«نماینده»؛ میثم مهرپور/ قاچاق که هیچ، حتی باید از واردات کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد نیز جلوگیری کرد. این جملات «فداحسین مالکی»، رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. وی قانون جدید مبارزه با قاچاق ارز و کالا را سازوکار مناسبی برای مبارزه با قاچاق کالا دانسته و معتقد است: «دلیل ناکارآمدی قانون جدید، اجرای نیم بند و نصه و نیمة آن در کشور است.» فداحسین مالکی رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در گفت‌وگو با هفته‌نامة «نماینده» ضمن اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری دربارة قاچاق کالا به کشور معتقد است: «افزایش واردات کالاهای مصرفی به کشور چه از مبادی قانونی و چه از طریق قاچاق در راستای فلج کردن اقتصاد ایران و با مقاصد و اغراض سیاسی از سوی کشورهای متخاصم در حال اجراست.»
وی با اشاره به حجم گستردة کالاهای بی‌کیفیت چینی و ترک در بازار ایران، این پدیده را نشان دهندة افزایش میزان قاچاق کالا به کشور دانسته و معتقد است: «متأسفانه ارادة چندانی در وزارت صنعت و معدن و وزارت اقتصاد برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد.» مشروح گفت‌وگوی «نماینده» با سفیر سابق ایران در افغانستان و رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ذیل می‌آید:
آمار قاچاق در سال‌های اخیر افزایش داشته است؟
بله، متأسفانه افزایش پیدا کرده است. این حرف بسیاری از دولتمردان و بخش خصوصی است که به افزایش میزان قاچاق اذعان دارند.
رقم دقیق چقدر است؟
آمار دقیقی وجود ندارد. علی‌رغم اینکه بعضی‌ها رقمی بین 20 تا 25 میلیارد دلار را مطرح می‌کنند اما به نظر می‌رسد آمار واقعی قاچاق بیشتر از این ارقام است، چرا که ما، فقط می‌توانیم مبادی قانونی که از طریق گمرکات کشور وارد می‌شود را کنترل کنیم وگرنه غیر از مبادی قانونی بر بسیاری از مبادی غیرقانونی کنترل آنچنانی وجود ندارد که شما اثر این عدم نظارت را نیز در بازار می‌بینید، یعنی هر چه دلتان بخواهد کالاهای بی‌کیفیت چینی و ترک در بازار بوده و میزان این کالاها نسبت به گذشته بسیار افزایش داشته است.
کالای قاچاق چگونه و در چه فرآیندی وارد کشور می‌شود؟ منظورم این است که مقصر ورود کالای قاچاق به کشور کیست؟
این اتفاق از دو مجرا رخ می‌دهد، اگر چه ممکن است بخش‌های دولتی هم کالاهایی وارد کنند اما این کار عمدتاً توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. بنده معتقدم برای مقابله با این موضوع، نظام و دولت باید روی منشأ این پدیده تمرکز کند. منشأ آن نیز جاهایی است که مجوز داده می‌شود. فرض کنید الان فلان کالاها روی دست تولیدکننده‌های داخلي مانده است، خب در چنین شرایطی چرا ما باید برای واردات آن کالاها مجوز بدهیم؟ این مجوزها باعث نابودی اقتصاد ملی می‌شود. آیا الان، وزارت صنایع که محور اصلی این موضوع است از دستگاه‌های مختلف کشور ارزیابی ندارد؟ باید آمار تولید محصولات غذایی، پوشاک و... گرفته شده و مشخص شود ما چقدر مازاد تولید در کشور داریم و باید این تولیدات را از ایران به سایر کشورهای دیگر صادر کنیم. اما متأسفانه صادراتی که صورت نمی‌گیرد هیچ، بلکه برای ورود مشابه خارجی آن کالا به کشور مجوز نیز داده می‌شود. اصلاً این واژه «مشابه»، واژة خطرناکي است. وقتی می‌گوییم مشابه، یعنی عین همان کالا در داخل کشور نیز وجود دارد. سؤال این است که اگر مشابه داخلی این کالای خارجی در کشور وجود دارد، چرا باید اجازه دهیم نمونة خارجی آن کالا، وارد کشور شود. البته زمانی است که مشابه داخلی یک کالا در کشور وجود نداشته که در این صورت واردات قانونی این کالاها ایرادی ندارد. در واقع نکتة اصلی این است که بتوانیم جلوی منشأ این کار را گرفته و دولت‌ها روی این موضوع حساسیت بیشتری نشان داده و گمرکات ما نسبت به آن بی‌تفاوت نبوده و جلوی آن را بگیرند.
