هفته نامه «نماینده»/ این روزها از یک طرف تب‌وتاب مقابله با حقوق‌های نجومی در کشور بالا گرفته و از طرفی نیز هر روز اخباری مبنی بر پاداش‌های نجومی و تسهیلات قرض‌الحسنۀ نجومی به نورچشمی‌ها به گوش می‌رسد.
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و تغییرات صورت گرفته در ماده ۱۰۷ این قانون، پیش‌بینی شده است که به کارکنان مشمول این قانون در مقطع بازنشستگی به ازای هر سال خدمت یک ماه پاداش بدهند و سقف در نظر گرفته شده برای محاسبه و پرداخت پاداش ۳۰ سال است.
مطابق این قانون به کسی که مثلاً ۱.۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، باید ۴۵ میلیون تومان پاداش پایان خدمت تعلق بگیرد.
بر همین اساس اگر کسی حقوقش به‌نوعی نامتعارف بشمار رود و مثلاً ۸ میلیون تومان رقم دریافتی ماهیانه‌اش باشد، موقع بازنشستگی باید به وی ۲۴۰ میلیون تومان پاداش پرداخت شود.
در مجلس دهم طرحی توسط برخی نمایندگان برای شفافیت حقوق‌های مدیران تنظیم شد و امروز در کمیسیون‌های تخصصی مجلس درگیر بروکراسی شده است؛ اما اعضای کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم در اقدامی در خور تقدیر گامی برای مقابله با پاداش‌های پایان خدمت نجومی برداشته‌اند.
احمد امیرآبادی‌فراهانی، نمایندۀ مردم قم و عضو کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم توسعه در همین خصوص با اشاره به مصوبات هفتۀ اخیر این کمیسیون گفت: «یکی از مصوبات بسیار مهم کمیسیون تلفیق این بود که حداکثر پاداش ۵ برابر حداقل پاداش باشد.»
عضو هیئت‌رئیسۀ مجلس تصریح کرد: «معنای این مصوبه این است که اگر کارگر یا کارمندی حداقل حقوقش یک میلیون تومان است در پایان ۳۰ سال خدمت، ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، کسی که هر مقدار حقوقش هست، نمی‌تواند بیش از ۱۵۰ میلیون تومان پاداش بگیرد.»
امیرآبادی‌فراهانی در توضیح این مسئله خاطرنشان کرد: «قبلاً روال این‌گونه نبود و بعضاً افرادی که حقوق‌های ۱۰ میلیون تومانی داشتند، با محاسبۀ عدد ۳۰ ماه حقوق، بعضاً حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بابت پاداش پایان خدمت دریافت می‌کردند و در مواردی نیز پاداش‌های ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی نیز پرداخت شده است.»
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: «مصوبه این کمیسیون در راستای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی است، چرا که بعضی‌ها پاداش‌های نجومی دریافت می‌کردند. این موضوع گام مهمی در راستای عدالت اجتماعی است.»
امیرآبادی ادامه داد: «این مصوبه صرفاً برای بازنشسته‌ها است و برای اقشار متوسط به پایین مشکلی پیش نمی‌آورد، زیرا با این مصوبه تنها جلو کسانی که حقوق‌های نجومی می‌گیرند گرفته می‌شود.»
وی در پایان تصریح کرد: «با توجه به اینکه این مصوبه بخشی از برنامۀ ششم توسعه خواهد شد، نمایندگان نخواهند توانست در قوانین عادی آن را به راحتی تغییر بدهند؛ زیرا نیاز به دو سوم آرا خواهد داشت.»
گفتنی است در مصوبۀ کمیسیون تلفیق تصریح شده است که پرداخت مازاد بر رقم تعیین شده، تحت این عنوان یا به هر طریق دیگر، تصرف در اموال دولتی خواهد بود. البته این مصوبه نیاز به تأیید در صحن علنی مجلس نیز دارد و ممکن است با پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی تحت‌الشعاع قرار بگیرد.