جهت ارج نهادن به مقام والای قضاوت و تكریم مقام شامخ شهید مظلوم آیت‌الله دكتر «بهشتی»، اولین مسئول دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد قوه قضائیه مبنی بر نام‌گذاری هفته اول تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه، این پیشنهاد در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۷۳ در شورای فرهنگی عمومی مطرح و به تصویب رسید و هر ساله یکم تا هفتم تیرماه فرصت خوبی برای ارائه دستاورها و اقدامات دستگاه قضا در حوزه‌های مختلف است.
بی‌شک موفقیت‌های دستگاه قضایی در زمینه ورود به پرونده‌های بزرگ اقتصادی، مبارزه موفق با شرارت‌های اجتماعی، مبارزه مؤثر با موج جدید فتنه و ایستادگی در مقابل فشارهای سیاسی به خصوص در ۶ سال اخیر، یکی از مهمترین دستاوردهای این قوه برای تحقق عدالت اجتماعی است. در واقع باید گفت قوه قضائیه در سال‌های اخیر سعی کرده است تا از طریق برخورد به‌موقع با مفاسد، بهترین نتیجه را در تحقق عدالت به دست آورد و عملکرد خوبی را در برخورد با مفسدان اقتصادی و فتنه‌گران از خود نشان دهد.
هفته‌نامه «نماینده» نیز به مناسبت هفته قوه قضائیه سراغ یکی از معاونان رئیس دستگاه قضا رفته است تا گوشه‌ای از دستاوردهای این قوه در مبارزه با فساد و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم را به رشته تحریر درآورد.
تشکیل کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در معاونت اجتماعی قوه قضائیه
«محمدباقر الفت»، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بهترین راه در مبارزه با فساد را اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه دانست و گفت: «فساد به بنیان و نهادهای مردم‌سالاری، سرمایه اجتماعی، روحیه کار و تلاش ضربه‌های جبران ناپذیری وارد می‌سازد»؛ بنابراین راه‌حل برون‌رفت از مسئله فساد اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه است؛ از همین رو در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیته‌ای در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل شده و اقدامات مؤثری را انجام داده است.
شناسایی ۵۰ مسیر نفوذ در پسابرجام
وی با اشاره به شناسایی مسیرهای نفوذ در دوران پسابرجام از سوی این معاونت تصریح کرد: «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه حدود ۵۰ مسیر و طرقی که ممکن است افراد از این روش‌ها سوءاستفاده‌های خاصی انجام دهند و منابع ملی کشور را غارت کنند، شناسایی و به رابط بین قوه قضائیه با دولت یعنی وزارت دادگستری اعلام کرده است.»
اقدامات قوه قضائیه برای حمایت از سرمایه‌گذاری سالم
الفت، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم را یکی دیگر از اقدامات قوه قضائیه اعلام کرد و افزود: «همراه با اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه خصوصی‌سازی و پررنگ شدن نقش مردم در حوزه اقتصاد و کمرنگ شدن نقش دولت در این عرصه، می‌طلبید که دستگاه قضا از افرادی که تمام قد وارد فضای اقتصادی سالم می‌شوند، حمایت کند. بر همین اساس ریاست قوه قضائیه بخشنامه‌ای را به منظور ایجاد دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری سالم در استان‌ها صادر کرد که نتایج خیلی خوبی هم داشته است.»
مانع جدّی برخی دستگاه‌های اجرایی در مسیر فعالین اقتصادی
وی به انواع این حمایت‌ها اشاره کرد و ادامه داد: «در این دفاتر حمایت‌هایی از سرمایه‌گذاران در مورد اقدامات دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد؛ چراکه اقدامات دستگاه‌های اجرایی همیشه در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی به صورت مثبت ظاهر نمی‌شود و ممکن است دستگاه‌هایی مانع توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رونق شوند.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: «برخی از پرسنل بانک‌ها در کشور موانعی جدّی در مسیر فعالیت فعالین اقتصادی ایجاد می‌کنند، برخی دستگاه‌های اداری و شهرداری‌ها نیز چرخ اقتصاد واحدها را متوقف می‌کنند و دستگاه قضایی در این نقطه از فعالان اقتصادی حمایت می‌کند.»