گفته می‌شود دولت خودش می‌داند کدام کالا را چه کسی و چه میزان وارد می‌کند؟ این حرف را درست می‌دانید؟
قاچاق کالا با قاچاق مواد مخدر فرق می‌کند. در قاچاق مواد مخدر شاید اصلاً این مسائل مشخص نشود چراکه ممکن است یک سر آن در آمریکا و سر دیگرش در اروپا یا افغانستان باشد. اما قاچاق کالا مشخص است، برای مثال ممکن است در همین هیئت‌های خارجی که به کشور ما سفر می‌کنند، چه در طرف ایرانی و چه در طرف غیر ایرانی و چه بخش خصوصی داخلی یا بخش خصوصی خارجی وجود داشته و اصلاً ممکن است در صف اول و دوم نماز جمعه هم باشد. از این جهت این موضوع با مواد مخدری که در جامعه، سلامت جوانان ما را به خطر می‌اندازد، فرق می‌کند. به هر حال بنده چند سالی دبیر این مجموعه نیز بوده‌ام.
برخی معتقدند وارد کنندگان کالای قاچاق به کشور علاوه بر کسب سود، اهداف دیگری نیز دارند. نظر شما در این باره چیست؟
قاچاقچی کالا قابل رؤیت و کنترل است. ما تعریفی از این موضوع داریم که ممکن است هر کسی بدون داشتن قصد و غرض خاصی یک کالای غیرقانونی را وارد کشور کند. نمی‌توانیم به این فرد بگوییم قاچاقچی، بلکه تنها هدف این فرد، سود دهی و کسب سود کلان است. اما برخی از انجام این کار، هدف دارند. شما مستحضرید که اگر قدرت‌ها بخواهند یک کشور را زمین‌گیر کنند، بزرگترین و مهمترین مسیری که باید طی کنند، فلج کردن اقتصاد آن کشور است. اقتصاد یک کشور نیز، زمانی فلج می‌شود که تولیدات داخلی و کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی آن کشور از چرخة اقتصادی خارج شوند. این موضوع را از این جهت عرض می‌کنم که جریاناتی که ممکن است برای اقتصاد کشورمان از بیرون مرزها اتفاق بیفتد چنین مقاصدی دارند. یعنی همین که می‌گویند در حوزة نظامی و امنیتی نمی‌توان ضد نظام اسلامی ایران کاری انجام داد اما ممکن است ایران در اقتصاد و واحدهای تولیدی خود آسیب‌پذیر باشد. لذا دنبال این هستند که چگونه می‌توانند اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده و از چرخة تولید خارج کنند. اینکه کالاهایی که ما در داخل کشور توان و ظرفیت تولید آن را داریم با ورود یکسری کالاهای مشابه با زرق و برق‌های خاص، بتوانند کشور را از مسیر تولید خارج کنند. متأسفانه فرهنگ ما نیز، پذیرش این کار را دارد چرا که بخشی از جامعة ما در مصرف کالاها همان ذائقه‌های غربی را دارند که خود این موضوع، یک خطر جدی برای ما محسوب می‌شود. همان طور که گفتم، ممکن است عده‌ای قصد و غرضی نیز نداشته باشند ولی برخی‌ها با غرض و به صورت برنامه‌ریزی شده به دنبال قاچاق کالا به کشور بوده و به جریاناتی وصل هستند که این جریانات به مسائل کلانی مربوط است که با نظام اسلامی ایران عناد و دشمنی دارد. من از این بابت عرض می‌کنم که ما باید منشأ این کار را شناسایی کرده و دستگاه‌هایی که موظف به مقابله با قاچاق هستند را در مقابل این پدیده هوشیار کنیم. بسیاری از هیئت‌های تجاری و اقتصادی در ماه‌های گذشته به ایران سفر کردند. باید همان طور که آنها با برنامه وارد کشور ما می‌شوند ما نیز برای ورود آنها برنامه‌ریزی کنیم. زمانی که آقای «بان کی مون» با 4 تا آدم عینکی وارد ایران شده و تا درون پستوهای مراکز حساس ما مثل نطنز می‌روند، شما یقین داشته باشید درون عینک این آدم‌ها خبری است و بدانید در اقتصاد ما نیز چنین جریاناتی وجود دارد. راه‌های ضربه زدن و فلج کردن اقتصاد ما همین حضورها و نفوذها است. لذا همان طور که آنها از ورود هیئت‌های خود به ایران برنامه دارند ما هم باید برای این سفرها برنامه داشته باشیم. برای مثال دولتی‌ها و بخش خصوصی حق ندارند برای واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن وجود دارد قراردادی منعقد کنند. زمانی که من در افغانستان سفیر ایران بودم، افغانستان بازارچه‌های مرزی خود با ایران را به مدت 5 سال بست. وقتی با رئیس‌جمهور افغانستان صحبت می‌کردم که دلیل این کار چیست؟ وی در پاسخ گفت: «اولاً شما کالاهایی را وارد کشور ما می‌کنید که خود ما می‌توانیم آن را تولید کنیم، دوماً شما کالاهایی را وارد افغانستان می‌کنید که غیراستاندارد است.»
