به گزارش «نماینده»، حمید رضا ترقی جزء آن دسته از فعالان عرصه سیاست است که همواره ارتباطی خوبی با اصحاب رسانه داشته است؛ وی که سابقه نمایندگی مردم مشهد در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی را دارد، سه دوره است که از سوی مقام معظم رهبری در هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) منصوب می‌شود؛ با وی در جریان یک مصاحبه تفصیلی پیرامون موضوعات متنوعی به بحث پرداختیم؛ این فعال سیاسی اقدامات قوه قضائیه در دوره اخیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه درشت را امیدوارکننده می‌داند؛ وی همچنین با توجه به اینکه در مجلس پنجم نماینده مردم مشهد بوده است در باب حواشی اخیر ایجاد شده پیرامون برگزاری کنسرتها در این شهر مقدس نیز نقطه نظراتی را ارائه کرد و متذکر شد که دولت وفق قانون اساسی باید شرایطی را در جهت رشد فضائل اخلاقی و محو آثار فساد و تباهی در جامعه فراهم آورد.
این نماینده مجلس پنجم، مجلس فعلی را از جهت آرایش و وزن نیروهای سیاسی چندان مشابه مجلس پنجم ندانست و مطالبی را در باب سرانجام گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص آن مجلس از غائله ۱۸ تیر برای ما بازگو کرد.
متن گفتگو با این فعال سیاسی اصولگرا بدین شرح است:
در دوره اخیر شاهد بودیم که قوه قضائیه بدون توجه به ملاحظات سیاسی و روابط خانوادگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ورود پیدا کرد و پس از دادرسی‌های عادلانه و قانونی، احکام بعضاَ سنگینی را هم برای افرادی که احساس می‌شد از حاشیه امنی برخوردارند صادر کرد. ارزیابی جنابعالی از عملکرد دستگاه قضا در دوره اخیر به ویژه در بحث مفاسد اقتصادی چیست؟
ترقی: یکی از اهداف متعالی انقلاب اسلامی استقرار یک نظام قضایی عادلانه و اسلامی درکشور بوده که مردم قوه قضائیه را مأمن و پناه خود در برابر اجحافات، تعدیات و ظلم‌ها به حساب آورند و متجاوزان به حقوق مردم احساس ترس و نا امنی کنند؛ همچنین شرایطی پیش آید که اقدامات پیشگیرانه در دستگاه قضا موجب کاهش جرم و بزهکاری در جامعه شود.
تحقق اهداف فوق تنها به عملکرد دستگاه قضا مربوط نمی‌شود. دستگاه‌های متعددی در کشور مولد بزهکاری، جرم و بی عدالتی هستند که اینها هم باید به موازات دستگاه قضایی به وظایف خود عمل کنند تا دستگاه قضا بتواند در جهت کاهش پیشگیرانه جرائم به توفیق دست پیدا کند.
یکی از عوامل کاهش سرمایه اجتماعی در سال‌های اخیر، مسئله مفاسد اقتصادی در کشور بود؛ فارغ از علل پیدایش این مفاسد، برخورد با مفاسد اقتصادی در رده مسئولان و مقامات وکارگزاران مورد انتظار آحاد جامعه بود تا مردم احساس تبعیض نکنند و مطمئن باشند که دستگاه قضا بدون متأثر شدن از مؤلفه های قدرت و ثروت آنچه عدالت و قانون ایجاب می کند را نسبت به افراد مفسد اعمال می کند.
برخوردهای اخیر قوه قضائیه با مفسدین دانه درشت، مردم را امیدوار کرده است
اقدامات چند سال اخیر قوه قضائیه در برخورد با مفسدین اقتصادی دانه درشت یک امیدواری را در جامعه ما نسبت به وجود مساوات و عدالت بوجود آورد و تبلور تأکید قانون اساسی مبنی بر مساوی بودن همه آحاد جامعه در برابر قانون در چند سال اخیر با اقدامات قوه قضاییه نمایان شد. کاملاَ مشخص است که همت دستگاه قضایی حرکت به سمت آرمان و اهداف عدالت گسترانه جمهوری اسلامی است.