وی به حمایت دیگر دستگاه قضا از فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: «ممکن است گاهی تصمیمات دستگاه قضایی مورد سوء استفاده برخی از افراد قرار گیرد. در واقع این افراد می‌خواهند از ابزار دستگاه قضایی برای متوقف کردن فعالیت واحدها استفاده کنند. صدور دستور موقت‌ها، صدور قرارهای تأمین خواسته، صدور دستور توقف عملیات اجرایی، بازداشت کردن برخی از سرمایه‌گذاران چنین واحدها و شرکت‌هایی که ممکن است در برخی موارد هم خیلی اساس قانونی محکمی نداشته باشد، از انواع این روش‌ها است. از این حیث کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری به دستور ریاست قوه قضائیه فعالیت خود را معطوف به تصمیمات دادگستری‌ها و دادسراها هم می‌کند.»
تأکید بر حمایت کمیته‌ها از سرمایه‌گذاری مشروع
الفت، اظهار کرد: «علاوه بر این، افرادی هم در حوزه خصوصی هستند که ممکن است برای سرمایه‌گذاران مشکلاتی ایجاد کنند و مانع فعالیت شوند یا به عبارتی بخواهند امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را در کشور از بین ببرند که قطعاً کمیته‌ها با توان و ظرفیت بالایی که دارند در این حوزه وارد می‌شود و از سرمایه‌گذاری مشروع حمایت می‌کند.»
حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و دوران پسابرجام
وی با اشاره به جدّیت دستگاه قضا در ادامه فعالیت این کمیته‌ها، یادآور شد: «در سال ۹۵ هم این کمیته‌ها با قدرت بیشتری فعالیت خود را صورت داده و می‌دهند. در حال حاضر دولت بعد از رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند، سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های خارجی را به کشور بیاورد و نظرشان را جلب کند و قطعاً سرمایه‌گذار با ملاحظه امنیت اقتصادی وارد این حوزه می‌شود؛ از این‌رو دادگستری‌ها تلاش می‌کنند که با جدّیت به دعاوی مربوط به حوزه اقتصاد رسیدگی کنند، احکام قانونی و متقن صادر کنند و تلاشمان این است که به عنوان یکی از بخش‌های برقرار کننده امنیت اقتصادی، وظایف خودمان را به خوبی انجام دهیم و سبب شویم نظر سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در ایران جلب شود.»
الفت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به انتشار برخی از فیش‌های حقوقی نجومی گفت: «در مورد پرداخت‌های غیرمتعارف باید درباره گیرندگان این وجوه قائل به تفکیک شد، در بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی که زیر نظر سهامداران هستند، پرداخت‌های نامتعارف به زعم ما با مصلحت اندیشی صاحبان سهام و سرمایه صورت می‌گیرد. اگر سهامداری تشخیص دهد که فعالیت مدیری برای آنها سودآور است می‌تواند قسمتی از سود خالص را به مدیران بپردازد و در این خصوص ما حق دخالت نداریم؛ اما درباره وزارتخانه‌ها در مواد ۶۸ تا ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به این موضوع اشاره شده است و درباره حقوق‌ها و فوق‌العاده‌ها تعیین تکلیف کرده است.»
این مسئول عالی قضایی گفت: «ما معتقدیم که دستگاه اجرایی قبل از اینکه پرونده‌ای ملی تشکیل شود، باید عذر این مدیران را بخواهد چون این مدیران دارای بداخلاقی هستند. مطالبه مردم امروزه استعفای چنین مدیرانی است و توصیه می‌کنیم که قبل از اقدامات قضایی، مقامات اجرایی از این مدیران سلب صلاحیت شده دست بردارند.»