به گزارش «نماینده»، لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با اشاره به حقوقهای میلیونی مدیران دولتی، اظهار کرد: بحث حقوق مدیران به نوع نگاه مدیران بازمی‌گردد. ما در قانون مدیریت خدمات کشوری قوانینی را داریم که نحوه پرداخت حقوق مدیران عامل بانکها و شرکتها را تعیین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، بانکها، شرکتها و مؤسسات بههیچوجه از قانون خدمات کشوری مستثنا نیستند، اظهار کرد: اینکه سخنگوی دولت به ماده ۱۱۷ استناد می‌کند این‌طور نیست زیرا در این ماده وضعیت دستگاهها روشن است، در چند جا حقوق نجومی اتفاق افتاده، ابتدا در بانکها و بیمه و سپس شرکتهای دولتی و در نهایت نیز ارگانهایی که اعتبارات خارج از شمول دارند.
معاون رئیس‌جمهور در دولت دهم تصریح کرد: در ماده ۵۰ قانون برنامه به رئیس سازمان مدیریت اختیاری داده شده بود که دستور العمل بانکها، بیمه‌ها و شرکتها را نگارش کند. در این دستورالعمل باید روشن شود که چه مواردی مشخص شده است، بدون شک و با توجه به تعدد قانونی که وجود دارد برای این پرداختها یک مبنای قانونی پیدا شده ولی بههیچوجه مبنای مشروعیتی در آن وجود ندارد.
فروزنده به قانون حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: براساس این قانون مبنای پرداخت کل حقوق باید ۷ برابر باشد و نه بیشتر، متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده که امروز در فیشهای حقوقی فقط حقوق مشخص شده و کل دریافتی اعلام نمی‌شود.
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید سریع این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و قوانین مغایر با قانون مدیریت را لغو کند. اگر دوباره این مسئله طرح شود و اقدامی نشود نه‌تنها باعث سلب اعتماد مردم می‌شود بلکه بی‌اعتمادیها را نیز بیشتر می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم متذکر شد: دستگاههای نظارتی باید پاسخگو باشند؛ چرا درباره این موضوع نظارتی نداشتند؟ چرا اجازه دادند چنین اتفاقاتی رخ دهد؟
فروزنده گفت: کسانی که چنین مبالغی را گرفتند به هیچ وجه لیاقت مدیریت ندارند و باید در اولین فرصت از سمت خود برکنار شوند و مبلغی را هم که به‌صورت غیرمتعارف دریافت کرده‌اند نیز به بیت‌المال بازگردانند.
وی در پایان تأکید کرد: دولت باید نسبت به اصلاحیه دستورالعمل بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به‌طور سریع اقدام کند و مجلس و دستگاههای نظارتی نیز باید نسبت به لغو قوانین مغایر با قانون مدیریت اقدام کنند.
در بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.