به گزارش «نماینده»، تیم اقتصادی دولت حسن روحانی درحدود هزار و صد روز گذشته رفتارهای عجیب و بعضا متناقصی را از خود بروز داده است. رفتارهایی که گاهی اوقات تفسیر آنها برای کارشناسان اقتصادی و ناظران بیرونی بسیار دشوار و غیر قابل فهم است.

حدود ۹ ماه پیش بود که نامه ای منتشر شد که نشان می داد چهار وزیر دولت یازدهم در نوشته ای خطاب به حسن روحانی صراحتا از سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید انتقاد کرده‌ و نسبت به فروپاشی بازارهای مالی هشدار داده اند.

چند ماه بعد با این که هنوز علت واقعی انتشار این نامه برملا نشده بود، یکی دیگر از اعضای کابینه روحانی کاری را انجام داد که هیچ کس توقع آن را نداشت.   ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که برای حضور در اجلاس بهاره بانک جهانی به آمریکا رفته بود، به عنوان نخستین عضو کابینه تدبیر و امید رسما از برجام انتقاد کرد و دستاوردهای اقتصادی آن را برای کشور "هیچ" دانست. اظهارات سیف در ینگه دنیا توپخانه تبلیغاتی رسانه های دولتی را در دفاع از برجام در بهت و حیرت فرو برد و مشکلات زیادی را برای پاستور نشینان ایجاد کرد. با توجه به اظهارت سیف چند سوال در فضای جامعه مطرح شد؟

چرا سیف به جمع منتقدین برجام پیوست؟ آیا سخنان رئیس کل بانک مرکزی یک ژست دیپلماتیک بود؟ آیا این اظهارات با هدف کاهش فشارها و تقاضاها از بانک مرکزی مطرح شده بود؟ آیا می توان از این سخنان درگیری نهان در کابینه را برداشت کرد؟ و یا سیف با این اظهارنظرها می خواست ضعف عملکرد خود را بپوشاند؟

همه این سوالات را می توان در خصوص نامه ۹ ماه پیش چهار وزیر دولت یازدهم به حسن روحانی هم مطرح کرد؟ اما شاید بتوان پاسخ این سوالات را در واکاوی یکی از رفتارهای عجیب دیگر عضو دولت حسن روحانی بررسی کرد.

در روزهای پایانی اسفند ماه ۹۴ علی طیب نیا به اتاق بازرگانی ایران رفت تا در پنجاه و هفتمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شرکت کند. وزیر اقتصاد در این جلسه در سخنانی ساختار شکنانه به انتقاد از مقاومت برخی از دستگاههای دولتی در مقابل واگذاری ها اشاره کرد و اعلام کرد که نفسش از این گونه رفتارهای دولتمردان بریده شده است!

طیب نیا در ادامه رسما اعلام کرد که شاید به خاطر این گونه فشارها تصمیم بگیرد که دیگر وزیر نباشد و عطای حضور در کرسی وزارت اقتصاد را به لقایش ببخشد!

اما به نظر می رسد رمز گشایی از اظهارات وزیر اقتصاد دولت یازدهم در اتاق بازرگانی نیاز به اطلاعات چندان قوی نداشته باشد. این رفتارها بیش از همه نشان می دهد که در درون تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی و پراکندگی موج می زند و صف بندی و یارگیری های سیاسی در درون کابینه حسن روحانی موجب نابودی اقتصاد و حاکمیت رکود مطلق بر معیشت مردم شده است.

اما زمانی معنی شناسی این سخنان جالب تر خواهد بود که به عملکرد وزارتخانه علی طیب نیا در حوزه واگذاری ها نگاه عمیقی داشته باشیم. وزیر اقتصاد بارها اعلام کرده که بانکها نباید بنگاه داری کرده و منابع خود را وقف شرکتهای وابسته به خود کنند. رئیس جمهور هم در سخنرانی های خود بارها به این معضل اشاره کرده و از عدم مقابله با آن گله مند بوده است. اما ظاهرا هیچ کس از عملکرد بانکها در واگذاری شرکتهای وابسته به خود مطلع نیست.

