به گزارش «نماینده» داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه به دستور رئیس مجلس کارگروهی درباره فیش های حقوقی نامتعارف تشکیل شد، افزود: در مجموع بررسی ها گزارش هایی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شد.
وی گفت: قرار است مجموعه این گزارش ها جمع بندی شود و در همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود.
محمدی با بیان اینکه آسیب شناسی و چرایی این موضوع از نکات مورد اشاره در گزارش است، افزود: فیش های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی را شامل می شود.
وی اضافه کرد: سایر دستگاه ها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مسئله حادی نداشتیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر می شویم تعداد افراد کمتر می شود.
در ادامه معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: حداقل حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ارسال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و حداکثر حقوق ۷ برابر آن یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
حسین قضاوی ادامه داد: در شیوه نامه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرکت های تابعه شامل بانک ها و بیمه ها ابلاغ کرد آمده است که حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هئیت مدیره در هر ماه نمی تواند بیش از ۳ و یک دهم برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹ و نیم میلیون تومان باشد.
در ادامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از ۷ برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند.
محمدی افزود: در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد.
وی ادامه داد: اینجا روزنه ای ایجاد شده که برداشت ما این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بین فوق العاده های مستمر و غیر مستمر قائل به تفکیک شده اند و برخی از دریافتی ها را در قالب فوق العاده ها ی غیر مستمر آورده اند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد.
محمدی افزود: ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشور مقرر می دارد که هرگونه تغییر در دریافت ها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود.
در ادامه معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : جدای از حقوق و مزایا معمولا کارکنان ، اضافه کار دریافت می کنند و قانون گذار در ماده ۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق العاده خاص اشاره دارد.
قضاوی با اشاره به اینکه این شیوه نامه منصفانه اما راه حل کوتاه مدت است، افزود: میزان خدمت در بخش دولتی ما به اندازه کافی شفاف، منصفانه ، جامع و ضابطه مند نیست و باید تلاش کنیم محافل قانون گذاری و کارشناسی و اجرایی را متمرکز کنیم تا به درستی، علت را تشخیص دهند.
وی ادامه داد: در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم که به صورت تخصصی متمرکز بود تا ضابطه میزان خدمت را در دستگاه های مختلف تشخیص دهد اما این سازمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد و وظایف آن کمرنگ شد.
قضاوی افزود: باید یا سازمان امور اداری و استخدامی احیا و یا عملکرد آن تقویت شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی برخی بانک ها از جمله ملی، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد گفت: این بخشنامه ناظر به همه شرکت های تابعه این وزارتخانه است که شامل بانک های دولتی و بیمه ها می شود.
قضاوی افزود: بانک های خصوصی شده هم برای رعایت این بخشنامه اعلام آمادگی کرده اند.
در ادامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق های دریافتی گفت: می خواهیم با علت ها برخورد کنیم و منافذ و لغزش گاها را ببندیم .
محمدی با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد می توانست از پرداخت های غیر متعارف جلوگیری کند، افزود: همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ برای ۵ سال آزمایشی تصویب و در سال ۸۸ اجرا و از سال ۱۳۹۰ هر سال تمدید شد.
محمدی گفت: اگر لایحه ای از طرف دولت به مجلس تقدیم می شد و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری می شدروزنه ها را می بست .
در ادامه معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : باید همه انرژی خود را در قوای مقننه و مجریه بر این بگذاریم و تلاش کنیم تصویر و بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه ای مصفانه ایجاد کنیم.
قضاوی افزود: در قانون رفع موانع تولید متاسفانه برخی دستگاه ها حتی برخی از دستگاه های نظارتی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند.
وی با تاکید بر اینکه قانون و مقررات باید شفاف باشد و شفاف اجرا شود، اضافه کرد: برای این کار یک دستگاه متخصص در حوزه اجرایی باید به همه مسایل اشراف داشته باشد و مطالعات عمیق شود.