دکتر عباسعلی کدخدایی «حقوقدان و استاد دانشگاه» در سال ۱۳۸۰ با پیشنهاد رئیس وقت قوه قضائیه و رأی اعتماد نمایندگان مجلس به جمع ۶ عضو حقوقدان شورای نگهبان راه یافت. وی از سال ۸۴ و پس از «غلام‌حسین الهام»، به سمت سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان (در دوره‌های چهارم و پنجم) و در ۳ سال اول دوره اخیر (دوره ششم) قائم مقام دبیر شورای نگهبان، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان بود که دوره قانونی وی و دو عضو دیگر، ۲۵ تیر ۱۳۹۲ به پایان رسید و وی با کم آوردن تنها یک رأی در مجلس شورای اسلامی نتوانست مجدداً حقوقدان شورای نگهبان بماند. او بعد از شورای نگهبان، با حکم مقام معظم رهبری به عضویت هیئت حل اختلاف قوا و تنظیم قوای سه‌گانه و با حکم آیت‌الله «جنتی» به عنوان مشاورعالی دبیر شورای نگهبان انتخاب شد.
افتتاح مرکز تحقیقات شورای نگهبان از دیگر فعالیت‌های کدخدایی بود. این مرکز هم اکنون نظر مشورتی خود را برای اعضای شورا بیان و برخی دانشجویان دکترای حقوق در آن فعالیت می‌کنند. پس از انتخاب آیت‌الله جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری، کدخدایی حکم مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان را دریافت کرد.
کدخدایی که یکی از قدیمی‌ترین حقوقدانان شورا به حساب می‌آید، ۱۴ تير در نامه قوه قضائیه به مجلس به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای جلوس بر کرسی حقوقدانان شورای نگهبان معرفی شد و ۲۳ تیر ماه با رای نمایندگان راهی ساختمان شورا شد. به مناسبت ۲۶ تیرماه سالروز تشکیل شورای نگهبان سراغ این حقوقدان رفتیم. او در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده» به جایگاه و وظایف شورای نگهبان اشاره کرد و پیرامون نظارت استصوابی و موضع‌گیری‌هایی که برخی شخصیت‌های اصلاح‌طلب درباره آن بیان می‌کنند، توضیحاتی ارائه داد. اختلاف سلیقه در شورای نگهبان و هجمه رسانه‌ای به دبیر شورای نگهبان محور دیگر گفت‌وگو با دکتر کدخدایی را به خود اختصاص می‌دهد.
عباسعلی کدخدایی با اشاره به عملکرد و وظایف شورای نگهبان در ساختار جمهوری اسلامی ایران، گفت: «شورای نگهبان طبق قانون اساسی ۳ وظیفه اصلی برعهده دارد، ضمن اینکه در سایر قوانین نیز وظایفی برای این شورا در نظر گرفته شده است.»
وی، وظیفه نظارت تقنینی را از جمله این وظایف عنوان می‌کند و می‌گوید: «شورا مصوبات مجلس و مصوبات هیئت‌وزیران (در قالب اساسنامه‌ها) را بررسی و درصورتی‌که آنها در مخالفت با قانون اساسی و شرع نبود، تأیید می‌کند. در غیر این‌صورت ایرادات را به بخش تصویب‌کننده قانون ارسال می‌کند تا بدین وسیله ایرادات برطرف شود.»
شورای نگهبان هم در طول سال هر هفته نظارت تقنینی دارد. مصوباتی که از سوی مجلس به شورای نگهبان می‌آید، هر هفته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عضو حقوق دان شورای نگهبان به نظارت سیاسی شورای نگهبان پرداخت و افزود: «همچنین یک نظارت سیاسی برعهده شورای نگهبان قرار دارد که اصل ۹۹ قانون اساسی به آن تصریح می‌کند که نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و رفراندوم‌ها را شامل میشود. تفسیر قانون اساسی سومین وظیفه شورای نگهبان است؛ طبق آیین‌نامه شورای نگهبان، برخی از مقامات می‌توانند سؤال کنند و شورای نگهبان نیز آنها را بررسی می‌کند.»