مقاومت شرکتهای زیر نظر وزارت اقتصاد در برابر واگذاری‌ها

 یافته های خبرنگار «نسیم آنلاین» نشان می دهد که در درون وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی بیشترین مقاومت در برابر واگذاری ها صورت می گیرد. بخش زیادی از مدیران حذف شده و یا بازنشسته وزارت اقتصاد یا مدیران عامل بانکها، بلافاصله پس از پایان ماموریت خود با جا به جایی پستشان به این شرکتها می روند و حقوق های نجومی می گیرند. در واقع این شرکتها تبدیل به حیات خلوت این دسته از مدیران شده است. برای نمونه محمد پاریزی معاون سابق بانک و بیمه این وزارتخانه بلافاصله بعد از عزل و یا بازنشستگی به سمت همین حیات خلوتها هدایت شد.

خروج غیر قانونی ۲۵ شرکت زیر مجموعه ایفیک از لیست واگذاری‌ها

اما این نکته زمانی جالب تر می شود که که مطلع شوید هیات وزیران در جلسه خرداد ۹۴ خود به پیشنهاد وزارت اقتصاد قریب به ۲۵ شرکت وابسته به شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک) را از فهرست واگذاری ها خارج کرده است.

شواهد نشان می دهد که فهرست این شرکتها در پیوست شماره ۲ فعالیتهای گروه دو ماده (۲) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طبقه بندی شده بود و دولت روحانی به یکباره و در اقدامی بی سابقه آنها را از فهرست واگذاری ها خارج کرد!

در این شرکتها عمدتا مدیران و مشاورین درون وزارت اقتصاد به عنوان اعضای هیات مدیره در نشستهای متعدد سالیانه شرکت می کنند و حق ماموریت دلاری می گیرند. حالا این شرکتها به عنوان حیات خلوت این افراد از فهرست واگذاری ها بیرون رفته است!

ارزیابی عملکرد و بازدهی مالی این شرکتها نشان می دهد که سرمایه گذاری میلیارد دلاری در آنها هیچ عایدی مثبت و سود قابل توجهی را برای کشور نداشته است و تنها خلوتگاه مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد بوده و حالا همین آقایان خود مانعی برای واگذاری این بنگاهها شده اند.

اما اگر به نحوه اداره شرکت ایفیک در دوران مدیریت طیب نیا نگاه کنیم به نکات جالبی می رسیم.

حضور دوستان، بستگان و آشنایان جناب وزیر در راس یک شرکت!

وی ابتدا نیکزاد لاریجانی دوست و همسایه قدیمی خود را به عنوان رئیس این شرکت گمارده بود، اما بعد از استعفای علی اصغر یوسف نژاد معاون پارلمانی طیب نیا، این دوست خود را به عنوان معاون پارلمانی خود برگزید. سپس فرهاد زرگری که رشته تخصصی وی پزشکی است و باجناق یکی دیگر از دوستان و همسایگان وی به شمار می رود را به عنوان رئیس شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران یا همان ایفیک انتخاب کرد. فرهاد زرگری حالا باید به عنوان یک پزشک، میلیاردها دلار منابع کشور را در ۲۵ شرکت سرمایه گذاری ایران در خارج از کشور مدیریت کند! آیا او خواهد توانست؟

بر پایه نظر کارشناسان این بی سر و سامانی و بهم ریختگی در سایر معاونتهای وزارت اقتصاد هم دیده می شود.

انتصابهای غلط طیب نیا چه بلایی بر سر وزارت اقتصاد آورده است؟

انتصابات غلط طیب نیا موجب سرخوردگی بدنه فنی و کارشناسی در حوزه های مختلف این وزارتخانه اعم از بانکها، بیمه ها، شرکتهای دولتی، گمرک، سازمان سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه در وزارت اقتصاد شده است.

شواهد حاکیست وزارت اقتصاد این روزها دارای منفعلانه ترین وضعیت در طی فعالیتهای ۳ دهه گذشته خود بوده است و کم اثر گذارترین وضعیت را در میان سایر وزارت خانه های اقتصادی دارد. شاید یکی از اصلی ترین دلایل رکود کشنده بر اقتصاد ایران ضعف عملکردی این وزارتخانه تحت مدیریت علی طیب نیا در سالهای اخیر باشد که هیچ ظرفیتی را برای تامین مالی بنگاهها و شرکتهای در حال ورشکستگی ایجاد نکرده است. حالا شاید بهتر بتوانیم از جملات سه ماه پیش علی طیب نیا در اتاق بازرگانی را واکاوی کنیم. افکار عمومی مطمئنا بهترین قضاوت را در این خصوص ارائه خواهند داد.