«نماینده»؛ حجت الاسلام علی‌رضا سلیمی/* به نظر می‌رسد عمده مشکل موجود در حوزه دریافت شهریه بالا توسط مدارس غیردولتی، به مسائل و ضعف‌های نظارتی باز می‌گردد، زیرا قانون، هم در بخش آیین‌نامه‌های داخلی وزارت آموزش و پرورش و هم در مجوزهای ارائه شده، نوسان و دامنه تغییرات بالا در نرخ مدارس غیر دولتی را قبول ندارد، این درحالی است که شاهد هستیم اکنون نرخ ثبت‌نام در چنین مراکز آموزشی از حدود ۲میلیون تومان آغاز شده و به حدود ۲۰ میلیون تومان می‌رسد. البته در این خصوص توجیحاتی نیز وجود دارد؛ به عبارتی این افراد مسیر فرار از انتقادات را به خوبی بلد هستند. متاسفانه اردوهای آموزشی، برنامه‌های تغذیه، سفرهای علمی، فوق برنامه‌های مختلف، همه و همه این راه های فرار و توجیه را تشکیل می‌دهند.
سال گذشته در مجلس این موارد بررسی و کمیته‌ای نیز در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد که تلاش‌های خوبی در این بخش داشتند، اما واقعیت این است که برخی از مدیران مدارس راهکارهای توجیه و شانه خالی کردن از پاسخگویی را بلد هستند. براین اساس به نظر می‌رسد، باید برخورد با متخلفان به نحوی باشد که موجبات پشیمانی آنها را فراهم آورد. اما گزارش برخورد با متخلفان به نحوی نیست که جلوی تخلف در آینده را بگیرد. زیرا یکی از اهداف مجازات مجرم جلوگیری از وقوع جرم در آینده بوده، اما در بسیاری از موارد، جرایم بازدارنده نیستند. درمورد تخلفات مدیران نیز برخوردها اینگونه است. سئوال این است که به واقع با چنین متخلفانی چه برخورد باید شود که پاسخگویی افکار عمومی باشد. موضوعی که تا به امروز جای آن در تدابیر آموزشی خالی بوده است. بنابراین ما نیاز به اراده جدی برای مقابله با متخلفان داریم، برخوردهایی بازدارنده با افراد سودجو که نتیجه داشته باشد.
خروجی این مدارس نیز باید مشخص باشد، برخی از این مراکز آموزشی با هزاران وعده و وعید دانش‌آموزان را ترغیب به نام‌نویسی کرده و دورنمای روشنی را نشان می دهند که در واقعیت صحت ندارد.در مقایسه عملکرد این مدارس و ارزیابی آنها با این رویکرد که اگر نتیجه بخش نباشند، حتی مجوز کارشان ابطال یا معلق شود، اقدامی است که وزارت اموزش و پرورش باید انجام دهد تا در صورت افت شاخص‌های آموزشی از ادامه به‌کارشان جلوگیری شود.
درحال حاضر در مدارس غیر دولتی شاهد رد و بدل شدن وجوه مالی هستیم، مدارسی که باید آموزش و پرورش به طور جدی تری بر آنها نظارت داشته باشند. حتی با حفظ شان آموزش و پرورش گزارش‌های تخلفات به نهادهای نظارتی ارسال و پیگیری شود. بنابراین متخلف باید توسط آموزش و پرورش به قوه قضاییه معرفی شده تا طبق ضوابط و قوانین با فرد یا افراد خاطی برخورد شود.
واقعیت این است که در برخی از این مدارس شاهد گرانفروشی هستیم، که باید این موارد به دقت بررسی شود، اینکه آیا این مراکز آموزشی غیر دولتی به میزانی که خدمات ارائه کرده، شهریه دریافت می‌کنند؟ یا ماجرا اینگونه نیست و آنها بیش از نرخ خدمات ارائه شده از والدین پول می‌گیرند. بنابراین اصل مهم این است که در این ارتباط مالی همترازی برقرار است یا خیر؟ توجه داشته باشید گرانفروشی در این زمینه از شرایط مشابه در حوز فروش کالا بسیار خطرناک‌تر است، زیرا این عرصه با فرهنگ، آموزش، تربیت و آینده جامعه و کشور مرتبط است و اعتماد به نظام آموزشی کشور را خدشه‌دار می‌کند، ضمن اینکه به‌نوعی وجود بی‌عدالتی را در نشان می‌دهد؛ به عبارتی این ذهنیت را به وجود می آورد که عده‌ای به لحاظ برخورداری از منابع مالی می‌توانند از بهترین کیفیت آموزشی بهره ببرند و اقشار ضعیف‌تر تنها نظاره‌گر باشند. پس برای حفظ کرامت آموزش در کشور باید با چنین تخلفاتی برخورد جدی شود.
*نماینده مردم محلات در مجلس دهم