«نماینده» - با آغاز امروز یک هفته از بیانیه کارگروه ویژه هیات دولت در خصوص غارت ۲ میلیارد دلاری دارایی‌های ایران توسط دولت آمریکا می‌گذرد. با این وجود هنوز حواشی مختلفی پیرامون این بیانیه در محافل اقتصادی و سیاسی کشور جریان دارد.
کارگروه ویژه منصوب رئیس جمهور در شرایطی با انتشار یک بیانیه سعی در ارائه گزارش عملکرد خود داشت که حدود یک ماه از این اقدام سلطه جویانه دولت آمریکا می‌گذرد و هنوز خبری از یک اقدام عملی از سوی دولتمردان تدبیر و امید نیست.
حسن روحانی و یارانش بعد از انتشار خبر این دست اندازی ابتدا سکوت کردند، اما با خط دهی اتاق فکر دولت تدبیر سه روز بعد و در اقدامی هماهنگ، دولت محمود احمدی‌نژاد را مقصر اصلی دست اندازی آمریکایی‌ها دانستند.
دولتمردان در نهایت با فشار منتقدین و در یک اقدام دیر هنگام تنها به تشکیل یک کارگروه ویژه در این زمینه بسنده کردند که خروجی آن یک بیانیه بسیار پرحرف و حدیث بود.
به گزارش نسیم آنلاین، شاید پرداختن به چند نکته در خصوص این بیانیه با وجود گذشت یک هفته از انتشار آن بتواند بسیاری از مسائل را در خصوص موضع دولت حسن روحانی درباره غارت ۲ میلیارد دلاری دارایی‌های ایران مشخص کند.
در نکته اول باید به محول کردن وظیفه رسیدگی به این دست اندازی به شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد. به نظر می رسد دولت تدبیر و امید حدس می زند با توجه به نقاط ضعفی که در برجام وجود دارد، بازهم اتفاقاتی نظیر غارت ۲ میلیارد دلاری دارایی‌های ایران رخ دهد، به همین دلیل با جلو انداختن شورای عالی امنیت ملی به نوعی قصد فرار به جلو را دارد.
دولت بعد از سه سال یاد شورای عالی امنیت ملی افتاد
این در حالی است که پیش از این حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هسته ای را از شورای عالی امنیت ملی گرفته بود و به وزارت امور خارجه واگذار کرده بود. در واقع دولت یازدهم عملا شورای عالی امنیت ملی را از مسائل مهم بین المللی به خصوص موضوعات پیرامون برجام و پرونده هسته ای ایران دور نگه داشته بود، اما این بار بر خلاف روش سه سال گذشته خود، بار دیگر نام شورای عالی امنیت ملی را به میان کشید!
جالب اینجاست که در یک ماهی که از دست اندازی آمریکا به اموال ملت ایران می‌گذرد، هیچ کدام از مسئولین وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده برجام اظهار نظر و یا اقدام قابل توجهی را برای محکومیت دولت آمریکا و یا بازپس‌گیری دارایی‌های ایران انجام نداده‌اند!
دست اندازی به دارایی‌های ملت ایران علی‌رغم ترک برداشتن دیوار تحریمها!
نکته دیگر این است که دولت حسن روحانی سه سالِ تمام وقت خود را به نتیجه بخش بودن برجام و از بین بردن تحریمها معطوف کرد، اما اکنون مشاهده می کنیم که با وجود برجام، باز هم به دارایی های ایران دست اندازی می شود.
همچنین رئیس جمهور هم بارها اعلام کرده که با اجرای برجام دیوار تحریمها ترک برداشته است، با این حال باید از دولتمردان پرسید چگونه ممکن است با وجود دست اندازی آمریکایی ها به دارایی های ملت ایران دیوار تحریمها ترک برداشته باشد؟ آیا اگر دیوار تحریمها ترک بر نمی‌داشت احتمالا باید شاهد دست اندازی بیشتر و یا اقدام خطرناک تری از سوی دولت آمریکا می بودیم؟
متن مبهم و تفسیر بردار برجام!
نکته دیگر توجه به متن برجام است. دست اندازی دولت آمریکا به اموال ملت ایران با گذشت ۴ ماه از اجرای برجام نشان می دهد که متن برجام مبهم و تعبیر بردار است و طرف مقابل می تواند هرکاری را انجام دهد ولی اعلام کند که این کار وی باعث نقض برجام نشده است!
اما نکته بعدی به زمان خرید اوراق قرضه و مهلت لازم برای دور نگه داشتن این سرمایه از دست آمریکایی‌ها که در بیانیه کار گروه ویژه دولت آمده، اشاره می کند.
