به گزارش «نماینده»، مهدی نصیری مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان و مدیرمسئول نشریه صبح، به سؤالاتی پیرامون مسئله فیش‌های حقوقی و فساد مالی در دستگاه‌های دولتی پاسخ داد.
آنچه می‌خوانید، حاصل این گفت‌وگو است.
آقای نصیری شما سال‌ها سابقه کار مطبوعاتی در روزنامه کیهان و نشریه صبح دارید و یکی از خطوطی که در تمام این دوران دنبال می‌کردید، مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های رسمی و دولتی نظام بود. شما چندین بار به خاطر همین مشی ضد فساد در دادگاه محاکمه شدید. مایل بودیم اشاره‌ای به آن دوران داشته باشید و در ادامه نظرتان را درباره مقوله فسادهای اقتصادی اخیر مخصوصاً موضوع فیش‌های نجومی حقوقی بدانیم؟
نصیری: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت و ممتاز جمهوری اسلامی در مقایسه با دیگر رژیم‌های دنیا مسئله ساده زیستی مسئولان آن و پرهیز از اشراف منشی بوده است. این ویژگی آن‌قدر اهمیت دارد که می‌توان آن را یکی از عوامل بقای جمهوری اسلامی تاکنون و اقتدار آن دانست؛ اما متأسفانه این ویژگی با پایان دوران جنگ و استقرار دولت سازندگی مورد تضعیف برخی دیدگاه‌های اشرافی منشانه قرار گرفت. رییس دولت سازندگی دریکی از خطبه‌های نماز جمعه تهران رسماً سخن از ضرورت مانور تجمل آن‌هم توسط حزب‌اللهی‌ها و متدینین گفت و این به نظر من یک نقطه عطف منفی در مسیر حرکت نظام و انقلاب بود.
* آغاز مسابقه تجمل‌گرایی و ثروت‌اندوزی در دولت سازندگی
درواقع طرح این نوع اظهارات در تقابل با رهنمودهای حضرت امام قرار داشت که نگاه‌های مردم و انقلابیون را آسمانی و معنوی کرده بود و مقام معظم رهبری هم همین مشی و مسیر را دنبال می‌کردند.
تأثیر منفی این نگاه بیش از هرکس متوجه مسئولین و خواص شد و حالا آن‌ها تحت تأثیر رییس دولت که یک روحانی بود و لابد حرف‌هایش مستند شرعی! هم داشت، مسابقه در امر تجمل‌گرایی و ثروت‌اندوزی را آغاز کردند. در چنین فضایی بود که ماشین‌های لوکس زیر پای مسئولان قرار گرفت و سکونت در خانه‌های مجلل شمال شهر برای مسئولان رفته‌رفته عادی شد و گروهی از عناصر سابقاً انقلابی چرب و شیرین دنیا به‌شدت زیر زبانشان مزه کرد.
* ترویج لیبرالیسم اقتصادی توسط جناح کارگزاران
ضمن آن‌که در این دوران بود که لیبرالیسم اقتصادی در جنب لیبرالیسم فرهنگی و مدل توسعه غربی توسط جناح کارگزاران با همکاری طیفی از عناصر سابقاً چپ و انقلابی، مورد ترویج در مطبوعات و دانشگاه‌ها قرار گرفت و در دولت اصلاحات به اوج خود رسید.
* در دولت سازندگی افشاگری‌های گسترده‌ای درباره فساد اقتصادی وزارتخانه ارتباطات و نیرو کردیم
واکنش انقلابیون و خود شما به‌عنوان یک روزنامه‌نگار انقلابی و ضد فساد چه بود؟
نصیری: طبیعی بود که ما منتقد این وضع باشیم و در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای اعم از سرمقاله و مقاله و گزارش و مصاحبه این مقوله را دنبال کنیم و نسبت به آن هشدار دهیم. من یادم می‌آید در همین ایام سرویس گزارش روزنامه کیهان را مأمور کردم که درباره تجمل‌گرایی مسئولان گزارشی تهیه کند. بدین معنا که سراغ تک‌تک مسئولان ارشد و وزرا برود و از آن‌ها درباره وضعیت اقتصادی‌شان جویا شود و اگر مسئولی واقعاً به اشرافی گرایی در غلتیده است، نقد و افشا شود. وقتی مسئولان از هدف کیهان برای تهیه این گزارش آگاه شدند، به رییس‌جمهور مراجعه کردند و از کیهان شکوه کردند. مرحوم آقای حبیبی معاون اول آقای هاشمی زنگ زد و مراتب نگرانی آقای هاشمی را درباره این گزارش اعلام کرد و البته من به ایشان گفتم که این وظیفه مطبوعاتی و انقلابی ماست و مطالبه رهبری از مطبوعات است و ما نمی‌توانیم از آن کوتاه بیاییم.
