«نماینده»؛ دکتر محمدرضا جهان بیگلری*/ این روزها بیش از هر زمان دیگر فعالان اقتصادی از خصوصی تا دولتی نگران وضع اقتصادی کشور هستند. گزارش مربوط به رشد نقدینگی، تورم فقر، افزایش نرخ بیکاری، رکود و ورشکستگی بخش‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی سبب پیچیده‌تر شدن شرایط فعلی گردیده است. اقتصاد به شدت دچار روزمرگی شده و تلاطم سیاسی بین‌المللی فرصت و انگیزه لازم برای تدوین راهکارهای بلند مدت توسعه کشور را به چالش کشیده است.
بدیهی است در شرایطی که به واسطه مشکلات روزمره تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اجباراً در افق زمانی کوتاه مدت و در جهت حل‌وفصل مشکلات روزمره شکل می‌گیرند، اهداف و آرمان‌های بلندمدت توسعه کشور به فراموشی سپرده می‌شود. از این روست که می‌بینیم سیاست‌گذاران و مجریان امر به ارائه طرح‌های ضربتی می‌پردازند و بدین‌گونه برنامه‌ها قبل از اینکه توسط کارشناسان و صاحب‌نظران تحلیل گردد، ناپخته اجرا می‌شود.
اقتصاد ایران از چند مشکل تاریخی و ریشه‌دار رنج می‌برد.
اول: تک محصولی یا تک محوری بودن منبع اصلی درآمد کشور و خزانه دولت
این موضوع اگرچه همواره یک مزیت خدادادی تلقی گردیده اما دو پیامد منفی نیز دارد: (الف) غفلت و کم‌توجهی به مزیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی، تولیدی، صنعتی و معدنی و از همه مهمتر انسانی کشور. و (ب) نبود مدیریت هزینه‌ها و منابع به واسطه سهل الوصول بودن درآمدهای اکتسابی.
دوم: دولتی بودن اقتصاد کشور و بالا بودن هزینه‌های این دولتی بودن علی‌رغم نارضایتی نسبی مردم از کمیت و کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده توسط اقتصاد دولت‌گرا باز می‌گردد.
سوم: درون‌گرایی اقتصاد کشور، انفعال نسبی در مواجهه با اقتصاد جهانی، ضعف مدیریت اقتصادی و نهایتاً نداشتن تعامل با اقتصاد جهانی بر مبنای مصالح ملی بلند مدت
چهارم: نداشتن برنامه‌ریزی درست در راستای مدیریت منابع کشور
تجربه اقتصادی در گذشته نویدگر این نکته است که توسعه اقتصادی با اتکا بر عامل تصادفی بودن در زمینه نهادسازی و سازماندهی کل اقتصاد قابل حصول نیست و این امر در گرو تدوین و به کارگیری استراتژی جامع توسعه کشور است.
آیا امروزه در میان گزینه‌های پیش روی صاحبان سرمایه، فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در رده آخر جای نمی‌گیرد؟ مسلماً بین ماندن و شدن، فاصله بعیدی وجود دارد که طی کردن آن مستلزم همت بلند و عزمی راسخ است و لازمه شناخت دقیق مشکلات و چیدن راهکارها در کنار یکدیگر و گزینش مطلوب‌ترین و در نهایت، ترسیم.
طرح جامع توسعه اقتصادی کشور بر مبنای الگوی ایرانی منطبق با اهداف بلند مدت می‌باشد. این پیش زمینه‌ای است تا مشخص شود هدف نهایی چیست و راهکارهای کوتاه مدت برای اقتصاد به واسطه مشکلات روزمره مانند تورم و رکود، اندیشیده شود ولی نباید خدشه‌ای به اهداف بلند مدت توسعه اقتصادی کشور وارد شود.
تورم ناشی از وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها به طور بی‌رویه و مداوم افزایش می‌یابد. عده‌ای تورم را ناشی از فزونی تقاضا نسبت به عرضه می‌دانند و گروهی دیگر تورم را ناشی از فشار هزینه‌ها در بخش‌های پایین دستی. به عبارت دیگر به اعتقاد گروه اول تورم ناشی از وضعیتی است که بخش مصرف رشد یافته ولی بخش عرضه نتوانسته همگام با آن رشد کند. لذا مازاد تقاضا بر عرضه به کمبود و نهایتاً افزایش قیمت منجر می‌گردد.
برای کنترل قیمت‌ها دو راهکار متصور است یا بایستی تقاضا در بخش مصرف کنترل یا اینکه عرضه را افزایش داد که با دو روش انجام‌پذیر است. واردات و افزایش توان تولید داخل که راه دوم برای تداوم بهتر است.
حال در کشور ما علاوه بر اینکه دولت همزمان کنترل تورم از طریق عدم افزایش نقدینگی را در پیش گرفته است (به زبان ساده‌تر کنترل افزایش درآمدی و کم شدن نقدینگی که منجر به کنترل تورم می‌شود) و از یک طرف عمده محصولات تولیدی قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند و صادرات محور نیستند و از طرف دیگر با کاهش نقدینگی تقاضا کاهش یافته و رکود به وجود می‌آید. همچنین عده‌ای با دریافت حقوق‌های نجومی تولید نقدینگی را در پیش گرفته‌اند. یعنی ناقض برنامه اصلی ضد تورمی دولت هستند و این افراد با توجه به حجم درآمدی که با زحمت حداقلی حاصل می‌شود، بیشتر به سمت لوکس‌گرایی و تجملاتی و استفاده از کالاهای خارجی گرایش دارند. در نتیجه رکود تشدید می‌شود و اقتصاد کشور به سمت بازار مصرف خارجی کشیده می‌شود و شاهد از بین رفتن کارخانه‌هاي معتبر داخلی می‌باشیم و کشور در رکود شدید اقتصاد داخلی فرو می‌رود و به این نتیجه می‌رسیم که برنامه‌های دولت در کنترل تورم ناموفق بوده است و برای رهایی از این معضل استفاده از انواع شیوه‌های قرضی بین‌المللی را تنها راه‌حل می‌دانیم فارغ از اینکه با این روش کمکی خواهیم کرد به از بین رفتن و بدهکار شدن صنایع تولیدی و بانک‌ها و دولت که زنجیره اصلی تأمین مالی قرضی هستند. در صورتی که با بسترسازی مناسب، اصلاح قوانین، مدیریت درست منابع و هدایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سمت طرح‌های مولد اقتصادی در کشور به راحتی این مشکل اساسی اقتصاد کشور را حل نماییم.
در کشور منابع کم نداریم. سپرده‌گذاران کلان در سیستم بانکی کم نداریم. مدیریت منابع مدیران برنامه‌ریز و هدفمند کم داریم. عمده مدیران دولتی کشور فقط به فکر ساده‌ترین راه‌حل‌ها پیش می‌روند. فروش نفت و گاز، استقراض‌های خارجی و مواردی از این چنین؛ لذا پیشنهاد می‌شود.
تدوین برنامه جامع توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط واقعی اقتصادی و مشارکت کارشناسان و صاحب‌نظران دولتی و خصوصی در دستور کار قرار گرفته و به مرحله اجرا گذاشته شود. ضمانت اجرای تحقق توسعه اقتصادی و مولد کردن بخش‌های پویای اقتصادی کشور مستلزم همدلی، همیاری و ترسیم اهداف استراتژیک ملی است و این کار میسر نمی‌شود مگر اینکه توانستن را با جرقه خواستن شعله‌ور نماییم.
* دکترای اقتصاد و عضو اتاق بازرگانی