به گزارش «نماینده» دیوان عالی آمریکا در اقدامی بی‌سابقه به غارت ۲ میلیارد دلار پول متعلق به بانک مرکزی ایران رأی داد.
با حکمی که عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا صادر کرده است خانواده‌های سربازان آمریکایی کشته شده در انفجار ۱۹۸۳ بیروت می‌توانند ۲ میلیارد دلار پول متعلق به بانک مرکزی ایران را که در سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌شده است تصاحب کنند.
این پول در سال ۲۰۰۸ بر اساس شکایت این خانواده‌ها و با حکم دادگاه‌های آمریکا بلوکه شد.
ایران هرگونه دست داشتن خود در انفجار مقر نظامیان آمریکا در بیروت را رد کرده است و با غیرقانونی خواندن حکم دیوان عالی آمریکا دولت این کشور را مسئول استیفای حقوق ایران و جبران هرگونه خسارت وارده به ایران در این زمینه دانسته است.
این حکم در حالی صادر می‌شود که بحث دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا و به‌ویژه حق انجام معاملات دلاری در چارچوب برجام مطرح شده است. صدور چنین حکمی از سوی عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا هرچند سیاسی و خلاف اصول اولیه حقوقی باشد اما راه طرح ادعاهای جدید علیه ایران را باز خواهد کرد.
این حکم به رویه‌ای حقوقی نه‌تنها در آمریکا بلکه در کشورهای دیگری تبدیل خواهد شد که از سیستم قضایی این کشور تأثیرپذیرند و گروه‌های صهیونیستی و ضدایرانی فعالی دارند که پرونده‌های بسیاری را علیه ایران تشکیل داده‌اند.
هم‌اکنون در کشور کانادا پرونده‌های بسیاری با ادعای حمایت ایران از تروریسم تشکیل شده و بخشی از اموال ایران ازجمله اموال سفارت ایران در کانادا در بانک‌های این کشور بلوکه شده است. با صدور حکم دیوان عالی آمریکا که با حمایت آشکار دولت این کشور صورت گرفته است باید منتظر بروز اتفاقات مشابه در کشورهایی مثل کانادا ماند که نظام سیاسی‌شان به‌شدت تحت سیطره و نفوذ محافل صهیونیستی قرار دارد.
نکته دیگر آن است که ۲ میلیارد دلار پول بانک مرکزی ایران به‌طور مستقیم و بی‌واسطه در آمریکا سپرده گذاری نشده بود بلکه این پول توسط مؤسسه بانکی کلیر استریم لوکزامبورگ در حساب سیتی بانک در نیویورک نگهداری می‌شد. کلیر استریم به‌عنوان یک مؤسسه میانجی برای بانک ایتالیایی یوبی‌ای‌ئی این پول را نگهداری می‌کرد و در واقع بانک مرکزی ایران مشتری بی‌واسطه همین بانک ایتالیایی بوده است.
با وجود این پیچیدگی مالی، دستگاه قضایی آمریکا به مصادره دارایی بانک مرکزی ایران حکم داد و این پول اکنون در حساب ویژه‌ای نگهداری می‌شود و در انتظار توزیع بین خانواده سربازان آمریکایی کشته شده در انفجار بیروت است. فرآیند توزیع این پول بین ۳ تا ۱۲ ماه طول خواهد کشید.
بر این اساس حکم صادره از سوی دیوان عالی آمریکا امنیت دارایی‌های ایران در سراسر جهان را به خطر می‌اندازد و هر مبلغی از پول متعلق به دولت ایران و نهادهای وابسته به نظام که در بانکی فعال در نظام بانکی جهان نگهداری می‌شود در معرض مصادره توسط دستگاه قضایی آمریکا یا کشورهای وابسته به آن قرار دارد.
اما از این نکته نیز نباید غافل شد که اگرچه با این حکم ۲ میلیارد دلار عاید آمریکا می‌شود اما تبعات و زیان‌های آینده این حکم برای اقتصاد آمریکا بسیار بیشتر خواهد بود.
این حکم نشان داد آمریکا جای امنی برای سرمایه گذاری نیست و سرمایه‌های خارجی حتی اگر وابسته به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باشند به‌راحتی مصادره و غارت می‌شوند.
هم‌اکنون طرحی در کنگره آمریکا در دست بررسی است که دریافت غرامت از دولت سعودی به‌دلیل حملات ۱۱ سپتامبر را پیگیری می‌کند. سعودی‌ها ۷۵۰ میلیارد دلار سرمایه در قالب خرید اوراق خزانه داری آمریکا در این کشور دارند و تهدید کرده‌اند در صورت جدی شدن این طرح سرمایه‌های خود را از آمریکا خارج می‌کنند.
هرچند دولت آمریکا اطمینان داده است چنین طرحی علیه متحد دیرینه خود در منطقه خلیج فارس را وتو خواهد کرد اما حکم دیوان عالی آمریکا ترس سعودی‌ها را در این زمینه بیشتر خواهد کرد.
به هر ترتیب حکم ضدایرانی دیوان عالی آمریکا که ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران را در معرض تهدید قرار داده است برای اقتصاد این کشور گران تمام خواهد شد و باعث می‌شود سرمایه داران خارجی برای ورود سرمایه‌های خود به این کشور دوباره فکر کنند.