در مجموع اقدامات دستگاه قضا دربرابر مفسدین اقتصادی، موفقیت آمیز بوده است واگر دستگاه‌های دیگر نیز در پر کردن خلأهای قانونی وارائه اطلاعات لازم با دستگاه قضا همکاری بیشتری داشته باشند یقیناَ نتایج بهتر و ملموس تری دربرخورد با مفاسد اقتصادی حاصل می‌شود.
البته اطلاع رسانی به مردم در امر برخورد با مفاسد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و به منظور رفع برخی ابهامات، باید آگاهی بخشی صورت گیرد تا مردم مطمئن باشند که در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، سیاسی کاری و برخورد دوگانه وجود ندارد.
مقام معظم رهبری درحکمی که فروردین سال گذشته صادر فرمودند جنابعالی را به عنوان یکی از اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزیدند، ایشان درمتن حکمشان برتوانمند سازی و تأمین خود اتکایی محرومان و رشد ایمانی آنان تأکید داشتند؛ در دوره اخیر تا چه میزان در کمیته امداد به سمت اهداف فوق الذکر حرکت کرده اید؟
ترقی:حکم مقام معظم رهبری در دوره اخیر برای اعضای هیئت امنای کمیته امداد، جامع تر و حاوی تذکرات قابل توجهی بود. نکات مدنظر معظم له بیانگر جهت دهی جدید به کمیته امداد بود و شامل دو محور اصلی می شد؛ نخست آنکه درخدمت رسانی به محرومان جامعه باید نیازهای مادی و معنوی آنها توأمان مورد توجه قرار گیرد و صرفاَ به رفع نیازهای مادی و محرومان اکتفا نشود بلکه در جهت رشد و ارتقاء معنویت ودین باوری محرومان نیزگام های اساسی برداشته شود.
نکته دوم آنکه جهت گیری اصلی کمیته امداد در مسیر توانمند سازی خانواده های محروم باشد واز انواع و اقسام ابزارها و روش های موجود نظیر فراهم کردن شرایط تحصیلی واشتغال آفرینی جهت زدودن دائمی فقر استفاده شود.
استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کمک به محرومان
استفاده از ظرفیت های مردمی نیز در بحث امداد و کمک رسانی به محرومان یکی دیگر از نکات مورد تأکید مقام معظم رهبری برای دوره اخیر بود؛ البته دولت‌ها نیز موظف‌اند کمک های خود را در قبال محرومان انجام دهند.
این جهت گیری‌های جدید ترسیم شده نشان می‌داد که ما باید اقداماتی را در راستای اصلاح ساختار اجرایی امداد و تبدیل آن به یک نهاد جهادی وانقلابی انجام دهیم.
تلاش برای اصلاح ساختار اجرایی امداد
در دوره جدید در جهت کوچک سازی امداد و اصلاح ساختار اجرایی امداد گام های خوب برداشته شده است. همچنین اقداماتی برای دور شدن از تشریفات و بوروکراسی انجام شده و فرایند رسیدگی به محرومان کاهش پیدا کرده است.
تدابیری نیز دربعد تقویت معنویت خانواده های محروم انجام شده اما دربعد کار فرهنگی که باید در رابطه با جوانان و دانشجویان خانواده های محروم صورت گیرد متاسفانه یک مقدار دچارضعف شدیم.
با توجه به اینکه درآخرین سال فعالیت دولت یازدهم قرار داریم، عملکرد این دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت بر اساس تحلیل اشتباهی که از برجام داشت و بر اساس خوشبینی بیش از حدی که به غرب داشت تمام سرمایه و انرژی خود را برای حصول برجام گذاشت.
