هفته‌نامۀ «نماینده» / حجت‌الاسلام «سیدناصر موسوی لارگانی» نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده» ضمن اشاره به قول و قرار دولت‌های دهم و یازدهم با مجلس برای ارائۀ لایحۀ اصلاح نظام بانکی به مجلس، از عدم تحقق این وعده‌ها ابراز تأسف نموده و گفت: «متأسفانه از زمان پیگیری ما چندین بار فرصت‌های سه‌ماهه خواستند تا به مجلس لایحه بیاورند که نیاوردند. در حال حاضر دولت اقدام کرده و قرار است دوباره آن را مورد بررسی قرار دهد.»
نمایندۀ مردم فلاورجان دلیل تکاپوی فعلی دولت را ورود دوبارۀ مجلس به این مسئله دانست و تصریح کرد: «طرح مورد نظر مجلس در مجلس نهم کامل شد و به دلیل کمبود وقت شامل اصل ۸۵ نیز شد که رسیدگی را به کميسیون اقتصادی سپردند. چون فرصت نشد در مجلس قبل کار نهایی شود این وظیفه به مجلس دهم سپرده شد. امضاهایی نیز برای به جریان انداختن آن اخذ شده و اکنون نزد هیئت‌رئیسه مجلس آمادۀ ارائه به کمیسیون تخصصی است.»
وی با اشاره به اینکه دولت با مشاهدۀ اقدام جدی مجلس تصمیم به ارائۀ لایحۀ اصلاح نظام بانکداری کرده است، خاطرنشان کرد: «این موضوع واقعاً یکی از ضروریات کشور است، زیرا مثلاً بسیاری از مراجع عالیقدر در ارتباط با بحث جریمۀ دیرکرد بازپرداخت وام که بانک‌ها دریافت می‌کنند، ایراد وارد کرده‌اند. حتی برخی دادن و گرفتن این جریمه را حرام اعلام کردند. لذا لازم است که این لایحه هر چه زودتر به مجلس بیاید و تصویب شود.»
موسوی‌لارگانی در توصیف جزئیات طرح مورد نظر مجلس گفت: «روی طرحی که در مجلس تهیه شده کار بسیاری انجام شده است و علاوه بر کمیسیون اقتصادی مجلس قبل، کارشناسی‌های فراوانی نیز در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی قم صورت گرفته است.»
وی با اظهار امیدواری نسبت به تسریع دولت در ارائۀ لایحه یادآور شد: «اگر دولت لایحه را زود به مجلس تقدیم کند، می‌توان این قانون را تلفیقی از طرح مجلس و لایحۀ دولت نوشت.» نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین حوزۀ بانکداری تصریح کرد: «ان‌شاءا... قانون بانکداری اصلاح شود تا این اجحاف‌هایی که در حق مردم می‌شود، برطرف گردد.»
نمایندۀ مردم فلاورجان با یادآوری ادعای دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم اظهار داشت: «بنا بر گفتۀ دولت تورم ۹.۷ است و سود سپرده‌های طولانی مدت به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است و در بحث سود تسهیلات پس از کاهش ۱۸ درصد است؛ اما بانک‌ها ترفندهایی به کار می‌برند تا به همان ۲۴ درصد سود دست پیدا کنند.»
موسوی‌لارگانی توضیح داد: «چیزی که بانک‌ها اعمال می‌کنند اینگونه است که اگر با درخواست وام ۱۰۰ میلیونی شما موافقت شود، می‌گویند ۲۵ درصد آن را باید سپرده در بانک بگذارید، یعنی عملاً حق برداشت ندارید؛ در عمل ۷۵ میلیون داده‌اند، اما سود ۱۸ درصد ۱۰۰ میلیون را می‌گیرند. این به معنای آن است که ۲۵ میلیون دست بانک دارید ولی شما سود آن را پرداخت می‌کنید. بانک‌ها از همین طریق به سودهای هنگفتی دست پیدا می‌کنند.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی با تأکید بر ضرورت اصلاح سریع قوانین بانکی برای جلوگیری از این اقدامات گفت: «وقتی شنیده می‌شود در یک کشور خارجی که جمهوری اسلامی هم نیست، بانک‌هایشان با ۲ و نهایتاً ۴ درصد تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ دریافت چنین سودهایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی، حاکمیت اسلام و مسلمان بودن ۹۸ درصد مردم شریف ایران، حقیقتاً درست نیست.»
وی در ادامه گفت: «وقتی با آن کشورها مقایسه کرده و اعتراض می‌کنیم می‌گویند آنها نرخ تورمشان پایین است. خُب طبق گفتۀ دولت تورم ما هم الان پایین آمد و تک رقمی شده است. اگر واقعاً تورم تک رقمی شده باید سود تسهیلات و سود بانکی کاهش پیدا کند.»
موسوی‌لارگانی به بهانۀ نداشتن منابع بانک‌ها نیز اشاره کرد و افزود: «بانک‌ها هم در دورۀ گذشته و هم اخیراً درخواست‌های متعددی داشتند و مدعی هستند منابع ندارند. البته خیلی‌هایشان منابع دارند، منتها منابعشان تبدیل به زمین، ساختمان و شرکت‌های اقماری شده است که در اطراف بانک تأسیس می‌کنند. این شرکت‌ها پول بانک‌ها را بلعیده است، به همین دلیل می‌گویند برای پرداخت تسهیلات منابع نداریم.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: «بانک‌ها می‌گویند باید به ما پول بدهید تا سرمایه افزایش پیدا کند و در این حالت می‌توانیم خدمات‌رسانی بهتری داشته باشیم؛ اما معتقدم آنها اول باید مواد قانون رفع موانع تولید که مصوب مجلس نهم است را عملیاتی کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم.»
نمایندۀ مردم فلاورجان در مجالس هشتم تا دهم تصریح کرد: «در قانون رفع موانع تولید بانک‌ها مکلف شدند ظرف سه ماه شرکت‌داری خودشان و کارهای خارج از رسالت اصلی بانکداری را کنار بگذارند و منابع درگیر شده را وارد چرخۀ بانکداری کنند. این ارقام پس از تبدیل شدن به منابع بانکی برای ارائه تسهیلات در اختیار مردم قرار می‌گیرد.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان هرگونه انتشار اوراق بهادار را همانند افزایش سرمایۀ بانک‌ها مستلزم داشتن اجازۀ مجلس شورای اسلامی دانست.