«نماینده»؛ حجت‌الاسلام محمدباقر عبادی*/ در چهار دهه اخیر، با توجه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی در کشور، تغییرات قابل توجهی در ترکیب جمعیتی شهری و روستایی به وجود آمد و سهم جامعه روستایی از کل جمعیت کشور کاهش یافت. هر چند این کاهش باعث سهم کمتر این جامعه از نظر کمی در کشور شده است، اما با توجه به مولد بودن این بخش از جامعه، هرگز از اهمیت و نقش آن در کشور کاسته نشده است.
مهمترین و حیاتی‌ترین نقش جامعه روستایی تأمین امنیت غذایی کشور است، بنابراین به مخاطره افتادن روستاها منجر به ایجاد زیرساخت برای آغاز ناامنی غذایی است. به دلیل اهمیت تأمین امنیت غذایی، بیشتر کشورهای توسعه یافته یکی از محورهای توسعه کشور را روستا در نظر می‌گیرند و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب به پایداری و حفظ روستاها کمک می‌کنند.
افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و تمایل کم این قشر از جامعه برای استمرار زندگی در مناطق روستایی باعث شده است که این بخش از جمعیت مولد با ناپایداری‌هایی مواجه شوند. افزایش مهاجرت از روستاها به شهر، علاوه بر کاهش جمعیت مولد، باعث افزایش جمعیت حاشیه‌نشین و سکونت‌گاه‌های غیررسمی در شهرها شده و تا حد زیادی امنیت اجتماعی شهرها را نیز به مخاطره انداخته است. ادامه این روند احتمال ایجاد مخاطرات بسیاری در زمینه امنیت غذایی و همچنین ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی در طبقه فقیر جامعه را باعث خواهد شد و معضلات جبران ناپذیری را به وجود خواهد آورد.
وضعیت اقتصادی روستاها مهمترین عامل پایداری روستا است و یک اقتصاد پویا و پایدار در روستاها می‌تواند بخش عمده‌ای از معضل مهاجرت از شهر به روستا را حل نموده و روستا را به محیطی جذاب برای زندگی تبدیل نماید. در نقطه عکس هم نابسامانی‌های اقتصادی ناپایداری‌هایی را ایجاد خواهد کرد.
اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که عمده درآمد روستاییان کشور از فعالیت‌های کشاورزی می‌باشد و حدود ۵۶ درصد از روستاییان از کشاورزی ارتزاق می‌کنند به همین دلیل مهمترین سیاست‌هایی که بر روستاها مؤثر هستند، سیاست‌های بخش کشاورزی هستند. دولت در جهت حمایت از روستاییان اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان خرید یا قیمت تضمینی نموده است. بررسی متوسط قیمت تضمینی محصولات مختلف و مقایسه آن با نرخ تورم نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ و سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نرخ رشد متوسط قیمت تضمینی کمتر از نرخ تورم بوده است که موجب محدود شدن درآمد کشاورزان و روستاییان شده و به نوعی به معاش کشاورزان آسیب رسانده است.
دولت موظف است قیمت تضمینی محصولات را هر ساله حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دهد و به نوعی با این عمل میزان درآمد کشاورزان را تا حدی تضمین کند و همچنین دولت با معاف کردن تولیدات کشاورزی از پرداخت مالیات قصد حمایت مضاعف از بخش کشاورزی را دارد، اما اگر قیمت‌های تعیین شده برای محصولات کشاورزی در قالب قیمت‌های تضمینی کمتر از حداقل قانونی باشد، دولت به نوعی از کشاورزان مالیات پنهان اخذ نموده است.
آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سرپرست خانواده‌های دهک‌های کم درآمد روستایی خصوصاً دهک یک روستایی به شدت از مشکل بیکاری رنج می‌برند. براساس این آمار، بیش از ۷۶ درصد از سرپرستان خانواده‌ها در دهک یک، بیکار هستند که با توجه به موقعیت مالی این خانواده‌ها، با مشکلات شدید درآمدی مواجه هستند. البته مشکلات مالی و اقتصادی در روستاها فقط مربوط به دهک‌های کم درآمد نیست، بلکه مربوط به تمام روستاییان، اعم از پردرآمد و کم درآمد می‌شود.
شکاف درآمد و هزینه در خانواده‌های روستایی در سال‌های اخیر به حدی شدید شده است که در سال ۱۳۹۳ میزان هزینه هر خانواده روستایی از میزان درآمد آن بیشتر شده است که این موضوع ناشی از وضعیت نابسامان اقتصادی روستا است که مولد سیاست‌های ناکارآمد توسعه‌ای برای این مناطق کشور می‌باشد.
افزایش نابرابری‌های اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی یکی از شاخص‌هایی است که نشان از توسعه نیافتگی کشور دارد. این شکاف در مقاطعی از زمان اصلاح شده است، اما از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ مجدداً افزایش یافته است که این اختلاف درآمد موجب ایجاد جاذبه برای ترک روستا و حضور در شهرها می‌شود.
رویکرد دولت‌ها در قبال روستا عمدتاً رویکرد عمرانی بوده است و نگاه توسعه‌ای در زمینه روستا بسیار کمرنگ می‌باشد. فرآیند حمایت‌ها از بخش کشاورزی در یک دهه اخیر تناسب کافی، با اهداف عالی کشور در زمینه تأمین امنیت غذایی کشور ندارد. در این سال‌ها فرآیند تعیین تعرفه بیش از آنکه از تولید داخل حمایت کند، مشوق واردات محصولات کشاورزی بود. با توجه به اینکه شرایط کنونی روستاها به دلیل سهل‌انگاری و غفلت دولت‌ها در زمینه تأمین معاش روستاییان با مشکل مواجه گردیده است. پیشنهاد می‌شود دولت برای جبران قصور خود و گذشتگان، اقدامات مؤثری انجام دهد.
* نماینده بیرجند در مجالس نهم و دهم