بعد از بدعهدی‌های مکرر آمریکا در ماجرای برجام، دولت دچار یک چالش جدی شد و در حال حاضر فرصت‌های مهمی برای حل مشکلات کشور ازدست رفته است و عمده این مشکلات متراکم شده اند.
دولت اگر واقع بینی پیشه می‌کرد و درماجرای برجام امید واهی به جامعه القاء نمی کرد امروزشاهد یأس ۸۳ درصدی مردم از مذاکرات نبودیم.
از آنجایی که دولت تمام راهکارها و راه حل‌های مشکلات کشور را به حصول برجام منحصر کرده بود طبیعتاَ آمادگی برای بهره مندی ازروشهای دیگر پیدا نکرد و موضع دولت از حالت فعال به حالت انفعال تغییر پیدا کرد.
حامیان اصلاح طلب دولت پروژه عبور از روحانی را کلید زده‌اند
امروز بواسطه شرایط پیش آمده برای دولت برخی حامیان اصلاح طلب آن پروژه عبور از دولت را کلید زده‌اند و حاضر نیستند سرنوشت شان را با سرنوشت دولت گره بزنند. حامیان اصلاح طلب دولت به این نتیجه رسیده اند که ناکارآمدی دولت درحل مشکلات مردم آنها را به لحاظ سیاسی زمینگیر می کند.
درمجموع می توان گفت این مقدار تکیه دولت به برجام خلاف واقع نگری بود؛ بنابراین یک یاس و سرخوردگی را در دولت می توان مشاهده کرد.
با توجه به اینکه شما درمجلس پنجم نماینده مردم مشهد بودید حواشی پیش آمده در قبال برگزاری کنسرتها در این شهر مقدس و به طور کلی سیاست‌های فرهنگی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی ازنخستین وظایف دولت که دراصل سوم قانون اساسی به آن تأکید شده است ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مقابله با کلیه مظاهر فساد و تباهی است.
چرا دولت از دیانت مردم صیانت نمی‌کند؟
سوال ما دردرجه اول این است که چرا دولت از دیانت مردم صیانت نمی کند؟ مگر دولت اجازه دارد که سرنوشت دینی واعتقادی مردم را به دست هر فردی که از دین سر رشته‌ای ندارد بسپارد؛ دولت اجازه ندارد اموردینی واعتقادی و اخلاقی مردم را به دست افرادی بسپارد که خود ولنگار و ناهنجارند. درکشور ما برای مسائل دینی کارشناس وجود دارد؛ باید به کارشناس دینی مراجعه کرد؛ ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در سطح کشور حافظان دین و ایمان مردم هستند. دولت حق ندارد دین مردم را تحت تأثیر ابزارهای تهاجم فرهنگی غرب قرار دهد.
اگر دولت به وظیفه خود در صیانت از دین مردم عمل می کرد حرفی نبود اما وقتی وزارت ارشاد را نمی توان اسلامی نامید.
متولیان برگزاری کنسرتها نمی توانند تضمین دهند که در کنسرت ها امور خلاف اخلاق و عفت عمومی رخ ندهد
امروز در کدام کنسرت ضوابط شرعی و اخلاقی رعایت می‌شود؛ آیا وزرا جرأت می‌کنند با خانواده خود به این کنسرت ها بروند.
متولیان برگزاری کنسرتها نمی توانند تضمین دهند که در این گونه مراسم امور خلاف اخلاق و عفت عمومی رخ ندهد.
ما باید به صورت ریشه ای این معضل را رفع کنیم؛ ما باید فقه فرهنگی را هم از منابع خود استخراج کنیم تا بسیاری از این اختلاف نظرها پایان یابد. ما باید تکلیف خود را با اینگونه برخوردهای لیبرالی و سکولاری با مسائل فرهنگی مشخص کنیم.