کدخدایی در پاسخ به این پرسش «نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان انجام میشود اما با این حال بخشی از اصلاح‌طلبان نسبت به آن انتقاد می‌کنند، علت مخالفت با نظارت استصوابی چیست؟»، اظهار داشت: «شورای نگهبان براساس قوانین موضوعه، هم حق تأیید صلاحیت افراد جهت حضور در انتخابات را دارد و هم حق تأیید صحت انتخابات را داراست. هر کجا هم که تشخیص دهد انتخابات از مسیر خود خارج میشود، می‌تواند دستور توقف یا ابطال انتخابات را صادر کند.»
وی با تأکید براین مهم که «این موضوع کاملاً منطقی و عقلی است»، افزود: «اگر رأی مردمی که به صندوق انداخته میشود، حق‌الناس است، حفظ آن نظامی که مردم به آن رأی می‌دهند و برای آن فداکاری‌های زیادی انجام داده‌اند هم حق‌الناس است. اگر شورای نگهبان نظارتی بر صلاحیت افراد انجام می‌دهد، برای صیانت از نظامی است که آن نظام هم حق‌الناس است؛ بنابراین اگر شورای نگهبان تشخیص داد در انتخابات تخلفی صورت گرفته است و این تخلف مؤثر در سرنوشت انتخابات است، می‌تواند آن را ابطال کند؛ از این‌رو، این نظارت عام و در تمام مراحل است.»
وی به فرآیند انتخابات در نظام سیاسی ایران اشاره کرد و گفت: «در حقیقت کل فرآیند انتخاباتی، از ابتدای آن که افرادی به‌عنوان نامزد در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند تا تأیید یا رد صلاحیت آنها، تا نظارت بر حسن اجرای انتخابات و تا اعلام نتایج، همه آنها جزو حق‌الناس محسوب میشود.»
مشاور عالی دبیر شورای نگهبان براین باور است: «نظارت استصوابی، نظارت مؤثر است؛ قانون‌گذار هم آن را در اختیار شورای نگهبان قرار داده است.»
«اصلاح‌طلبان و بعضی از رسانه‌های اجاره‌ای، شورای نگهبان را در زمان تأيید صلاحیت‌ها به سیاسی کاری متهم می‌کنند، علت این اتهامات چیست؟»
این پرسش دیگر ما از کدخدایی بود که وی به بررسی پرونده‌ها در شورای نگهبان پرداخت و با بیان اینکه باید توجه داشت که تصمیم اعضا براساس مستندات اتخاذ میشود، خاطرنشان کرد: «آنچه مسلم است شورای نگهبان تلاش می‌کند که نظرش را به مدارک و اسنادی که در پرونده موجود است مستند كند. براین اساس نظرات سیاسی دخالت داده نمی‌شود یعنی نظرات سیاسی اعضا در تصمیم‌گیریها مؤثر نیست بلکه نظرات و تصمیم‌گیرها بر طبق اسناد و پرونده‌ها اتخاذ میشود.»
وی در ادامه درباره اینکه «آیا اساساً اختلاف‌نظر در شورایی همچون شورای نگهبان طبیعی است؟» به دیدگاه‌های کارشناسی در این نهاد اشاره می‌کند و اختلافاتی که بعضی مواقع پیش می‌آید را طلبگی و علمی عنوان کرد و اظهارداشت: «این موضوع فقط مخصوص نهادی همچون شورای نگهبان نیست، آنچه باید در نظر گرفت این است که هویت شورای کارشناسی است بنابراین آنچه به عنوان اختلافات در شورای نگهبان مطرح میشود، اختلاف نظر کارشناسی است، نه اختلاف نظر ديگر.»
هجمه رسانه‌های بیگانه و برخی دیگر در داخل به شخصیت آیت‌الله جنتی محور دیگر این گفت‌وگو را به خود اختصاص داد که کدخدایی پاسخ داد: «آیت‌الله جنتی به علت پایداری‌شان در مبانی دینی و سیاسی مورد تهاجم هستند البته ایشان هم ابایی ندارند که افراد گاهی اوقات حرف‌هایی بزنند و نکاتی را مطرح کنند؛ بنابراین ریشه‌های هجمه به آیت‌الله جنتی ناشی از مقاومت وی در صحنه‌های مختلف نظام و انقلاب و پایداری وی در مقابل زیاده‌خواهی‌ها است.»