«نماینده»؛ دکتر محمدرضا جهان بیگلری*/ هسته مرکزی اقتصاد کلان در نظام ارزی انعطاف‌پذیر، نقش نرخ ارز در تأثیر بر رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی برای تولیدات کشور است. اقتصادهایی که درآمد ارزی آنها از محل صادرات صنعتی تأمین می‌شود، وروی به بازار جهانی دارند معمولاً تلاش می‌کنند برای حفظ توان رقابتی اقتصاد خود تورم داخلی را مهار کنند و نرخ اسمی ارز را چنان تعیین کنند که ضمن حفظ موازنه تراز پرداخت‌ها، رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی مخدوش نشود، بدیهی است اگر تورم داخلی معادل تورم در کشورهای طرف مقابل تجارت یک کشور باشد و نرخ اسمی ارز در سطحی تعیین شود که با تعادل درازمدت پرداخت‌ها سازگار باشد، رقابت‌پذیری تحت تأثیر تکنولوژی به کار رفته در تولید و سطح مهارت نیروی انسانی خواهد بود. اما در کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران، درآمد حاصل از صادرات نفتی مستقل از سیاست ارزی و تحت تأثیر عوامل برون‌زا تعیین می‌شود و سیاست ارزی به جای اینکه در خدمت سیاست تجاری قرار گیرد، در خدمت سیاست مالی و پولی قرار می‌گیرد و نرخ ارز به صورت دستوری تعیین می‌شود و به دلیل اینکه توزیع و منبع ارز دست دولت است پس می‌تواند به عنوان تنها عرضه‌کننده نقش یک اقتصاد بسته و دولتی را بازی نماید.
بانک مرکزی عملاً نرخ اسمی ارز را به عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده که در این وضعیت توان رقابتی اقتصاد کشور کاهش یافته است.
دولت با فروش بخشی از درآمدهای ارزی به بانک مرکزی امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل را از آن بانک سلب می‌کند و در زمان کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود و موجبات فشارهای تورمی بر اقتصاد را به وجود می‌آورد. با آنکه بانک مرکزی هدف‌گذاری کنترل تورم را در دستور کار خود قرار داده لیکن دولت از لنگر نرخ اسمی ارز برای کنترل تورم استفاده می‌کند. لنگر اسمی متغیری است که جهت تحقق هدف سیاست پولی از آن استفاده می‌شود و حجم پول را نشانه می‌رود. در این صورت حجم پول متغیر تحت کنترل خواهد بود ولی نرخ ارز آزاد یا مسیر زمانی نرخ ارز را تعیین می‌کند اما بر حجم پول کنترلی اعمال نمی‌شود.
در ایران سرعت درآمدی گردش پول با نوسانات زیاد همراه است؛ از‌این‌رو هدف‌گیری حجم پول بسیار دشوار است. عامل دیگر این است که نرخ ارز متغیری است که به سهولت قابل مشاهده است. برخی از مشکلاتی که اجرای سیاست‌های پولی مبتنی بر لنگر پولی یا لنگر ارزی برای کنترل اهداف میانه و سیاست‌های پولی در برداشته موجب گردیده که تعدادی از کشورهای صنعتی هدف‌گذاری سطح قیمت‌ها با نرخ تورم را به عنوان لنگر اسمی و چارچوب سیاست بپذیرند.
با افزایش و ثبات ارزش پول ملی ورود سرمایه‌های خارجی به قصد سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در بخش‌های تولیدی، صنعتی، گردشگری، خدماتی و عمرانی در ایران از توجیه نسبتاً بالاتری برخوردار می‌شود. اگر عاملان بخش خصوصی اطمینان یابند که ارزش پول ملی در دراز مدت قابل استمرار خواهد بود، میل به خروج سرمایه از کشور نیز از بین خواهد رفت همچنین سرمایه‌های وارد شده در بازارهای واسطه‌ای از جمله ارز که با نوسانات نرخ‌ها سود هنگفتی را به ارمغان می‌آورد نیز از آن بازار خارج و به سمت سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی کشیده می‌شود.
تقویت پول ملی از طریق کاهش نرخ تورم داخلی به سطح نرخ‌های بین‌المللی امکان پذیر است. این کار در گرو تعقیب سیاست‌های پولی و مالی مسئولانه و بررسی‌های دقیق کارشناسی است نه افزایش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی؛ نکته مهم دیگر این است که با افزایش ارزش پول ملی بخش‌های تولیدکننده کالاهای قابل مبادله یعنی محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی و بخش‌های تولیدکننده کالاهای غیرقابل مبادله یعنی مستغلات و خدمات شکوفا خواهند شد.
این وضع به نفع صنعتی شدن کشور و دستیابی به تکنولوژی‌های نوین است و بهره‌گیری از افزایش بهره‌وری را ممکن خواهد کرد. در واقع رشد بخش تولید و تقویت بخش خدمات به نفع رشد دراز مدت اقتصاد کشور است. بهتر است دولت محترم برای مهار تورم انضباط مالی و اصلاح قوانین درآمدی کشور را در دستور کار قرار دهد نه با جابجایی شاخص‌ها سعی بر آمارسازی و بحث روانی کنترل و کاهش تورم در جامعه را داشته باشد. تورم جزو شاخص‌هایی می‌باشد که آحاد ملت به راحتی آن را حس می‌کنند و در زندگی روزمره افزایش یا کاهش نرخ تورم قابل مشاهده و سنجش است.
*اقتصاددان