با توجه به اینکه جنابعالی درمجلس پنجم حضور داشتید آیا می توان مجلس دهم را از لحاظ آرایش نیروهای سیاسی مشابه مجلس پنجم قلمداد کرد؛ آیا دراین مجلس یک اقلیت قدرتمند و یک اکثریت شکننده به چشم می‌خورد؟
نتیجه‌ای که بر اثر انتخابات مجلس دهم حاصل شد نه با خواست اصلاح طلبان تطابق دارد و نه با خواست اصولگرایان. هدف اصلاح طلبان این بود که از طریق نفوذ در مجلس دهم زمینه بازگشت خود به قدرت را فراهم کنند و از این طریق بتوانند بر تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مدنظر خود از لحاظ قانونگذاری تأثیرگذار باشند. اصلاح طلبان تصور می کردند با پیروزی درتهران می توانند بر قوه مقننه مسلط شوند.
اصولگرایان نیز به جای توزیع سرمایه‌های انسانی خود در کل کشور و بدون تحلیل شرایط تهران همه تخم مرغ های خود را در سبد پایتخت گذاشتند. لذا اصولگرایان در مجلس دهم بی سر شدند و اصلاح طلبان سر بدون تن شدند.
ایجاد توازن در مجلس دهم توسط لاریجانی
لاریجانی در مجلس فعلی توانسته یک مدیریت معتدلی را اعمال کند. اصلاح طلبان مجلس دهم که به رأس اصلاح طلبی اعتقاد چندانی ندارند و اصولگرایان در مجلس فعلی به آقای لاریجانی تکیه کرده اند.
نقاط افتراق مجلس پنجم با مجلس فعلی
اما در مجلس پنجم سران اصولگرا حضور داشتند و فراکسیون و تشکیلات قدرتمندی از جانب اصولگرایان تشکیل شده بود. اصلاح طلبان نیز بویژه از طیف کارگزاران در مجلس مزبور حضور چشمگیری داشتند و اقلیت منسجمی را تشکیل داده بودند.
در مجلس پنجم اقلیت ۹۰ نفره منتسب به جریان چپ تحت تاثیر و گوش به فرمان دولت‌های سازندگی و اصلاحات بودند اما طیفی که در مجلس دهم منتسب به اعتدالیون و اصلاح طلبان است چندان تعبیت تشکیلاتی از دولت فعلی ندارد. لذا کیفیت اقلیت مجلس دهم با اقلیت مجلس پنجم متفاوت است. بنابراین مجلس دهم را نمی‌توان مشابه مجلس پنجم دانست واین دو مجلس ویژگی‌های خاص خود را دارند.
نحوه ریاست ناطق نوری بر مجلس پنجم را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ برخی نیروهای جناح راست در مجلس پنجم معتقد بودند که ناطق نوری زمانیکه بر کرسی ریاست این مجلس تکیه می‌زد مواضع متمایل به جریان چپ اتخاذ می کرد، آیا این گزاره را تایید می کنید؟
پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم در سال ۱۳۷۶، از آن جهت که ناطق نوری به عنوان رئیس مجلس رقیب انتخاباتی کاندیدای پیروز بود، باید بگونه‌ای در نهاد قانونگذاری عمل می‌کرد که تصور سنگ اندازی مجلس در قبال دولت تازه روی کار آمده بواسطه مسائل جناحی مطرح نشود.
ناطق حق اصولگرایان مجلس پنجم را ضایع می‌کرد
با توجه به فضا سازی‌هایی که مطبوعات دوم خرداد انجام می‌دادند گاهی شرایط به نحوی پیش می رفت که برای جلوگیری از ایجادشائبه جناحی‌گری و سیاسی‌کاری در روابط مجلس پنجم و دولت هفتم، آقای ناطق مجبور می‌شد حق اصولگرایان مجلس را ضایع کند. لذا نیروهای اصولگرا شدیدا از این نحوه برخورد ناطق نوری ناراحت بودند و حتی این ناراحتی را هم ابراز می کردند.
