از صحت و سقم این ادعا، فضای رسانه‌ای لازم برای پوشش این خبر را ایجاد کنیم. برهمین اساس سراغ نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رفتیم.
«سیدفرید موسوی» نمایندۀ مردم تهران در پاسخ خبرنگار «نماینده» وصول چنین لایحه‌ای به کمیسیون متبوعش را تکذیب کرد و گفت: «صبح همین امروز ـ دوشنبه ۱۷ آبان ـ از بانک مرکزی در بارۀ این لایحه استعلام کردم که گفتند هنوز نفرستاده‌اند.»
به هر حال با توجه به نزدیک شدن به پایان این مهلت، از فرصت حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در نمایشگاه مطبوعات استفاده کردیم و از وی جویای وضعیت لایحۀ اصلاح نظام بانکی شدیم و پاسخ شنیدیم که هنوز این لایحه به مجلس فرستاده نشده است.
«علی طیب‌نیا» با اشاره به اینکه «این لایحه در حال نهایی شدن است» به «نماینده» گفت: «رسیدگی‌ها به این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی درون دولت هم انجام شده است.» مشروح مصاحبۀ «علی طیب‌نیا» با «نماینده» را در اینجا بخوانید.