رئیس‌جمهور افغانستان معتقد بود: «با تمام احترامی که برای جمهوری اسلامی ایران قائلم اما در این موضوع کوتاه نمی‌آیم.» چرا ما، با اینکه در زمینه‌های مختلف شرایط و توانمندی‌های بیشتری از بسیاری از کشورها داریم، نباید چنین نگاهی به واردات و محصولات خارجی داشته باشیم؟ ما باید نسبت به کالاهایی که در کشور خودمان تولید می‌کنیم اهمیت بیشتری قائل شده و هیچ قراردادی برای واردات کالاهای مصرفی به کشور منعقد نکنیم. از طرفی هم گمرکات ما باید هوشیار باشند. من قصد ندارم تمام گمرکات را متهم کنم اما زمانی که 500 تن کالا وارد گمرک می‌شود و 100 تن آن قانونی و 400 تن آن غیرقانونی وارد می‌شود. شما ببینید این 400 تنها چه بلایی بر سر اقتصاد کشور می‌آورد. نگرانی و دغدغة رهبری نظام و صاحبان تولید و صنعت ما در کشور که دلسوز نظام هستند، همین موارد اين چنيني است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین و ابلاغ شده است؛ اما متأسفانه ما شاهد عدم اجرای آن توسط دولت بعد از 3 سال هستیم. چرا دولتی‌ها قانون را اجرا نمی‌کنند؟
این قانون بعد از دورة ما، در نهایت با انجام اصلاحاتی مصوب شد. بنده شنیدم که 2 نفر از وزرا نوشته بودند این قانون باید دو سالی اجرا نشود که در خود دولت هم مقاومت‌های خوبی با این موضوع صورت گرفت که این قانون حتماً باید اجرا شود. آخرین خبری که بنده دارم این است که این قانون در حال اجراست اما اجرای آن نیم بند است. باید این اراده در دو قوة قضاییه و مجریه برای اجرایی کردن آن وجود داشته باشد چرا که با اجرای کامل این قانون، بخش عمده‌ای از دغدغه‌هایی که امروز در مجموعة نظام وجود دارد، برطرف خواهد شد. در قانون قبلی چون دست قضات و مجریان ما بسته بود، نمی‌توانستند کاری کنند ولی قانون جدید دست قضات و مجریان را برای قانونمند کردن شرایط باز گذاشته است.
به نظرتان می‌توان گفت برخی از بدنة دولت نمی‌خواهند قانون را اجرا کنند؟
ما نمی‌توانیم به صورت عام این حرف را بزنیم، به لحاظ اینکه بخشی از بدنة دولت مصر هستند که با قاچاق برخورد کنند. اما بحث ما روی بخشی از بدنة دولت است که مسئولیت مستقیم دارند، بخش‌هایی مانند: «وزارت صنایع یا اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی» باید روی این موضوع عنایت ویژه‌ای داشته و از منشأ این اتفاقات جلوگیری کنند.
شواهد نشان می‌دهد برخی از وزرای اقتصادی حسن روحانی اراده و عزمی برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارند؟ نظر شما چیست؟
به نظرم درست است. ارادة آن چنانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و راه و شهرسازی وجود ندارد. اگر این اراده وجود داشته باشد، قطعاً می‌توانند با ابزارهای قانونی که در اختيار دارند، با این موضوع برخورد کنند.