طبق بیاینه ۵ تن از اعضای کابینه حسن روحانی خرید اوراق قرضه در سالهای ۷۸ تا ۸۶ اتفاق افتاده است. این یعنی بیشتر دوران یاد شده مربوط به دولت اصلاحات است. بنابراین با توجه به این که برخی از مسئولین آن زمان دولت اصلاحات در این دولت هم حضور دارند، اتهام اصلی به همین افراد وارد است. در آن زمان رئیس کل‌های بانک مرکزی مرحوم محسن نوربخش و ابراهیم شیبانی بودند که هر دو از سوی رئیس دولت اصلاحات منصوب شده اند.
طیب نیا از خرید اوراق قرضه آمریکایی خبر داشته!
جالب اینجاست دبیر کمیسیون اقتصادی دولت هم در این دوران علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی است. همچنین معاون ارزی که در آن زمان در بانک مرکزی حضور داشت، محمد جعفر مجرد نماینده فعلی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در صندوق بین المللی پول است. بنابراین این افراد باید در خصوص چرایی خرید اوراق قرضه آمریکایی به مردم توضیح دهند.
همچنین در بخش دیگری از این بیانیه به سالهای ۸۶ تا ۸۷ به عنوان سالهایی اشاره شده که بانک مرکزی و دولت وقت وظیفه داشتند تا جلوی دست اندازی آمریکایی ها به دارایی‌های ایران را بگیرند. اما جالب است بدانید که در این سالها هم طهماسب مظاهری ریاست کلی بانک مرکزی را بر عهده داشته که خود در دولت اصلاحات وزیر اقتصاد بوده است. همچنین علی طیب نیا وزیر کنونی اقتصاد هم در همین زمان عضو شورای پول و اعتبار و معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است. بنابراین اکنون آقای طیب‌نیا هم باید پاسخ دهد که چرا با وجود آگاهی از این مسئله در سه سال گذشته خطر غارت دارایی‌های کشور را به مسئولین تیم مذاکره کننده برجام گوشزد نکرده اند؟
کسی هم که مسئولیت خرید این اوراق قرضه را داشته است در طول ۱۲ سال مدیریت خود بیشتر در دولتهای سازندگی و اصلاحات فعالیت کرده و اتفاقا در دولت قبل به دستور رئیس جمهور سابق از بانک مرکزی اخراج شده است، بنابراین چرا اکنون کسی وی را در این زمینه مورد بازخواست قرار نمی‌دهد؟ آیا کسی در یکماه اخیر پرسیده است، مجرد کجاست و چه می‌کند؟ البته شنیده های «نسیم آنلاین» حاکیست محمد جعفر مجرد، معاون ارزی سابق بانک مرکزی که به دستور احمدی نژاد از کار برکنار شده بود، این روزها به تهران آمده و با رئیس بانک مرکزی و سایر اعضای دولت ملاقات‌هایی داشته است. برخی از خبرها نیز از رفت و آمدهای او به پاستور خبر داده اند.
چرا آمریکا دارایی‌های ایران را در دولت روحانی غارت کرد؟
نکته دیگر در این زمینه به زمان ضبط شدن دارایی‌های کشورمان توسط دولت امریکا اختصاص دارد. دولتمردان تدبیر و امید باید پاسخ دهند که چرا اکنون و با وجود گذشت هشت سال از این اتفاقات دارایی‌های کشور ضبط شده است؟ چرا آمریکایی ها اکنون جرات انجام این کار را پیدا کرده اند؟ مگر در این سالها به خصوص در دوران اوج گرفتن تحریمها در سالهای ۹۰ و ۹۱ امکان غارت دارایی های کشور وجود نداشت؟
چرا سه سال با یک کشور غیر قابل اعتماد مذاکره کردید؟
همچنین کارگروه ویژه رئیس جمهور در این بیانیه با انتقاد از آمریکایی‌ها آنها را غیر قابل اعتماد می‌خواند. با این حال باید از دولتمردان پرسید که چرا در این سه سال با این کشور غیر قابل اعتماد مذاکره کرده‌اید و با اعتماد به حرف آنها فعالیت‌های هسته ای کشور را محدود ساخته اید؟ آیا بهتر نبود که ابتدا از آزاد شدن دارایی‌های کشور و رفع تحریم‌های بانکی اطلاع حاصل می‌کردید و سپس در زمینه هسته‌ای به طرف مقابل امتیاز می‌دادید؟
سوال دیگر این است که رئیس‌جمهور که پیش از این اوباما را فردی مودب یافته بود، امروز چگونه ۵ تن از اعضای کابینه او، اوباما را غارتگر می‌داند؟ آیا این بیانیه نشان دهنده تناقصات فراوان عملکرد دولت یازدهم نیست؟
باید دید رئیس جمهور و یارانش چه پاسخی برای این سوالات دارند؟