به گزارش «نماینده» داود دانش جعفری، قائم‌مقام وزیر بهداشت در امور اقتصادی در رابطه با برنامه جدید وزارت بهداشت برای بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های غیردولتی در بخش سلامت، با اشاره به تغییر شیوه قدیمی فعالیت بخش خصوصی در احداث بيمارستان، اظهار کرد: «روندی که تا کنون اجرایی می‌شد، استفاده از کارفرما و مشاور پيمانكار بود، به این معنا که ما كارفرماي دولتی داشتیم که منابع مالی مورد نیاز وی از اعتبارات موجود تأمین می‌شد، تا طرحی را که مشاور تهيه کرده است، عملیاتی کند. براین اساس تصمیم گرفتیم تا این شیوه را عوض کرده و در شکل جدید به عبارتی در چارچوب قراردادهای مشاركت عمومی خصوصی اجرایی کنیم.»
وی ادامه داد: «به این ترتیب که در روند مذکور بخش خصوصی باید با اعتباراتی که خود در اختیار دارد، دولت را در اجرای وظایف خود یاری کند. این ظرفیت جدیدی بود که برای دستیابی به اهداف مورد نظر در حوزه سلامت ایجاد کردیم، روندی که بسیاری از کشورهای جهان آن را اجرایی می‌کنند، البته این نکته مدنظر قرار دارد که برای حضور بخش خصوصي ما بايد بتوانیم توانمندی‌های لازم را ایجاد کنیم.»
قائم‌مقام وزیر بهداشت در امور اقتصادی با اشاره به این مطلب که برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی نیز ضوابطی در نظر گرفته شده است و این موارد چندی پیش اعلام شده است تا شرکت‌های علاقمند به سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت باید آنها را در نظر داشته باشند، توضیح داد: «به این ترتیب شرکت‌هایی که تمایل دارند تا پروژه‌های خارجی عمومی و خصوصی را دنبال کرده و در این بخش فعالیت داشته باشند، در گام نخست باید موضوع را به وزارت بهداشت اعلام کنند. شرکت مورد نظر 3 ماه فرصت خواهد داشت تا اطلاعات لازم را به ما ارائه داده تا بین آنها و وزارتخانه تفاهم‌نامه‌ای مدت‌دار که زمان در نظر گرفته شده برای آن 3 ماه است، به امضا برسد.»
دانش جعفری تصریح کرد: «البته شکل دیگری از همکاری نیز وجود دارد، اینکه ما یک پروژه را برای انجام بررسی‌های اولیه در اختیار شرکت‌های غیر ایرانی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند، قرار دهیم.»
به گفته وی برآورد ارزش وام مورد نیاز در این شرایط نسبت به اهمیت پروژه و با توجه به ارائه مدارک مورد نیاز به توانایی مالی نیز بستگی دارد. از سوی دیگر باید شرط ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی هم وجود داشته باشد. به این معنا که شرکت‌های خارجی که تمایل به حضور در تکمیل یا ایجاد پروژه‌های حوزه سلامت در ایران را دارند، باید چارچوب مفهوم طرح مورد نظر را به دقت مشخص کنند تا بر این اساس برآورد اولیه‌ای از طرح مذکور و اجرایی شدن آن داشته باشند. علاوه بر این آنها باید نیازهای پروژه مورد نظر را نیز مشخص کرده و به اطلاع مسئولان وزارت بهداشت ایران برسانند.»
قائم‌مقام وزیر بهداشت در امور اقتصادی عنوان کرد: «بعد از اینکه مراحل اولیه کار مد نظر قرار گرفت، در ادامه روند مذکور اسناد و مدارکی که مربوط به تأمین مالی پروژه‌ای که سرمایه‌گذار تمایل به اجرای آن دارد باید در اختیار وزارت بهداشت ایران قرار گیرد تا پس از بررسی اگر مورد تأیید واقع شود، از سوی این وزارتخانه پذیرش‌نامه‌ای در اختیار شرکت ارائه دهنده طرح قرار می‌گیرد. البته این تمام ماجرا نیست و برای رسیدن به نتیجه نهایی مناقصه‌ای در این زمینه بین شرکت‌های خارجی که در حوزه مذکور اعلام همکاری کرده‌اند، برگزار خواهد شد تا درصورتی که شرکت‌های حاضر در مناقصه برنامه و مدل بهتری یا ایدة دیگری دارند، آن را اعلام کنند. سپس وزارت بهداشت براساس موارد قانونی که در این رابطه وجود دارد، با در نظر گرفتن قابلیت‌های داخلی آن را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کند.»
دانش جعفری البته به این نکته نیز تأکید کرد: «موضوعی که در این زمینه مد نظر قرار دارد این است که باید بیش از نیمی از مالکیت سرمایه‌ها به عبارتی 51 درصد این رقم در اختیار شرکت ایرانی باشد، این نکته در قانون نیز آمده است. پس سرمایه‌گذاران غیر ایرانی بعد از اینکه در مناقصه برنده شدند باید قسمتی از پروژه را به شرکت ایرانی واگذار کند. با این وجود ممکن است شرکت خارجی از دولت ضمانت‌نامه‌ای برای بازگشت سرمایه خود بخواهد، در این صورت کار به شورای عالی اقتصاد برای تصمیم‌گیری ارجاع داده خواهد شد. این روند در صورتی که سرمایه‌گذار تمایل به بستن قرارداد بدون تشریفات مناقصه نیز داشته باشد نیز صورت می‌گیرد. مورد دیگری که برای جلب مشارکت این سرمایه‌گذران البته در چارچوب قوانین کشور در نظر گرفته شده است، این است که اگر ارائه خدمات مورد نیاز با تعرفه دولتی صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد، امکان انجام سایر فعالیت‌ها در حوزه اقتصادی مانند ساخت هتل در مجاورت بیمارستان به سرمایه‌گذار داده خواهد شد.»
وی در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که در حال حاضر می‌توان گفت؛ بيشترين كمبودها که ما با آن مواجه هستیم، مربوط به بخش بيمارستانی است. اینکه در قالب اعداد و ارقام اینگونه است که تعداد تخت‌های موجود برای هر یک‌هزار نفر جمعيت شاخصی شناخته شده در این حوزه است که این عدد اکنون در ایران 1.7 به ازای یک‌هزار نفر جمعیت است. براین اساس برنامه‌ریزی شده تا رقم مذکور را به 2.8 تخت برسانیم که معادل استاندارهای معمولی در این حوزه است، تا در گام‌های بعدی بتوانیم آن را ارتقا دهیم. دانش جعفری با تأکید براینکه بنابراین طبق برنامه‌هایی که برای سال 95 تهیه و در دستور کار قرار داده‌ایم، تاکنون تفاهم‌نامه راه‌اندازی حدود 13 هزار تخت بیمارستانی منعقد شده است، اظهار کرد: «با این وجود مد نظر ما راه‌اندازی 19 هزار و500 تخت بيمارستاني با اولويت استفاده از منابع خارجی است.»