«نماینده»؛ فرج‌الله عارفی*/ روزی نمی‌گذرد مگر اینکه خبری از تعطیلی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها یا واحدهای تولیدی در شهر و استانی مخابره نشود. آنچه در ظاهر مشخص می‌شود تعداد شاغلانی است که پس از سال‌ها تلاش و فعالیت و کسب روزی، امروز بیکار شده‌اند اما در پس این رویداد مشکلات تلخی مانند دومینو در حال ظهور هستند. زمانی که فردی شغل خود را از دست می‌دهد علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی قادر به تأمین زندگی و معیشت خود نخواهد بود، به نوعی به منزلت اجتماعی این فرد نیز آسیب وارد می‌شود.
جامعه‌شناسان معتقدند ۷۰ درصد از منزلت اجتماعی فرد را شغل او تشکیل می‌دهد. بنابراین افراد با از دست دادن منزلت اجتماعی خود قابل پیش‌بینی است که با بحران‌ها و چالش‌های جدّی مواجه شوند. مشکلاتی از این دست که در جامعه مشاهده می‌شود که این افراد بیشتر در معرض طلاق و اعتیاد قرار می‌گیرند. به مرور زمان این افراد به عنوان یک عنصر نامطلوب و مطرود شناخته می‌شوند و نهایتاً یک عنصر سازنده اجتماع تبدیل به یک عنصر مخرب و منفور می‌شود.
آنچه مهم است، بررسی و ریشه‌یابی علل شیوع بیکاری و تعطیلی تولیدات داخلی است که به تبع آن شاغلین به کار بیکار می‌شوند. در نظام اقتصادی کشور ما مشکلات زیادی وجود دارد، اما در حال حاضر به چند مورد از علل تعطیلی تولید در کشور اشاره می‌کنیم.
۱. به دلیل حجم زیاد کالاهای قاچاق که به صورت رسمی (قاچاق چمدانی) یا غیررسمی به کشور وارد می‌شود، عمده کارگاه‌هایی که همان محصولات را تولید می‌کردند، تعطیل شده‌اند. وقتی تولید کننده با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شود که قیمت تمام شده تهیه یک قطعه از خارج کشور، کمتر از تهیه و تولید همان قطعه در داخل کشور است، به ناچار و برای کسب سود بیشتر به‌جای تولید، به سمت واردات روی می‌آورد.
۲. واحدهای تولیدی به دلیل انباشتی که در طی مسیر تولید تا فروش می‌گذرانند، نیاز به نقدینگی دارند که در این زمان است که بانک‌ها باید رسالت اصلی خود که تأمین سرمایه در گردش این واحدهای اقتصادی است را انجام دهند. اما به دلیل بروکراسی غلطی که در بانک‌ها حاکم است، این اقدام انجام نمی‌گیرد. این امر موجب می‌شود تا تولیدکنندگان توان ادامه تولید را نداشته باشند و به مرور متضرر شده و به پایان کار برسند. لذا ضروری است تا هم نظام بانکی کشور اصلاح شود و هم اینکه به طور جدّی در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی بر آن بخش از کالاهایی که از خارج کشور وارد می‌شوند، نظارت دقیق‌تری صورت بگیرد.
اگر تولیدکننده کشور بتواند به تولید بپردازد و شاغلان از امنیت شغلی برخوردار باشند، نوعی آرامش در زیر پوست شهر جاری خواهد بود. اما برای کسانی که به دنبال منفعت بیشتر هستند، قاعدتاً واردات راحت‌ترین و پرسودترین فعالیت خواهد بود. اینجاست که دولتمردان باید نقش خود را ایفا کنند و این مشکلات را مرتفع نمایند. وقتی کالایی در داخل کشور امکان تولید دارد، نباید به واردکنندگان مجوز داده شود.
از دیگر تبعاتی که بیکاری مردم در شهرها و روستاها به همراه دارد، سرازیری سیل عظیم بیکارانی است که به امید یافتن کار راهی کلان‌شهرها می‌شوند، عده زیادی از مردم با فرهنگ‌ها و آداب مختلف در کنار هم قرار می‌گیرند که همین امر می‌تواند موجب بروز ناهنجاری‌هایی شود. در کلان‌شهری مثل تهران، به وفور مشاهده می‌شود فروشندگانی که در متروها یا سرچهارراه‌ها به دستفروشی می‌پردازند. بسیاری از این نیروها که به دستفروشی یا سایر شغل‌های کاذب می‌پردازند، نیروهای فعال، پرانرژی و جوان جامعه هستند که باید در جایگاه اجتماعی و فضای کاری مناسب خود مشغول به کار باشند.
متأسفانه معضلات بیکاری به همین جا ختم نمی‌شود؛ برخی از این افراد بیکار سراغ قاچاق می‌روند. قاچاق در حوزه مواد مخدر یا کالا، حتی اینها مطامعی برای جاسوسی محسوب می‌شوند هر چند تعدادشان زیاد نیست اما در مسائل امنیتی، موارد ناچیز هم باید مورد توجه قرار گیرد.
در بیان مشکلات کوچ به شهرهای بزرگ اینکه افرادی با میل به یکسری اقدامات از شهرهای خود خارج می‌شوند تا از زیر نظارت و نگاه‌های دقیق فرار کرده باشند، این آزادی موجب می‌شود تا افراد اجازه هر نوع رفتاری به خود بدهند و منجر به شیوع ناهنجاری‌هایی در سطح جامعه شوند.
درنهايت اینکه اثرات روانی بیکاری افراد را مستعد انواع و اقسام بیماری‌ها و خطرات می‌کند. متأسفانه این طور به نظر می‌رسد که دولت نه عزمي برای حل این مشکلات دارد و نه ایده‌ای. پسندیده است که دولت در سال اقدام و عمل با تلاش بیشتری در راستای خروج از رکود اقتصادی و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد داخلی، تلاش کند.
* عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم