هفته نامه «نماینده»/طبق اصل هفتادوششم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» این ماده یکی از قاطع‌ترین رأی‌ها در حین تدوین قانون اساسی را به خود اختصاص داده و با ۹۸.۵ درصد رأی موافق و بدون رأی مخالف، «تحقیق و تفحص» را به یکی از مؤثرترین ابزارهاي نظارت پارلمان تبدیل کرده است.
هر چند با درج قید «تمام امور کشور» برای این اصل، شهید بهشتی نائب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در مقطع بررسی آن اظهار داشت: «ديگر دوران اينكه به نمايندگان بگويند به شما مربوط نيست، سپري شده است.»، اما رفته‌رفته با تفسیرهایی که توسط شورای نگهبان به مجلس ارائه شد، چند نهاد مهم از جرگه این نظارت مصون ماندند و مشکلات دیگری نیز کم‌کم بر سر راه استفاده از این ابزار مهم قرار گرفت و آن را در عمل ابتر ساخت؛ البته در صورت رفع برخی اشکالات، هنوز هم می‌توان به شکلی نتیجه‌بخش از تحقیق و تفحص آن بهره گرفت.
روال فعلی در نظر گرفته شده برای تحقیق و تفحص در آئین‌نامه داخلی مجلس کمی پیچیده، اما ضروری است. برای شکل‌گیری «تحقیق و تفحص» ابتدا باید درخواست آن توسط یک نماینده مجلس به هیئت‌رئیسه ارائه شود. در صورت صریح و قابل رسیدگی بودن، ظرف ۴۸ ساعت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا کمیسیون طی دو هفته اطلاعاتی را کسب کرده و در اختیار متقاضی تحقیق و تفحص قرار دهد. اگر به تشخیص متقاضی، اطلاعات ناکافی بود کمیسیون ظرف یک هفته از بالاترین مقام اجرایی دعوت می‌کند و پس از مکتوب کردن اظهارات مقام اجرایی، طی ۱۰ روز به همراه دلایل ضرورت انجام این تحقیق و تفحص گزارش کمیسیون به صحن علنی ارسال می‌شود. این گزارش به رأی نماینده‌ها گذاشته می‌شود و در صورت تأیید صحن علنی، کار «تحقیق و تفحص» توسط کمیتۀ مورد تأیید کمیسیون تخصصی مربوطه آغاز خواهد شد.
اگر یک درخواست تحقیق و تفحص بتواند این هفت خوان را بدون تأثیرپذیری از لابی‌گری نهادهای اجرایی مربوط با موفقیت پشت سر بگذارد، در موارد متعددی کارشکنی‌های مراکز اجرایی، موانع بزرگی در ادامه این روند ایجاد می‌کند. مثلاً «علیرضا زاکانی» بارها از کارشکنی مسئولان دانشگاه آزاد در جریان «تحقیق و تفحص از آموزش عالی کشور» سخن گفت و «علیرضا محجوب» نیز به کراّت از هجمه‌ها علیه اعضای این کمیته گلایه کرد. البته با توجه به تبعات سنگین احتمالی نتایج تحقیق و تفحص، تلاش برای مخدوش جلوه دادن تحقیقات و سیاسی خواندن این گزارش‌ها نیز یکی از تاکتیک‌های روانی برای کم‌اثر کردن پیامدهای گزارش نهایی تحقیق و تفحص است.
«سیدمحمد بیاتیان» عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، با اشاره به فرجام گزارش این کمیته که حدود ۲ سال قبل در صحن علنی مجلس قرائت شد، درباره نتایج حاصل از انجام این تحقیق و تفحص به هفته‌نامه «نماینده» گفت: «تفحص صورت گرفته در حوزه خودروسازی کمک شایانی به این صنعت کرد. یکی از بهترین گزارش‌ها بود که وزارتخانه آن را در سازوکار اقدام برد و خودروسازی‌ها نیز ایراداتی را که نمایندگان به آن رسیده بودند، رفع کردند. امروز می‌بینیم وضعیتشان به سمت اصلاح بیشتر می‌رود که قابل تقدیر است.»
