به گزارش «نماینده» حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نود و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص حادثه کودکآزاری مشهد و اینکه گفته میشود متهم این پرونده با وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد است، گفت: پرونده تشکیل شده و این فرد در بازداشت به سر میبرد و خبر آزادی متهم با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی خبر دروغی است که نمیدانم از کجا و توسط چه کسی منتشر شده.
وی خاطرنشان کرد: متهم پرونده تحت نظر قرار دارد و پرونده در حال رسیدگی است.
* فرضیه خودکشی مهرداد اولادی منتفی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه آیا علت مرگ مهرداد اولادی مشخص شده یا خیر گفت: در ارتباط با مرگ وی پرونده تشکیل شده و از مواردی است که پزشکی قانونی حتماً باید نظر دهد. البته پزشکی قانونی نظریات اولیه را داده اما هنوز نتیجه سم شناسی مشخص نیست.
وی افزود: بر اساس صحبتی که با دادستان تهران داشتم فرضیه خودکشی در این پرونده منتفی است اما علت تامه مرگ وی هنوز مشخص نیست و باید پزشکی قانونی مشخص کند.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه آیا سازمان بازرسی کشور به غرامت ۲ میلیاردی آمریکا ورود کرده است یا خیر گفت: این قضیه از مواردی است که دولت و وزارت خارجه باید ورود و این حکم را نقض کنند. بنابر این وظیفه اولیه در این مساله آن است که نهادهای حقوقی دولتی و بانک مرکزی اقدام کنند تا این حکم نقض شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده اختلافی میان شرکت مهران وابسته به بنیاد مستضعفان و یک شرکت خارجی گفت: چنین پروندهای مطرح شده اما از جزئیات آن اطلاعی ندارم و هنوز حکمی صادر نشده است.
محسنی اژهای همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه تعدادی از شاکیان پرونده نگین غرب مدعی هستند که اجازه ورود وکیل شاکیان به پرونده داده نمیشود گفت: شما فردی که چنین ادعایی دارد را به من معرفی کنید تا ببینم چه کسی اجازه نمیدهد وکیل شاکیان به پرونده ورود کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت شکایت بورسیهها از وزارت علوم بابت انتشار اسامی آنها گفت: تعدادی از این افراد یک شکایت کیفری را مطرح کرده بودند که این شکایت در دادسرای تهران مطرح است و هنوز قرار نهایی برای آن صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که گفته میشود بخشی از حکم زنجانی تغییر یافته و وی لایحه اعتراضی خود را به دادگاه داده است گفت: امروز از دادگاه در این خصوص سوال شد که پاسخ دادند وی لایحه اعتراضی خود را به دفتر دادگاه داده و در صورتی که سایر متهمان نیز لوایح خود را بدهند پرونده به مرجع مربوطه ارسال میشود.
اژهای افزود: سهو قلمی از ناحیه دادگاه صورت گرفته بود که بر اساس آن حکم اصلاحی صادر شد و متهم به رد مال چکهای تأمین اجتماعی و همچنین رد مال در حق بانک مسکن محکوم شد.