به گزارش «نماینده»، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بعد از ظهر امروز در پنل اقتصادی گردهمایی منتخبین مجلس دهم شورای اسلامی طی سخنانی، یادآور شد: در ابتدای دولت یازدهم تورم ۴۵ درصد و رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد بود که ما برنامه‌هایی برای تنظیم شرایط اقتصادی داشتیم که براساس آنها تورم کنترل و مهار شد و زمینه را برای رشد اقتصادی در سال ۹۳ فراهم کردیم.
وی ادامه داد: در سال ۹۳ رشد مثبت ۳ درصد را تجربه کردیم که در چنین شرایطی با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم و با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کُند شد و اگر این مشکل کاهش قیمت نفت نبود در سال ۹۴ رشد بالای ۵ درصد داشتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امسال در شرایطی قرار گرفته‌ایم که برجام به نتیجه رسیده و باید از ظرفیت‌های آن برای رشد اقتصادی ۸ درصد در طول برنامه بهره ببریم.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: وقتی سال ۹۲ با پدیده تورم و رکود مواجه بودیم و به‌دنبال آن کاهش قیمت نفت در سال ۹۳ مزید بر علت شد قاعدتاً باید به‌دنبال مقابله با این پدیده تورم و رکود می‌رفتیم. در تحلیل‌ها براساس هزینه‌های رکود و تورم به این نتیجه رسیدیم که هزینه‌های بیماری کساد بیشتر از تورم است، اما براساس تجربه و دانش آموخته‌ایم که برای سرمایه گذاری و تولید نیاز به محیط باثبات داریم لذا مسیر مقابله با تورم و برقراری آرامش در بازار ارز را به‌عنوان یک شرط لازم برای تحت رشد اقتصادی انتخاب کردیم.
وی با اشاره به مشکلات تولید گفت: در حال حاضر سطح تولید کشور از بالاترین دوران یعنی سال ۹۰ پایین‌تر است که دلیل آن رکود است که تلاش ما این است که به تولید سال ۹۰ و ۹۱ برسیم و بعد از آن در یک مسیر با افزایش تولید حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر همین اساس اظهار داشت: مشکل اول تولید تعیین اعتباری است که ما آن را در دو ویژگی می‌بینیم؛ یکی کمبود منابع قابل وام‌دهی بانک‌ها و دیگری نرخ بالای سود. در واقع مشکل عمده تولیدکنندگان کمبود منابع است.
طیب‌نیا کمبود سرمایه بانک‌ها، مطالبات ۱۴۰هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از دولت، مطالبات جاری ۱۰۰هزار میلیارد تومانی و دارایی مازادی را که بانک‌ها دارند که بخشی از آنها به‌دلیل بدهی دولت به بانک‌ها به آنها تحمیل شده است از جمله دلایل کمبود منابع قابل وام‌دهی بانک‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: بدهی دولت به بانک‌ها تا انتهای سال ۹۳ حدود ۳۸۰هزار میلیارد تومان بود که اگر بدهی شرکت نفت را به آن اضافه کنیم ۵۴۰هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی در خصوص اقدامات دولت برای حل این مشکل گفت: ما سعی کردیم به‌طور اصولی با این موضوع مقابله کنیم و دو تبصره در لایحه بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی کرده بودیم که متأسفانه در مجلس رأی نیاورد.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود گفت: در مورد خصوصی‌سازی دو رویکرد پیگیری می‌شود که یکی بهبود فضای کسب و کار و دیگری واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی خواهد بود که در مورد بهبود محیط کسب و کار دولت برنامه خوبی تنظیم کرده که سبب شده است رتبه ما از ۱۵۲ به ۱۱۸ ارتقاء یابد.
طیب‌نیا افزود: در مورد واگذاری مالکیت‌ها نیز تا سال ۹۳ حدودا ۱۳ درصد واگذاری به بخش خصوصی واقعی داشتیم که این رقم در سال ۹۳ به ۸۷ درصد و سال ۹۴ به صددرصد افزایش یافت.
وی در خصوص بودجه عمرانی و رونق اقتصادی نیز گفت: اصولا با تکیه بر دولت و این میزان بودجه‌ها نمی‌توان رونق اقتصادی پیدا کرد و باید طرح‌های عمرانی انتفاعی به بخش خصوصی واگذار شود.
وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: قانون پولی و بانکی یک قانون قدیمی است و حدود ۵۰ سال تجربه اجرا دارد که در اجرا مطمئنا با مشکلاتی مواجه هستیم لذا باید اصلاح شود. از دولت گذشته یک تیم روی این موضوع کار کرد و در دولت کنونی هم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر این موضوع اهتمام داشتند.
وی در پایان گفت: ما تصمیم داریم برای اصلاح این قانون لایحه‌ای به مجلس تقدیم کنیم که باور ما این است که یک قانون دائمی و مهم را عجله‌ای بررسی کرد لذا استدعا داریم در مجلس بعدی درباره این لایحه با دقت و تامل تصمیم‌گیری شود.