نماینده مردم بیجار تحقیق و تفحص‌ها را روندی برای اصلاح دانسته و تصریح کرد: «این می‌تواند بهترین ابزار برای مدیران باشد که از گزارش استفاده کنند تا عیوب مجموعه‌شان را رفع کنند، اما می‌بینیم که تحقیق و تفحص را در تقابل با خودشان می‌دانند. این نگرش غلط است، این کار مچ‌گیری نیست.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس، «تحقیق و تفحص» را یکی از ابزارهای نظارتی مهم مجلس برشمرده و توضیح داد: «معمولاً در حوزه تحقیق و تفحص نقص داریم، طبق قانون با آن همه تشریفات در مجلس مصوب می‌شود، کمیته‌اش در کمیسیون تشکیل می‌شود، تحقیق و تفحص انجام می‌شود، کارها شکل می‌گیرد، اما به دلیل سازوکار غلطی که در آن سازمان یا وزارتخانه دارند، آن‌طور که باید همکاری نمی‌کنند.»
عضو کمیته تحقیق و تفحص صنعت خودرو درباره زمان مورد نیاز برای این کار اشاره کرد و گفت: «مدت زمان مشخص شده برای این کار که باید در ۶ ماه تمام شود، بعضی اوقات به یک سال هم کشیده می‌شود و ممکن است در مواردی تا پایان عمر یک مجلس هم تمام نشود.»
وی پس از تبیین روند انجام تحقیق و تفحص یادآور شد: «پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص، بخشی از آن برای قوه قضائیه یا کمیسیون‌های تخصصی ارسال می‌شود، اما آن طور که باید نتیجه نمی‌گیریم؛ درواقع سازوکار برخورد قوه قضائیه با خاطیان و مسببان فوری نیست.»
بیاتیان پایان یک دوره مجلس را مهمترین دلیل بی‌نتیجه ماندن تحقیق و تفحص‌ها دانسته و خاطر نشان کرد: «وقتی اغلب نمایندگان دوره نمایندگی‌شان پایان می‌پذیرد، منتخبان جدید از اول صفحه شروع می‌کنند. اما باید به کاری که شکل گرفته و تا جایی رسیده است، توجه کنند.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس عدم پیگیری سرانجام نتایج تحقیق و تفحص‌ها در مجالس بعدی را یکی از ضعف‌های قانونی این حوزه برشمرد و گفت: «مشکلاتی همچون همکاری نکردن دستگاه‌ها با نمایندگان قابل رفع است؛ بزرگترین ایراد، تغییر دوره‌ها و ابتر ماندن تحقیق و تفحص‌هاست.»
گفتنی است طبق آخرین اطلاعات ارائه شده در گزارش معاونت نظارت مجلس، ۱۸۲ درخواست تحقیق و تفحص توسط نمایندگان تقدیم هیئت‌رئیسه شده است که ۵۱ مورد آن با دستور هیئت‌رئیسه، انصراف متقاضیان، ردّ در صحن علنی یا قرائت گزارش پایانی مختومه شده و ۱۳۱ مورد نیز کماکان در دست بررسی نزد هیئت‌رئیسه، کمیسیون تخصصی یا کمیته تحقیق و تفحص است.
نمودار زیر نشان می‌دهد تنها ۳ درصد تحقیق و تفحص‌های درخواست شده توسط نمایندگان توانسته است به مرحله قرائت در صحن علنی برسد. در این میان فرجام ۹ تحقیق و تفحص (حدود ۵ درصد) علی‌رغم تلاش‌ها و هزینه‌های صورت گرفته ممکن است هیچ‌گاه منتهی به قرائت گزارش در صحن علنی مجلس نشود.
دقت در این آمارها ضرورت هر چه بیشتر بازنگری در آئین‌نامه داخلی مجلس را ایجاب می‌کند تا تلاش‌های نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی و کمیته‌های تحقیق و تفحص با اتمام دوره مجلس هدر نرود. هر چند ایجاب می‌کند سازوکاری در آئین‌نامه پیش‌بینی شود تا گزارش‌های قرائت شده و به سرانجام رسیده نیز مورد پیگیری نمایندگان مجلس بعد قرار بگیرد.
