هفته نامه «نماینده»/زهرا ساعی*: قانون کار در کشور ما یک قانون قوی و متقن است که امروز مبنای فعالیت نهادهای دولتی و غیردولتی قرار دارد. با این وجود در بسیاری موارد مشاهده می‌کنیم که اشکالات و ایراداتی نسبت به این قانون طرح می‌شود.
نمایندگان مجلس در این دورۀ کمیسیون اجتماعی مجلس تلاش دارند بتوانند اصلاحات لازم را بر این قانون انجام دهند. دولت یازدهم نیز طی سال‌های اخیر که سکان قوۀ اجرایی کشور را در دست داشت، به مقولۀ سه‌جانبه‌گرایی ورود کرده و تلاش کرده است تا بتواند موفقیت‌هایی را کسب کند که الحمدلله در این عرصه به‌خوبی عمل نموده است.
در مسیر دستیابی به توسعۀ متوازن نیز همان رویکرد سه‌جانبه‌گرایی باید لحاظ شود. در این خصوص لازم است کارگران نسبت به دستمزدهایشان و مزایای قانونی در نظر گرفته شده، رضایت داشته باشند؛ از طرفی کارفرمایان نیز به عنوان مولد و سرمایه‌گذار در حوزۀ اقتصادی باید امکان فعالیت اقتصادی سالم را داشته باشند. روابط مابین این دو و متقابلاً آنچه در توقع و وظیفۀ دولت است نیز باید به گونه‌ای تنظیم شود تا مشکلات عرصۀ اقتصادی کشور حل شود.
با توجه به اینکه رسیدگی به لایحة برنامۀ ششم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، اصلاح این قانون در کمیسیون اجتماعی نیز باید به‌نحوی صورت بگیرد که بتوانیم در آینده منطبق با برنامۀ ششم در راستای توسعۀ متوازن گام برداریم و مغایرت یا موازی‌کاری در زمینۀ این قانون پیش نیاید.
مواردی که باید مدنظر دولت قرار بگیرد این است که کارگر دستمزدی را دریافت کند که بتواند بدون دغدغه‌های معیشتی زندگی‌اش را اداره کند، البته امروزه آنها در حوزۀ مسائل اقتصادی در مضیقه هستند. از طرف دیگر کارفرمایان هم برای بنگاه‌داری اقتصادی ادله‌ای دارند تا بتوانند چرخ تولید کشور را در حال حرکت نگه‌دارند.
نظام اقتصادی ما خالی از ایراد نیست. بر همین اساس باید به‌سمتی حرکت کنیم که این مشکلات بین کارگر و کارفرما و دولت به حداقل برسد. تدوین قوانین در مجلس باید به‌سمت بهبود فضای کسب‌وکار سوق داده شوند. تنها در صورت ایجاد چنین فضایی است که رضایت کارفرما را به‌وجود می‌آورد. این رضایت می‌تواند زمینه‌ساز رسیدگی بیشتر کارفرمایان به کارگران شود.
برای اصلاح قانون کار باید ایراداتی که در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد، برطرف شوند. گرچه دولت برای اصلاح قوانین این حوزه تلاش می‌کند اما مشکلات مهمتری که در عرصۀ اقتصاد هست که اولویت توجه به این مقوله را کاهش داده است.
* نمایندۀ مردم تبریز و عضو کمیسیون اجتماعی