«نماینده»؛ میثم مهرپور/ این هفته با خبر تعطیلی برندهای صنعتی بزرگ کشور آغاز شد. برندهای بزرگی که هر کدام سالها در صنعت کشور سابقه داشتند و شاید هر کدام از ما یکی از لوازم تولیدی آنها را در خانههایمان داشته باشیم. ابتدا خبر تعطیلی کارخانة قدیمی «ارج» با بیش از ۸۰ سال سابقه، منتشر شد و بعد نوبت به تعطیلی دو کارخانة با تجربة «آزمایش» و «پارس الکتریک» رسید. این اخبار در شرایطی منتشر شد که رئیسجمهور چند روز قبل از آن اعلام کرده بود که بعد از اجرای برجام، اقتصاد کشور هر روز با یک گشایش مواجه است. اما برخلاف اظهارات روحانی، هر روز یک خبر بد و ناامید کننده از اقتصاد کشور شنیده میشود. حتی شرکت قدیمی «کاله» هم که در تولید محصولات لبنی سابقة فراوانی دارد اعلام کرد که قصد دارد تا بخشی از کارکنان خود را تعطیل کند. تمامي این اتفاقات و مشکلات در شرایطی روی داده است که همه انتظار داشتند با اجرای برجام، رونق به سمت اقتصاد کشور بیاید و صنایع از رکود خارج شوند. اما شاهد این هستیم که با گذشت ۵ ماه از اجرای برجام، اقتصاد کشور بهتر که نشده هیچ، بحرانی هم شده و حتی سرعت تعطیلی برخی از کارخانههای تولیدی به دلیل افزایش واردات، افزایش یافته است. این اتفاقات بهانهای شد. تا سراغ دکتر «محمدرضا جهان بیگلری»، رئیس سابق کمیسیون پولی بانکی، سرمایهگذاری و بیمة اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و یکی از مشاوران با تجربه در زمینة سرمایهگذاری خارجی برویم. وی دارای دکترای اقتصاد بوده و سالها مشاور سازمان سرمایهگذاری خارجی بوده است. او اکنون عضو اتاق بازرگانی نیز هست. مشروح مصاحبة ما با این فعال اقتصادی به شرح زیر است:
تحلیلتان از شرایط کنونی اقتصاد ایران در ۳ سال اخیر، چیست؟ آیا اوضاع اقتصادی کشور نسبت به گذشته، بهتر شده است؟
اگر بخواهیم اقتصاد ایران را در ۳ سال اخیر بهصورت خلاصه و واقعبینانه تحلیل کنیم، به یک اقتصاد دستوری، بسته، دولتی، همراه با رکود شدید بیبرنامه و همراه با انتظار بیحاصل میرسیم. متأسفانه هیچ مدیر اقتصادی را نمیتوانید پیدا کنید که توانسته باشد برنامهریزی درستی در این مدت برای مجموعة تحت مدیریتش انجام دهد. با توجه به اینکه در این ۳ سال گذشته دولت تمامی مسائل سیاسی و اقتصادی کشور را به مذاکرات هستهای و برجام گره زده بود و دورنمای خوبی را به مردم نوید میداد و اقتصاد کشور هم در یک انتظار بیحاصل در این مدت سپری شد. در این شرایط افزایش تولیدی را از سوی تولیدکنندگان و صنعتگران نداشتیم و براساس آمارهای واقعبینانه در بهترین شرایط واحدهای صنعتی و تولیدی با ۴۰درصد ظرفیت توان به فعالیت مشغول بودند. در این سالها شاهد تعدیل بیشترین نیروی کار بودیم. همچنین ورشکستگی و خروج از بازار رقابت هم توسط فعالان به نام اقتصادی کشور نکتة قابل تأملی است که تعدادشان هم کم نیست.
در سالهای فعالیت دولت قبل با وجود مشکلات سیاسی و شرایط بد تحریمها، اقتصاد کشور چرخش داشت و رکود به این شکل نبود. در آن شرایط فعالان اقتصادی سعی میکردند که راه خود را پیدا کنند و بهترین برنامهریزیها توسط فعالان بخش خصوصی صورت میگرفت. همچنین تحرکی خاص در بین مدیران بخش خصوصی برای پیدا کردن راههای جدید و انتقال آن به دیگر مدیران وجود داشت. در دولت قبل، کشور بسیج شده بود برای یک همت بلند، ولی در شرایط کنونی که انتظار میرفت، شاهد جهش اقتصادی باشیم. بخش خصوصی به خواب فرو رفته، این یعنی انگیزهای برای فعالیت در بخش خصوصی وجود ندارد و بیشتر مدیران تمایل به انتصاب در پستهای دولتی دارند.
