هفته نامه «نماینده» - جمعی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی «رئیس دستگاه قضاء» در جایگاه وکیل مدافع نرگس محمدی «از محکومان فتنه ۸۸» قرار گرفتند و درصدد تطهیر چهره او برآمده‌اند و تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد این فعال سیاسی را مطرح کرده‌اند.
این نامه از سوی تعدادی از اعضای فراکسیون امید که اکثر آنها نمایندگان مردم تهران هستند، خطاب به رئیس قوه قضائیه نگاشته شده است. در بخشی از این نامه که «علی مطهری، پروانه مافی، سیده‌فاطمه ذوالقدر، ناهید تاج‌الدین، سیده‌حمیده زرآبادی، پروانه سلحشوری، احمد مازنی، هاجر چنارانی، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، طیبه‌سیاوشی شاه‌عنایتی،سهیلا جلودارزاده،فریده اولادقباد، علیرضامحجوب، محمود صادقی» آن را امضاء کرده‌اند، آمده است: «جناب آقای آملی لاریجانی؛ جنابعالی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه واقف هستید که صدور احکامی این‌چنینی برای منتقدان به‌نتیجه‌ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی‌انجامد و موجب دوری منتقدان از کشور و حاکمیت خواهد شد و این امر باعث جمود و رکود جامعه و دوری دگراندیشان و منتقدان از نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شود. لذا خواهشمندیم براساس رأفت اسلامی و با توجه به ایراد وارده در حکم صادره به استناد ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.»
پس از انتشار خبر نامه تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس به دستگاه قضاء، دادستان کل کشور نسبت به ارسال این نامه واکنش نشان داد و تصریح کرد: «برای ما سنگین است که از مجلس ندایی می‌آید و مکاتبه‌هایی می‌شود که در جهت خواسته‌های دشمن است.»
حجت‌الاسلام «منتظری»، خطاب به این نمایندگان گفت: «این افراد که برخی نمایندگان مجلس خواستار حمایت آنها شده‌اند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست؛ ازاین‌رو، نمایندگان پیش از اینکه نامه‌ای بنویسند و از کسی حمایت کنند، باید از پرونده افراد مطلع شوند و آن را مورد بررسی قرار دهند.»
«شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و تشویق و دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات نشانه‌ای از دلسوزی ایشان برای کشور عزیزمان است. نرگس محمدی در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در سال گذشته حتی از داخل زندان نیز در انتخابات شرکت کرد و مردم را به حضور در صحنه دعوت کرد؛ ازاین‌رو، خواهشمندیم براساس رأفت اسلامی و با توجه به ایراد وارده در حکم صادره به‌استناد ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.»
این مطلب بخش دیگری از نامه نمایندگان اصلاح‌طلب بهارستان به رئیس قوه قضائیه است. نمایندگان عضو فراکسیون امید در حالی در جهت تطهیر اقدامات نرگس محمدی برآمده‌اند که تحرکات او علیه ساختار نظام اسلامی را نادیده گرفتند و از آن عبور کردند. حال باید این پرسش مطرح شود «شخصی که تا دیروز از هیچ کوششی برای سرنگونی نظام دریغ نکرده چگونه یک شبه به مدافعی برای نظام برآمده!؟»
نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، تنها مدافعان «نرگس محمدی» نبودند چراکه پیش از این «شیرین عبادی» همان مواضع تعدادی از اعضای فراکسیون امید را بیان کرد. شیرین عبادی شنبه ۲۴ مهرماه با صدور فراخوانی خواهان همبستگی جهانی برای آزادی نرگس محمدی نائب‌رئیس این کانون شد.
نرگس محمدی کیست؟
او روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و نائب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و همسر «تقی رحمانی» است که در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شده است.
نگاهی به کارنامه نرگس محمدی پیش و پس از فتنه که از اعضای فعال فتنه سال ۸۸ بود، نشان می‌دهد که وی در جایگاه نائب‌رئیس گروهک کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح، پازل مواضع و رهنمودهای شیرین عبادی که هم‌اکنون در خارج از کشور علیه ساختار نظام فعالیت می‌کند را تکمیل می‌کرد.
همچنین انتشار بیانیه و اطلاعیه به مناسبت‌های مختلف علیه ارکان مختلف نظام، تنظیم گزارشات فصلی به‌اصطلاح موارد نقض حقوق بشر در ایران، ملاقات با زندانیان سیاسی و سپردن پرونده وکالت آنان به وکلای کانون مدافعان، ملاقات آشکار و پنهان با سران جریان فتنه با هدف حمایت از آنان و القای وجود بحران در کشور و مطرح نمودن کانون مدافعان و شورای ملی صلح به‌عنوان جریانات مطرح در عرصه سیاسی کشور، اهدای جایزه به‌اصطلاح حقوق بشر به «منتظری» یک هفته پیش از مرگ او، همگی از اقدامات وی در مقطع پس از انتخابات سال ۸۸ علیه نظام اسلامی بوده است. در این بین نباید از دیدار این محکوم فتنه با «کاترین اشتون» همراه با مادر یکی از کشته شدگان فتنه، (ستار بهشتی) گذشت.
نامه تعدادی از اعضای فراکسیون امید به آیت‌الله آملی لاریجانی نگاشته شد؛ مقام بلند پایه قوه قضائیه بارها پیرامون فتنه و فتنه‌گران اعلام موضع و تأکید کرده بود: «دستگاه قضائی در برخوردهای عادلانه خود با فضاسازی‌های فتنه‌گرانه هیچ‌گونه تسامحی به خرج نخواهد داد.»
موضع قاضی القضات می‌تواند پاسخی به نامه‌نگاری مشکوک در حمایت از یک فتنه‌گر باشد.