به گزارش «نماینده»، احمد توکلی در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه تخلفات بانکها آثار وسیعی در جامعه دارد، افزود: مجازات‌های پیش‌بینی شده برای متخلفان امور بانکی تاکنون اثر بازدارندگی نداشت و مصوبه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی برای بازدارندگی بیشتر در این زمینه است.
وی گفت: بر اساس این مصوبه مجازات متخلفان امور بانکی کیفری محسوب می‌شود که از شش ماه تا سه سال زندان و در صورت تخلفات بیشتر تا اعدام برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.
توکلی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ که رکود در کشور حاکم بود و ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کشور به همین خاطر غیرفعال بودند سود خالص پس از پرداخت مالیات ۱۷ بانک غیردولتی بالغ بر شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه این سؤال را مطرح کرد: چرا وقتی شرایط رکود در جامعه همچنان حاکم است شاهد استقبال زیاد برای کسب مجوز تأسیس بانکها و مؤسسات مالی جدید هستیم؟
وی افزود: یکی از بانک‌های خصوصی در سال ۹۰ حدود ۳۳۰ میلیارد تومان سود را که باید به سپرده گذاران عرضه می‌کرد، با حساب‌سازی اعلام نکرد.
توکلی گفت: وقتی فساد به مرحله سیستمی می‌رسد دستگاه‌هایی که خود مسئول نظارت هستند خود دچار مشکل می‌شوند و بخشی از مجلس تا دستگاه قضائی و نیروی انتظامی آلوده می‌شوند.
وی افزود: نمایندگانی هستند که به‌همراه برخی سرمایه گذاران به بانکها می‌روند به آنان فشار می‌آورند تا تسهیلات لازم را دریافت کنند.
توکلی تصریح کرد: این مسئله جدی است و باید مردم به آن حساس باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون بانکها تنها مجازند تا ۲۵ درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌شان اختصاص دهند، گفت: در سال ۹۲ یکی از بانکها ۷۱ درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌اش اعطا کرد.
وی افزود: برخی از بانکها هم برای فرار از قانون به‌صورت ضربدری با هم قرارداد می‌بندند و به شرکت‌های زیرمجموعه بانک دیگر تسهیلات می‌دهند.
توکلی با اشاره به اینکه میل به مصوب کردن تسهیلات تکلیفی در مجلس زیاد است، افزود: معتقدیم کسانی که تصمیم‌گیر در سیاست‌های پولی هستند نباید در سیاست‌های مالی دخالت کنند و از این منظر مجلس محل گله است.
وی گفت: چند سال پیش بانک مرکزی فهرست مؤسسات مالی بدون مجوز را اعلام کرد، که اقدام خوبی است اما این سؤال مطرح است: چرا با آنها برخوردی صورت نگرفته است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برخی از مدیران عامل بانکها ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، افزود: این دسته از مدیران چه در بانک‌های دولتی و چه خصوصی به‌عناوین مختلف برداشت‌های بیشتری دارند.