آمارها و شواهد نشان میدهد اوضاع تولید نسبت به قبل بدتر شده است، آیا این مسئله را قبول دارید؟ دلیل تشدید رکود در ۳ سال اخیر چیست؟
بله، کاملاً همانطور که خدمتتان عرض کردم، واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در بهترین شرایط با ۴۰درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند. البته بخش خدمات هم بهتر از تولید نیست، چون اقتصاد کشور ما بیشتر بر بخش خدمات متمرکز است. در آن بخش هم شاهد رکود هستیم، دلیل آن این است که شرایط اقتصادی داخل کشور با روشهای متداول همخوانی ندارد. متأسفانه برنامهریزی و پیادهسازی یک برنامة اقتصادی در کشور ما تاکنون در حد الگوبرداری بوده، یعنی اینکه نتوانستیم یک برنامة جامع اقتصادی با توجه به شرایط فرهنگ جامعة ایرانی تدوین کنیم.
اقتصاددانان یا بهتر بگویم مشاوران اقتصادی انتخابی دولت، برنامههای تدوین شدة کشورهای دیگر را برای اقتصاد کشور ما پیادهسازی میکنند فارغ از اینکه آیا شرایط جامعه و فرهنگ ملت پذیرای این برنامه هست یا نه. در ۳ سال اخیر در بخشهای اقتصادی برنامهریزی صحیح و کارشناسی شده صورت نگرفته چون مدیران میانی قوی و کارآمد در پستهای اجرایی وزارتخانههای مرتبط قرار نگرفتند، بیشتر مدیران با تجربههای قدیمی و به نوعی از دوستان و یاران دولت هستند. این در حالی است که کشور به نیروهای جوان و تفکری نوین و با انرژی نیاز دارد.
بخش خصوصی مستقل است، ولی برنامههایش را با برنامهریزی کلان دولت تنظیم میکند. به طور مثال نرخ بهرة تسهیلات را ارزیابی میکند، بعد تصمیم میگیرد که طرح توسعه با منابع بانکی ایجاد کند یا از طریق منابع دیگر یا فعلاً دست نگه دارد. به همین جهت این تصمیمات در تمامی بخشها تأثیرگذار است. در اصل براساس برنامهریزیهای انجام شده در بخشهای اقتصادی دولت بخش خصوصی اهداف مجموعه را تعیین میکند. حال وقتی که دولتمردان اقتصادی هیچ برنامهریزی درستی که با واقعیت همخوانی داشته باشد را ندارند، چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم که فعال اقتصادی یا مصرف کننده بتواند تصمیم درستی بگیرد، در این شرایط اقتصاد کشور در رکود فرو میرود. رکود یعنی نه عرضة منطقی وجود دارد نه تقاضا، عرضه بیهدف است و تقاضا بیمیل. اقتصاد کشور نیاز به تدوین برنامة جامع اقتصادی دارد.
عملکرد تیم اقتصادی دولت را در مواجه با خروج از رکود چگونه ارزیابی میکنید؟ چرا دولتمردان دو بسته خروج از رکود دادند اما هیچ کدام موفق نشد تا اقتصاد کشور را از رکود خارج کند؟ دلیل شکست بستههای دولت چه بود؟
عملکرد تیم اقتصادی دولت نامطلوب و بسیار بد است. تیم اقتصادی به تیم سیاسی گره خورده و نتوانسته انتظارات حداقلی فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان داخلی را برآورده سازد. متأسفانه بیشتر تصمیمات دولتمردان در زمینة اقتصاد تحت نام بسته و کارگروه موفق نبوده، چون چنین مصوباتی بدون نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی واقعی نه اطرافیان دولتمردان تهیه و با یک نگاه بستة اقتصاد دولتی تدوین شده در نتیجه بازخورد خوبی را در بر نداشته است.
