به گزارش «نماینده» سید ناصر موسوی لارگانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع درز اطلاعات سری و امنیتی ایران در قراردادهای جدید نفتی، گفت: چند روز گذشته نیز یکی از نمایندکان در تذکری این مسئله را به رئیس مجلس اعلام کرده بود و او در جواب وی گفته بود که مجلس قراردادهایی را میتواند بر آن نظارت داشته باشد و تصویب کند که دولتی باشند اگر بخش خصوصی قراردادی را با کشورهای دیگری منعقد کند مجلس توان نظارت بر آن را ندارد و نیازی نیست که مجلس آنها تصویب کند.

وی در واکنش به این اظهار نظر لاریجانی اظهارداشت: طبق فرمایش امام خمینی ره مجلس در راس همه امور است و این حق قانونی مجلس است که باید از همه قراردادهایی که در کشور منعقد می شود اطلاع داشته باشد تا شاهد قراردادهایی از قبیل کرسنت که مشکلات متعددی را برای کشور به همراه داشت و موجب تاراج و غارت نفت ایران شد، نباشیم، این مطالبه جدی نمایندگان مجلس از دولت است که تمام قراردادهای نفتی خود را در اختیار مجلس قرار دهد تا نظارت کامل را از طریق کمیسیون های مربوطه به این قبیل قرارداد ها داشته باشیم.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه باید تمام دستگاه های امنیتی کشور از قبیل وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی و ... از کم و کیف قراردادهای جدید نفتی (IPC)  مطلع باشند، عنوان کرد: با توجه به اینکه موضوع امنیتی و درز اطلاعات محرمانه ایران در قراردادهای جدید نفتی مطرح است، باید تمام دستگاه های امنیتی کشور از قبیل وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی، سپاه و... به این موضوع ورود کنند، مجلس نیز که عصاره مردم ایران است باید از جزئیات این قرارداد ها اطلاع داشته باشد، وزارت نفت نیز باید قراردادهای نفتی خود را در اختیار مجلس قرارداده تا نمایندگان از کم و کیف آنها اطلاع داشته باشند، اگر روند قرارداد های نفتی جدید به این شکل صورت گیرد، می توان نظارت دقیق تری به قرارداد های جدید داشته باشیم و این امر مطالبه جدی مجلس از دولت است.