به هر حال سیاست آقای ناطق نوری حفظ توازن بود؛ اما در مجموع مجلس پنجم هم استیضاح‌های لازم را انجام داد و هم استراتژی کلان خود را بویژه در قضایایی نظیر قانون مطبوعات و نحوه تعامل با دولت وقت پیش برد و این امر از آن جهت ناشی می شد که اصولگرایان مجلس پنجم فراکسیون و تشکیلات قدرتمندی داشتند.
شما در مجلس پنجم عضوی از کمیته تحقیق و تفحص از غائله ۱۸ تیر بودید؛ با توجه به اینکه فائزه هاشمی رئیس کمیته مزبور نقش اعضای دولت اصلاحات در شکل گیری عائله ۱۸ تیر را انکار کرده است آیا شما کماکان بر موضع خود مبنی بر نقش آفرینی عناصر منتسب به دولت اصلاحات در غائله ۱۸ تیر تاکید دارید؟
مجموعه جلسات غیر علنی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس پنجم از غائله ۱۸ تیر که با دعوت از مسئولان ذیربط تشکیل می‌شد، تبدیل به یک گزارش مفصلی شده بود.
کمیسیون مزبور ده ها جلسه غیر علنی تشکیل داد که در آن جلسات نتایج تحقیقات میدانی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گرفت و دبیر کمیسیون از تمام جلسات نت برداری می‌کرد و صدها صفحه گزارش از این موضوع تهیه و تدوین شد.
از مجموع این گزارشات و تحقیقات که با صرف زمان زیادی تدوین شده بودند، می‌شد علل، عوامل و عاملان غائله ۱۸ تیر را شناسایی کرد.
خانم ابتکار از من شکایت کرده است
همچنین در همان زمان که در طی جلسات غیر علنی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس پنجم از نقش فلان دستگاه دولتی در شکل گیری غائله ۱۸ تیر سخن به میان می آمد، مسئولی از آن دستگاه درمقام انکار بر نمی خواست، برای مثال این موضوع که بیسم‌های سازمان محیط زیست در ۱۸ تیر ۷۸ در اختیار عناصر دفتر تحکیم قرار گرفت، همان زمان هم در کمیسیون مجلس پنجم مطرح شد اما تکذیبیه‌ای از سوی مسئولان سازمان محیط زیست صادر نشد اما در سال جاری که من در مصاحبه‌ای بار دیگر بر آن تاکید کردم، خانم ابتکار شکایتی را علیه من مطرح کرده است؛ یا در رابطه بانقش تاجزاده در این غائله گزارشات مستدل و مستندی تنظیم شد.
حتی نتایج تحقیقات میدانی و مصاحبه های حضوری اعضای کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس پنجم از غائله ۱۸ تیر به صورت کتاب در آمد و در همان زمان توزیع شد.
اما فائزه هاشمی به عنوان رئیس کمیسیون به قدری در ارائه گزارش غائله ۱۸ تیر تعلل به خرج داد که دیگر فرصت مجلس پنجم تمام شد و امکان جمع بندی و قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس فراهم نیامد.
سخن فائزه هاشمی کذب است
اینکه فائزه هاشمی علت عدم جمع بندی گزارش مزبور را بی‌انگیزه‌گی اعضای کمیسیون تحقیق و تفحص دانسته است، کذب است؛ چرا که تمام اعضای کمیسیون برای به سرانجام رساندن گزارش غائله ۱۸ تیر و مشخص شدن علل وعوامل آن انگیزه داشتند؛ زیرا آبشخور و ریشه قضایا را می‌دانستند؛ بسیاری از اعضای این کمیسیون همان افرادی بودند که مرقومه شکایت از موسوی خوئینی‌ها و روزنامه سلام را امضا کرده بودند، مگر می‌شد آنها انگیزه نداشته باشند.
اما فائزه هاشمی که رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص غائله ۱۸ تیر بود، در تشکیل جلسه نهایی و ارائه گزارش نهایی، تعلل به خرج می‌داد.
