«نماینده»؛ مهدی کاشی‌پزها/ عملکرد اقتصادی دولت «حسن روحانی»، هر روز بخشی از گروه‌های جامعه را از دست دولت ناراضی می‌کند. به نظر می‌رسد این بار دولت روحانی با یک سیاست عجیب خود را از چشم بازنشستگان بیندازد. بعد از پرداخت دیرهنگام حقوق بازنشستگان در روزهای پایانی سال گذشته که به انتقادهای زیادی از دولتمردان تدبیر و امید انجامید، این بار تصمیم جدید دولت دربارة افزایش حقوق بازنشستگان، همه را نگران کرده است. هفتة گذشته معاون سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که حقوق بازنشستگان تنها ۱۵۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد و با حقوق خرداد ماه پرداخت مي‌شود. یعنی در حال حاضر با وجود گذشت ۶۰ روز از آغاز سال ۹۵، دولتمردان هنوز افزایش حقوق بازنشستگان را اجرا نکرده‌اند. در واقع همین ۱۵۰ هزار تومانی که خیلی از بازنشستگان از آن ناراضی هستند، هنوز دستشان را نگرفته است!
در حال حاضر ۲ میلیون و ۷۳۸ هزار مستمری بگیر در کشور وجود دارند که با اعضای خانواده‌هایشان حدود ۵ میلیون نفر از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند. این ۵ میلیون نفر در شرایط فعلی نگران میزان اندک افزایش حقوق بازنشستگان و بدقولی‌های مکرر دولت حسن روحانی در اعمال این افزایش حقوق‌ها هستند. دولت روحانی سال قبل هم در اعمال افزایش حقوق‌های بازنشستگان بسیار کند عمل کرد و کار به جایی رسید که این افزایش حقوق‌ها تا فصل تابستان اعمال نشد.
پیش از این «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سناریوی دیگری برای افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده بود. معاون روحانی گفته بود که در سال جاری قرار است حقوق بازنشستگان به شکل پلکانی افزایش پیدا کند. این در حالی است که دولت یازدهم نه تنها به این وعدة رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عمل نکرد، بلکه هنوز تکلیف افزایش حقوق‌های بازنشستگان را روشن نکرده است. این اتفاقات در شرایطی رخ داده است که بسیاری از مدیران دولت تدبیر و امید نه تنها افزایش حقوق‌های خود را دریافت کرده‌اند بلکه با دریافت معوقات و پاداش‌های آخر سال خود، حاشیه‌های بسياري را برای دولت، ایجاد نموده‌اند.
هفتة گذشته همزمان با اظهارنظرهای متناقص مسئولان دربارة پرداخت افزایش حقوق‌های بازنشستگان، خبری منتشر شد که تأثیر بسیار زیادی در جامعه گذاشت. این خبر حاوی فیش‌های حقوقی اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی بود که نشان می‌داد هرکدام از آنها در ماه پایانی سال گذشته چیزی در حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان پول گرفته‌اند. انتشار این فیش‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که دولت روحانی دائماً از کمبود منابع گله می‌کند و بارها حقوق و مزایای افراد ضعیف جامعه مانند بازنشستگان را با تأخیر پرداخت کرده است. در نهایت انتشار این فیش‌ها به استعفای «محمد ابراهیم امین» رئیس کل بیمه مرکزی و جایگزینی «عبدالناصر همتی» مدیرعامل بانک ملی در این سمت انجامید اما انتقادهای زیادی را از رفتار تبعیض‌آمیز دولت حسن روحانی در پرداخت حقوق و دستمزدها برانگیخت.
فیش‌های حقوقی سرسام‌آور مدیران رده بالای دولت روحانی در شرایطی مطرح شد که سخنگوی دولت با یک اظهارنظر عجیب در این زمینه آتش خشم منتقدین دولت را برافروخته‌تر کرد. محمدباقر نوبخت در یک اظهارنظر عجیب اعلام کرد که فیش‌های حقوقی ۶۰ تا ۷۰ میلیونی اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی چیزی در حد متعارف بوده است. این توجیه عجیب سخنگوی دولت در شرایطی انجام شد که مسئولان وزارت اقتصاد خودشان پذیرفته بودند که دریافتی مدیران ارشد بیمه مرکزی بسیار بالا و نجومی است و حتی خبری در خصوص عودت دادن ۲۰۰ میلیون از این دریافتی‌ها به خزانة کل کشور منتشر شد.