بیشتر فعالان اقتصادی در این دولت شاهد شعار بودند تا عمل هیچ یک از مسئولین اقتصادی به فکر یک مرکز عارضهیابی در کشور نبودند. آنها میتوانستند ۱۰ کشور موفق که به شرایط اقتصادی کشور ما نزدیک بود را به عنوان هدف انتخاب و هیئتی جهت بررسی شرایط به آن کشورها اعزام کنند. پس از تحقیقات براساس شرایط و الگوی جامعة ایرانی برنامة اقتصادی تدوین کرده و در کشور پیادهسازی کنند. این راهحل بسیار عملیاتیتر بود تا تشکیل کارگروههایی که اعضاي آن همگی حداقل هفتهای دو بار با هم جلسه دارند.
این روزها شاهدیم هر روز اقتصاد با تعطیلی کارخانههای بزرگ مواجه میشود – ارج، آزمایش، پارس الکتریک و.... در هفتة اخیر تعطیل شدند- دلیل تعطیلی چیست؟
وقتی اقتصاد کشوری با بحران مواجه شده و در رکود فرو میرود، چنین اتفاقاتی که شرکتهای بزرگ و صاحب نام را زودتر از بین ببرد، بسیار عادی است. رکود همانند باتلاقی است که اجسام بزرگتر و سنگین وزنتر سختتر میتوانند از آن خارج شوند مگر اینکه کمک یا حمایت شوند. وقتی دولت از بار حمایت و یاری شانه خالی میکند و حتی امور اولیه و زیرساختی را هم به عهدة بخش خصوصی میگذارد، در آیندهای نه چندان دور شرکتهای متوسط و کوچک هم به همین وضع دچار خواهند شد. در حال حاضر بخشهای صنعت و تولید از هیچ حمایت دولتی برخوردار نیستند و رقابت سالمی هم در اقتصاد وجود ندارد. یک واردکننده با همکاری یک بانک به راحتی میتواند با هزینة بیتالمال در قالب مشارکت در سرمایهگذاری نسبت به واردات کلان اقدام کرده و آن واحد تولیدی که با سود ۲۸درصدی و ارزش افزوده ۹درصدی و حق بیمه ۳۰درصدی بازور خودش را نگه داشته و نمیتواند مقاومت کند. در اصل با این عملکرد اقتصاد کشور بستر حضور شرکتهای تولیدی و صنعتی خارجی را در بازار مصرف بزرگ ایرانی فراهم میآورد. این کارخانههايي که اخیراً به مرز ورشکستگی رسیدند، فقط نام تجاریشان دارای ارزش و قیمت بالایی است. متأسفانه با سوء مدیریت و عدم حمایت امروز شاهد از بین رفتن ستونهای صنعتی کشور هستیم.
دولت چقدر در تعطیلی و تشدید رکورد مقصر است؟ آیا میشد جلوی تعطیلی گرفته شود؟
در ۵۰درصد تعطیلی واحدهای اقتصادی دولت مقصر است و ۲۰درصد سوء مدیریت و ۳۰درصد عوامل دیگر اثرگذار هستند. بله، به راحتی با برنامهریزی کارشناسی میشود جلوی این تعطیلیها را گرفت. اقتصاد کشور ما با بحران روبهروست و نیاز به مسکن و دارو ندارد بلکه باید جراحی اقتصادی صورت گیرد. بهجای تشکیل کارگروههای موازی میبایست ستاد بحران اقتصادی در کشور تشکیل و برنامهریزی و کنترل و پایش بهصورت مستمر شکل گیرد. باید از وجود تمامی کارشناسان و صاحبنظران استفاده کرد. کشور ما از نظر منابع بسیار غنی است. ما در این کشور مدیریت منابع نداریم. به جرأت میگویم با یک برنامهریزی درست ظرف مدت کمتر از ۳ ماه میتوان سمتوسوی درستی به اقتصاد داد و کشور را از این رکود بسته، نجات داد. فقط همت و تلاش مسئولین را میطلبد.
چرا برجام تاکنون نتوانسته است اوضاع تولید را بهتر کند؟
برجام یک مسئلة سیاسی و بینالمللی برای کشورمان است که دستگاه دیپلماسی با همفکری مسئولین در حال گذر از آن است. ولی بخش کوچکی از معضلات اقتصادی مربوط به امور بینالملل و برجام دارد. عمده مشکلات اقتصادی کشور داخلی است و اصلاً ربطی به برجام ندارد. برجام فقط باعث شد که مدیران دولتی و خصوصی یک دوره انتظار بیحاصل را طی کنند و زمان را از دست بدهند در صورتی که اقتصاد جهانی با سرعتی بالا در حال گذر است.