نمی‌دانیم مجلس ششم با اسناد غائله ۱۸ تیر چه کرد
پس از روی کار آمدن مجلس ششم که برخی از هم طیفان مسببان غائله ۱۸ تیر، کرسی های پارلمان را تصاحب کردند، دیگر مشخص نشد که اسناد مرتبط با گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس پنجم از غائله ۱۸ تیر چه سر انجامی پیدا کرد.
اخیرا مطرح شده است که یکی از شخصیت های محوری اصلاح طلبان در دیدار با رئیس جمهور هشدارهایی را به او داده است و به او اعلام کرده که پایگاه رای مستقلی ندارد؛ آیا با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری اصلاح طلبان در صدد باج گیری از دولت هستند؟
پشت پرده اصلاح طلبان یک جریان مرموز نهفته است که این جریان پس از رحلت حضرت امام (ره) با نظام زاویه پیدا کرد ودر دهه های اخیر تمام تلاش خود را صرف کرده تا نظام را از ریل اصلی خارج کند.
آن ها گام نخست را در سال ۷۸ و گام دوم را در سال ۸۸ برداشتند وقطعا در صدد برداشتن گام هایی دیگر برای ضربه وارد کردن به اصل نظام هستند و این امر بستگی به این دارد که فرآیند بازسازی خود را در بین فتنه هایی که در آن نقش آفرینی می کنند در چه زمانی طی می‌کنند.
پشت پرده مرموز اصلاح‌طلبان
پشت پرده این قضایا عناصری هستند که اگر چه خودشان را مقرب بیت امام(ره) می‌دانند اما اصلا به فقه سیاسی امام(ره) اعتقادی ندارند و مخالف اصل ولایت فقیه هستند. اینها هیچ حد فاصلی بین خود و عناصر ضد انقلاب قائل نیستند و به همین سبب در اتفاقات سیاسی مختلف با اپوزیسیون همگام وهمکلام می‌شوند و هیچگاه هم از حمایت دشمنان برائت نمی‌جویند.
با این پیشینه به نظر می‌رسد اگر بخواهیم برای جریان اصلاحات یک باطن و ظاهر در نظر بگیریم باید بگوییم که باطن اصلاح طلبان هیچ تفاوتی نکرده است اما ظاهرا خود را تغییر داده اند.
اصلاح طلبان برای گرفتن سهم بیشتر استراتژی تهدید رئیس جمهور را در پیش گرفته‌اند
اصلاح طلبان برای گرفتن سهم بیشتر از قدرت استراتژی تهدید رئیس جمهور را در پیش گرفته‌اند و مباحثی نظیر عبور یا عدم عبور از روحانی را نیز در محافل سیاسی و رسانه ای خود مطرح می‌کنند.
قطعا اصلاح طلبان فرد دیگری را غیر از روحانی ندارند اما روحانی به سبب ناکارآمدی دولتش در موقعیت لب مرزی قرار دارد.
استراتژی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ چیست، آیا آن ها حول یک گزینه واحد به اجماع می‌رسند؟
اصولگرایان هنوز استراتژی مشخصی را برای انتخابات پیش رو تعیین نکرده‌اند اما جلسات آنها آغاز شده و بحث‌ها حول محور تحلیل شرایط کنونی کشور، عملکرد دولت و مطالبات رهبری شروع شده است.
لیست اصولگرایان برای انتخابات ریاست‌جمهوری تنظیم شده است
در حال حاضر بر روی شاخص‌ها پیشنهادات متعددی داده شده است و لیستی حدود ۲۰ الی ۳۰ نفر از افرادی که منطبق با این شاخص‌ها هستند تدوین شده است. همچنین بحث پیرامون مکانیزه وحدت در بین اصولگرایان هم با محوریت جامعه روحانیت، در حال طرح است.
به احتمال زیاد در حوالی آبان ماه استراتژی انتخاباتی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به صورت شفاف تعیین می‌شود.