با این وجود بررسی برخی دیگر از آمارها نشان می‌دهد که رفتار تبعیض‌آمیز دولت برای دستمزدها و حقوق‌ها هیچ ربطی به کمبود منابع دولت ندارد و دولت روحانی از منابع و بودجه‌های بسیار خوبی هم برخورد است. طبق آمار پرداخت‌های خزانه‌داری دولت یازدهم هزینه‌های جاری خود را در عرض سه سال دو برابر کرده است. آنها دولت را با هزینة جاری ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از «محمود احمدی‌نژاد» تحویل گرفتند و در پایان سال ۹۲ یعنی نخستین سال فعالیت خود در دولت این رقم را به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رساندند. در پایان سال ۹۳ هم این روند روبه رشد ادامه داشت و به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسید. اما در پایان سال ۹۴ رکورد پر خرج‌ترین دولت بعد از انقلاب شکسته شد و پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور به ۲۰۴ هزار میلیارد تومان رسید. بنابراین به راحتی می‌توان فهمید که دولت روحانی برای پرداخت حقوق‌های مدیران رده بالای خود یا ریخت و پاش و تشریفات پول دارد اما حقوق و مزایای بازنشستگان را با مقدار بسیار اندکی افزایش می‌دهد و همین افزایش اندک را هم به آنها پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که در سال‌های اخیر علی‌رغم کاهش تورم، قیمت کالاهای اساسی مردم هر روز در حال افزایش است و مردم کاهش تورم را به هیچ‌وجه در سفره‌های خود حس نمی‌کنند.
با این وجود حقوق کارگران در سال ۹۵ تنها ۱۴ درصد و حقوق کارمندان دولت تنها ۱۲ درصد افزایش یافته است. دولت یازدهم در ادامة رفتارهای تبعیض‌آمیز خود حتی برای پرداخت یارانه هم بر سر مردم منت می‌گذارد. کابینة حسن روحانی که رکورددار تأخیر در پرداخت یارانة نقدی مردم است، در طول ۳ سال گذشته بارها اعلام کرده که منابعی برای پرداخت یارانة نقدی به مردم ندارد یا حتی از تعابیری مانند شب عزای دولت و اقتصاد برانداز برای آن استفاده کرد.
«بیژن زنگنه» هفتة گذشته در یک اظهارنظر دیگر با اشاره به کمبود منابع دولت اعلام کرد که وزارت نفت دیگر مانند گذشته پولدار نیست و بخش زیادی از درآمدهای خود را باید صرف پرداخت یارانة نقدی کند و گاهي اوقات در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه می‌شود. این ادعای زنگنه در شرایطی مطرح می‌شود که دولت روحانی در ۱۱۰۰ روز گذشته نشان داده که استاد خرج کردن اضافی است و هزینه‌های جاری دولت را به راحتی افزایش می‌دهد.
در این شرایط باید گفت دولتمردان نه تنها در پرداخت یارانة نقدی با اعصاب مردم بازی می‌کنند و آنها در استرس حذف شدن از دریافت یارانة نقدی قرار می‌دهند در پرداخت حق و حقوق آنها هم صادقانه با مردم سخن نمی‌گویند و بیشتر با تأخیر در پرداخت‌ها در جامعه التهاب‌آفرینی می‌کنند. این تشنج و التهاب آفرینی‌ها در شرایطی در جامعه تسری پیدا می‌کند که مدیران رده بالای دولت به راحتی به دریافت‌های نجومی مورد نظر خود دست پیدا می‌کنند و هیچ‌کس هم جلودار آنها نیست. قبل از ماجرای افشای فیش حقوقی اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی شاهد انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا هم بودیم. فیش حقوقی نشان می‌داد که سایپایی‌ها هم با دریافتی ۲۵ و ۲۶ میلیونی پتانسیل بسیار بالایی در ریخت و پاش و حیف و میل بیت‌المال دارند. باید دید رفتارهای تبعیض‌آمیز دولتمردان در پرداخت حقوق دستمزدها تا کی قرار است، ادامه پیدا کند؟ آیا دولت روحانی تکلیف ۵ میلیون خانوادة بازنشسته و مستمری بگیر را روشن خواهد کرد؟