در دوران نشریه صبح درباره فساد اقتصادی و حیف‌ومیل بیت‌المال دو وزارتخانه ارتباطات و نیرو در زمان دولت سازندگی افشاگری‌های بسیار گسترده‌ای کردیم.
آیا این افشاگری‌های شما مؤثر بود؟
نصیری: قطعاً اگر آن افشاگری‌ها و مقاومت‌ها نبود امروز وضع بسیار بدتر از حالا بود اما درهرصورت آن جریان اشرافی گرا پایه‌های خود را در عرصه سیاست و اقتصاد کشور تثبیت کرد و روزبه‌روز بر شدت آن افزود. در چنین بستری بر ابعاد فساد اقتصادی در دستگاه‌های اداری کشور روزبه‌روز افزوده شد و البته کسانی هم امثال بنده نیز فریاد و حرف خودمان را مطرح می‌کردیم.
واکنش دستگاه‌های نظارتی و حسابرسی و قضایی به مطالب و افشاگری‌های روزنامه کیهان و بعد نشریه صبح و دیگر نشریات فساد ستیز چه بود؟
نصیری: متأسفانه باید بگویم اغلب سکوت و مماشات و دیگر هیچ. دریغ از برخوردهای قاطع قضایی که می‌توانست واقعاً در برابر این سیل فساد سد ایجاد کند. البته برخی از دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور که مسئولانی انقلابی داشتند، کار بازرسی خود را انجام می‌دادند و گزارش‌های مستندی را از تخلفات تهیه می‌کردند، اما وقتی برای دادگاه‌ها ارسال می‌شد، اغلب در دادگاه‌ها بایگانی می‌شد.
* روند اشرافی‌گرایی در دولت اصلاحات هم ادامه پیدا کرد
شما از دولت سازندگی و نقشی که در ایجاد فضای اشرافی گری در میان مسئولان و به‌تبع آن ظهور فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی داشت، سخن گفتید، آیا با تغییر دولت‌ها و آمدن دولت‌های بعدی اتفاق مثبتی در این زمینه نیفتاد؟
نصیری: متأسفانه درمجموع نه این روند در دولت اصلاحات هم ادامه پیدا کرد و برخورد قاطعی با اشرافی گری و فساد رسوخ کرده در بدنه اجرایی کشور صورت نگرفت. برخی از وزرایی که عملکردی بسیار منفی و همراه با مفاسد اقتصادی بسیار در دولت سازندگی داشتند، به دولت اصلاحات منتقل شدند. در دولت بهار هم به‌خصوص در چهار سال دوم، فساد اقتصادی ابعاد وحشتناکی پیدا کرد. البته مسئولان رده اول آن دولت درمجموع ساده‌زیست‌تر بودند اما وجود برخی عناصر فاسد در آن دولت، زمینه را برای سوءاستفاده و چپاول عده‌ای چون بابک زنجانی ـ که البته حیات فاسدش را از دولت سازندگی آغاز و در دولت اصلاحات تداوم‌یافته و در دولت بهار به بار نهایی نشسته بود ـ فراهم کرد.
* نهادهایی چون مجلس در این زمینه مقصر بوده‌اند
چرا این روند ادامه پیدا کرد؟
نصیری: به نظر من قبل از هر کس دستگاه‌های نظارتی و حسابرسی و قضایی باید پاسخگوی این مسئله باشند. دستگاه قضایی در زمان دو ریاست قبلی آن درمجموع به‌شدت ضعیف با این مسئله برخورد کردند، اگرچه البته در موارد و پرونده‌هایی هم خوب عمل کردند. بدون شک اگر ما به چند قاضی شجاع در تهران میدان می‌دادیم و چند شعبه نفوذناپذیر ایجاد می‌کردیم، امروز با این وضعیت لجام‌گسیخته مواجه نبودیم.
البته نهادهایی چون مجلس هم در این زمینه مقصر بوده‌اند و به وظیفه خود در قبال این مسئله به‌درستی عمل نکردند.
* پدیده اشرافی‌گری مسئولان در دولت جدید از مرز خطر گذشته و به فاجعه نزدیک شده است
نظرتان درباره این پدیده تازه یعنی فیش‌های حقوقی نجومی چیست؟
نصیری: پدیده اشرافی گری مسئولان در دولت جدید از مرز خطر گذشته و به فاجعه نزدیک شده است. بدون شک پدیده وزرای هزارمیلیاردی که بنا به اعلام رسمی خودشان هزار میلیارد تومان ثروت دارند، یک اتفاق بسیار عجیب‌وغریب در تاریخ جمهوری اسلامی بود که همگی از کنار آن به‌سادگی گذشتیم؛ و همین سکوت منجر به آن شد که آقایان برای خود مجوز حقوق‌های ده‌ها میلیونی صادر کنند. این مسئله خیلی روشن است که یکی از دلگرمی‌های مردم ما همیشه این بوده است که عموم و اغلب مسئولین کشور از طبقه اشراف و اهل چپاول نیستند و همین باعث بوده تا مشکلات را تحمل کنند اما اکنون‌که معلوم شده لیست بلندبالایی از مسئولان جیب خود را با حقوق‌های آن‌چنانی پر می‌کرده‌اند، دیگر چه دلیلی برای این تحمل‌ها وجود دارد و تنها یک امر می‌تواند این اعتماد آسیب‌دیده را برگرداند، برخورد سریع و قاطع با این پدیده زشت و رسوایی بزرگ است. متأسفانه بعضاً شنیده می‌شود برخی افرادی نیز که از جناح دولت نیستند نیز همین جرم را مرتکب شده‌اند که باید با آن‌ها نیز برخورد قاطع صورت بگیرد.
* روحانی باید به مردم نشان دهد فساد ستیز است
به نظر شما چگونه باید با این مسئله برخورد کرد؟
نصیری: مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های متعدد و ازجمله خطبه‌های نماز عید فطر به این مسئله پرداختند و راهکار را نشان دادند. اولین گام پیشگامی و اقدام سریع و قاطع خود دولت است. به نظر من دولت آقای روحانی اگر با این پدیده فوراً و قاطعانه برخورد کند و صاحبان فیش‌های کلان حقوقی را از کار برکنار و پول‌های گرفته‌شده را به بیت‌المال مسترد دارد و آن‌ها را که تخلفشان بیشتر است به محاکم قضایی معرفی کند، می‌تواند این تهدید علیه مشروعیت خود را به فرصت تبدیل کند، بدین معنا که به مردم نشان دهد دولتی فساد ستیز است و از حقوق مردم دفاع می‌کند اما اگر دست روی دست بگذارد و خواسته باشد مسئله را لاپوشانی و مشمول مرور زمان کند، نه‌تنها حیثیت خود را لکه‌دار کرده است بلکه به‌نظام و انقلاب هم لطمه‌ای اساسی زده است.
* مسئله فیش‌های حقوقی آزمونی برای کل جناح‌ها است
بنده این نکته را هم باید در اینجا بگویم که وظیفه دستگاه قضایی این است که با موارد فساد در دولت قبل نیز با نهایت قاطعیت برخورد کند و اجازه ندهد که شائبه برخورد جناحی و سیاسی‌کاری با فساد به وجود آید. ما باید از واکنش سازنده برخی از افراد وابسته به جناح اصلاحات در برابر ماجرای فیش‌های نجومی هم استقبال کنیم و به جامعه نشان دهیم که این مسئله اصلاً جناحی نبوده و به‌کل نظام و کشور مربوط می‌شود.
آیا احتمال نمی‌دهید که این موضوع بعد از گذشت مدتی کم‌رنگ و یا فراموش شود و برخورد لازم با آن صورت نگیرد؟
نصیری: متأسفانه این خطر به‌شدت وجود دارد؛ و راه مقابله با آن چند چیز است:
۱. باید افکار عمومی به مطالبه خود از دولت و دستگاه قضا برای برخورد با این موضوع قویاً ادامه دهد و نگذارد موضوع فراموش شود.
۲. دستگاه‌های حسابرسی و قضا فارغ از این‌که دولت چقدر در برخورد با این مسئله مصمم است، باید به وظیفه خود برای برخورد با مجرمان و متخلفان ادامه دهد.
۳. بیش از همه باید نیروهای حزب‌اللهی، جریان‌های عدالت‌خواه دانشجویی و خانواده شهدا و ایثارگران و مهم‌تر از همه روحانیت باید پی گیر این مسئله باشند. سکوت حوزه‌های علمیه و نهادهایی مثل مرجعیت انقلابی و جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز در برابر این مسئله بسیار زیان‌بار خواهد بود و به پایگاه مردمی روحانیت که همیشه حامی محرومان جامعه بوده‌اند، لطمه خواهد زد. به نظر من ماجرای فیش‌های حقوقی نه‌تنها آزمونی برای دولت بلکه برای کل جناح‌ها و نظام است و مردود شدن در این آزمون کلیت نظام را با بحران مشروعیت مواجه خواهد کرد.